به گزارش اقتصادآنلاین، در ابتدای این جلسه علی توسطی با اشاره به دغدغه‌های فعالان صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو و ماشین‌آلات گفت: برای حل چالش‌های موجود و دستیابی به نتیجه مطلوب اصناف، باید در جریان برگزاری جلسات از قانون تمرکز پیروی کنیم؛ به این معنا که در هر جلسه موضوع مشخصی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.
به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، یکی از دغدغه‌های کنونی فعالان صنفی این حوزه پلمب واحدهای صنفی و تولیدی است که عموما با عنوان «ظن قاچاق» پلمب می‌شوند این در حالی است که هر واحدی صنفی، متقلب محسوب نمی‌شود و مستحق پلمب شدن نیست.
وی افزود: خاموش شدن چراغ یک واحد صنفی به معنای حذف نشاط و پویایی از یک جامعه است. چرا که فعالیت اصناف و بازاریان است که موجب تحرک و تکاپو در شهر می‌شود؛ مضاف بر اینکه چرخ اقتصاد را نیز به حرکت در می‌آورند.
توسطی تأکید کرد: اگر احیانا تخلفی توسط یک صنف صورت گیرد، بی‌شک موظف هستیم تا برای حفظ وجهه و آبروی جامعه صنفی، با متخلف برخورد کنیم، اما تخلف و فعالیت غیرقانونی یک صنف باید توسط کارشناسان متخصص تشخیص داده شود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: برای جلوگیری از تخریب وجهه اصناف و تشخیص درست واحدهای صنفی متخلف که بعضا با عناوینی مانند ظن قاچاق، پلمب می‌شوند، ضروری است تا ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل در این امر به فهم مشترکی از مفاهیم مطرح شده در قانون دست پیدا کنند.
به گفته وی هدف اتاق اصناف ایران از برگزاری چنین جلساتی همگرایی، هم‌افزایی و تعامل چند جانبه با ارگان‌ها و دستگاه‌های مجری قانون است تا در قالب این جلسات بتوان با دستیابی به یک رویه مشترک، از خاموشی چراغ واحدهای صنفی جلوگیری کرد.
ضرورت دستیابی به وحدت رویه
در ادامه این جلسه سید احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران خواستار تشکیل کارگروه مشترک و ترسیم یک شیوه‌نامه واحد در خصوص پلمب واحدهای صنفی شد و گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات بخش خصوصی، عدم هماهنگی و وحدت رویه میان بخش‌های دولتی است.
به گفته وی نبود هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی موجب صرف بیهوده هزینه، وقت، سرمایه و تلاش‌های هر دو بخش می‌شود؛ در حالی که دستیابی به یک رویه مشترک و تدوین شیوه‌نامه‌ایی که تصویر صحیحی از مفاهیم تخلف ترسیم کند، نه تنها هزینه‌های هر دو بخش صرفه‌جویی می‌شود بلکه به شفاف‌سازی و رفع موانع پیش پای اصناف کمک می‌کند.
سازمان تعزیرات آخرین حلقه نظارت محسوب می‌شود
در ادامه این جلسه، سلیمان رزاقی، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم است در حوزه قاچاق، مسئولیت کشف ندارد؛ لذا آخرین حلقه نظارت محسوب شده و بر اساس پرونده‌های واصله حکم صادر می‌کند.
به گفته وی سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت پرونده قاچاق، به پرونده رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر کند.
وی تأکید کرد: برای صدور حکم در پرونده‌هایی که با موضوع ظن قاچاق به سازمان تعزیرات حکومی ارجاع داده می‌شود، باید مراحل استعلام و تأیید یا عدم تأیید اصالت پرونده بررسی شود و با توجه به زمان‌بر بودن مراحل مذکور، عموما فک پلمب به طول می‌انجامد.
در پایان این نشست مصوب شد که طی هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروهی جهت بررسی کالاها در خصوص موضوع «ظن قاچاق» تشکیل و دستوالعمل و چاچوب و ضوابطی برای کالاهای که به عنوان ظن قاچاق تعریف می‌شوند، مشخص شود
لازم به ذکر است که در این نشست، حیدر کشمیری، مسئول کمیسیون شورای حل اختلاف اتحادیه لوازم یدکی و قطعات خودرو و ماشین‌آلات، سیدجواد حسینی، نماینده پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدرضا مالکی، عضو کمیسیون تخصصی قطعات خودرو و ماشین آلات اتاق اصناف ایران، ولی‌اله جعفری، رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های اداره کل صمت استان تهران، احمد نصیریان، نماینده بازرسی و نظارت اصناف، حسین حاجیان، نماینده هیأت عالی نظارت، فرشید عالمیان و علیرضا اردکانی اعضای کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران به صورت وب کنفرانس حضور داشتند.
نظر شما