به گزارش اقتصاد آنلاین، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می‌شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می‌شد و اساساً مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می‌شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می‌رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر از مالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می‌شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
نظر شما