به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، ارقام رسمی روز دوشنبه نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد چین در دو ماه اول سال جاری میلادی همچنان ناهمگون است؛ بطوریکه کاهش مصرف خانوارها توام با افزایش تولیدات صنعتی حاکی از نوعی بهبود نابرابر اقتصادی است.
علیرغم پشت سر گذاشتن یک دوره سخت محدودیت‌های کرونایی در سرتاسر چین، این بهبود اقتصادی نسبی هنوز هم کمتر از حد انتظارات است و دومین اقتصاد بزرگ جهان کماکان با تلاطم در بخش املاک، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و کاهش مصرف خانوارها دست و پنجه نرم می‌کند.
بنا بر اعلام اداره ملی آمار چین، در مجموع ماه‌های ژانویه و فوریه، بازار معاملات خرده‌فروشی که به عنوان شاخص اصلی مصرف خانوارها شناخته می‌شود، با ۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. از دیدگاه دیگر، این رقم در مقایسه با رشد ۷.۴ درصدی ماه دسامبر کاهش داشته است.
سرمایه گذاری در حوزه دارایی‌های ثابت همچون املاک، زیرساخت ها، تجهیزات و ماشین آلات در این دوره نسبت به سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش داشته است. این حوزه که مدت‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد چین عمل کرده است، اکنون تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته و چندین سرمایه‌گذار بزرگ آن در آستانه ورشکستگی هستند و کاهش قیمت‌ها باعث منصرف شدن سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شده است.
نرخ بیکاری شهری این کشور در ژانویه و فوریه از ۵.۲ درصد در دسامبر به ۵.۳ درصد افزایش یافت.
پکن امسال پنج درصد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را برای خود هدف گذاری کرده که یکی از کندترین اهداف رسمی در چند دهه اخیر است.
نظر شما