به گزارش اقتصادآنلاین، علی ارسلان منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران در خصوص تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان خودرو گفت: با توجه شرایط حاکم بر به بازار کنونی خودرو، اعم از واردات خودروهای خارجی و یا خرید خودروهای تولید داخل از طریق عرضه در بورس کالا، شاهد موانع و بعضاً معضلاتی هستیم که می‌توان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتا مصرف کننده اصلی از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهاً با ایجاد بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد کشور برجا می‌گذارند کوتاه کرد.
وی افزود: از جمله معضلاتی که در حال حاضر توسط کارشناسان و عوامل زیربط در بازار خودرو گزارش شده، می‌توان به «در اختیار قرار دادن شماره ملی افراد به دلالان خودرو» اشاره کرد که چه در حوزه واردات خودرو و چه در خصوص ثبت نام خودروهای داخلی به عنوان «اجاره کارت ملی» به صورت روزافزون در حال گسترش است.
علی ارسلان منصوری درباره تبعات این روند توضیح داد: اجاره بهای هر کارت ملی بنا بر نوع خودرو و البته نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هرچند این امر به خاطر حس امنیت اغلب میان دوستان و آشنایان رواج دارد، اما به دلیل تبعات آن برای دارنده کارت ملی، گاهاً شاهد شکایات متعددی در این خصوص در قوه قضاییه هستیم. بر این اساس می‌توان گفت که با روند فعلی نه تنها خودرو به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ضمن تاکید مجدد به صاحبان کارت ملی در خصوص اجتناب از در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به دلالان، از مسئولین محترم نیز انتظار می‌رود به منظور حفظ حقوق مصرف کننده واقعی و جلوگیری از تضعیع حقوق صاحبان کارت ملی که به دلیل نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار می‌کنند، با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه کوتاه کنند.
نظر شما