تنها حدود سه ماه از فرصت ایران برای تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی باقی مانده و بدعت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن لوایح پالرمو و CFT سبب شده اقتصاد کشور در آستانه یکی از سخت‌ترین محدودیت‌های مالی در سطح جهان قرار گیرد.

لایحه‌CFT یا همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که طی ماه‌های گذشته در گیرودار مراجع و نهادهای قانونگذاری بلاتکلیف مانده، مخالفان و موافقانی دارد. در مقابل برخی مخالفت‌ها، حامیان الحاق به گروه مذکور به ضرورت شفافیت، سلامت اقتصاد و منافع ملی نظر دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظریف و روحانی علنا اعلام کرده‌اند تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن ایران به FATF مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

با سابقه بیش از چهار دهه کار در سیاست داخلی و خارجی، حالا پاسخ همه سؤالات را امیدوارانه می‌دهد؛ آن‌قدر که به او می‌گویم به صفت دیپلمات داروساز شما باید دیپلمات امیدوار را هم اضافه کنم.

پیوستن یا نپیوستن ایران به «اف ای تی اف» میدان جدیدی از اختلاف نظرهای موافقان و مخالفان دولت شده است. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان چندی پیش مدعی شد که طرفداران تاکنون هیچ پاسخی به نقدهای مخالفان نداده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات عدم پیوستن پذیرش لایحه FATF گفت: کشور ما الان فقط با آمریکا در یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد. اما در صورتی که در لیست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیریم، حتی کشورهای دوست هم با ما مبادله نخواهند کرد.

اخیرا وزارت امور خارجه آمریکا در یک بیانیه‌ رسمی از اقدامات FATF در جهت مقابله با تهدیدات ایران نسبت به نظام مالی بین‌المللی استقبال نموده و تلویحا اعتراف نمود FATF ابزاری برای تغییر رفتار ایران است.

ماجرای FATF در ایران هنوز ادامه دارد؛ شاید تا بهمن‌ماه؛ یعنی آخرین مهلت ایران برای تصویب دو لایحه پالرمو و CFT این لوایح همچنان در مجمع تشخیص مصلت نظام معلق باشند.

تولد توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 وقت در سال 1394 رابطه ایران با جامعه بین‌المللی را وارد فاز جدیدی کرد. پس از چند سال تحریم همه‌جانبه از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، برجام به بستری برای پایان حصر سیاسی ایران، باز شدن باب همکاری اقتصادی با سایر کشورها و به نقطه پایانی برای امنیتی‌سازی پرونده ایران در سطح بین‌المللی تبدیل شد.

لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» به بن‌بست تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» تا 20 فوریه 2020 به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.