به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا فرحی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی نوشت: همان‌طور که بارها در نوشتارهای پیشین در همین رسانه تاکید کرده‌ام، مهم‌ترین صفت لازم برای یک رگولاتور موفق، پیش‌بینی‌پذیری اقدامات و جهان‌بینی آن برای کنشگران آن صنعت است.
نهادهای ناظر دوراندیش، تمام همت خود را بر این می‌گذارند که به بازار پیام‌هایی از قبیل بی‌طرفی و عدم‌تضاد منافع، عملکرد عقلانی و توام با آرامش، صبوری در پیاده‌سازی اقدامات و سیاست‌های اعمالی را ارسال کنند. چنین رویکردی باعث می‌شود تا نهاد رگولاتور، فارغ از مدیران ارشد و میانی که ممکن است به‌طور مداوم تغییر کنند، شخصیت باثبات و قابل پیش‌بینی در ذهن مخاطب پیدا کرده و فعالان اقتصادی بدانند حتی اگر سکانداران آن تغییر کنند، هرگونه تغییر اساسی سیاست‌های نظارتی باید روال‌های از پیش تعیین‌شده را طی کند که زمان‌بر بوده و به طور سیستماتیک لایه‌های مطالعاتی، کارشناسی، حقوقی و در نهایت مدیریتی را طی می‌کند.
در نتیجه، زمان مناسب برای همه فراهم است تا با قواعد جدید بازی خو گرفته و راهبردهای تجاری خود را بر مبنای آن تنظیم کنند.
در کشور ما اما، این مدل موفق در هیچ یک از لایه‌ها اجرایی نشده است. نخست آنکه نگاه شخص رئیس سازمان، اعضای شورای عالی بورس و اعضای هیات‌مدیره سازمان اثر شدیدی بر سیاست‌ها گذاشته و در بسیاری از موارد، تغییرات مهم به صورت ناگهانی صورت می‌گیرد. دوم، این الگو مرسوم است که مدیران تازه منصوب‌شده در حالی که عموما در فرآیند مقصریابی افت بازده بازار سرمایه و با خلع ید دفعی از تیم قبلی منصوب شده‌اند، با مصاحبه‌ها و اعلام برنامه‌های مکرر بر شدت آشفتگی بازار و فضای ابهام افزوده‌اند؛ به‌خصوص که عموما این برنامه‌ها اجرایی نشده‌اند و برعکس، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده اصولا از قبل اعلام نشده است. در واقع، این اقدامات که عموما ریشه سیاسی و نمایشی داشته و برای راضی نگه‌داشتن معامله‌گران عموما غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد در عمل نتیجه عکس داده و رگولاتور را از انجام درست رسالت اصلی و القای تصویری حرفه‌ای از خود که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، بازمی‌دارند.
جنبه سوم که شاید از دو مورد قبلی مهم‌تر باشد، آن دسته از تصمیمات نهادهای عموما بالادستی سازمان بورس است که مستقیما بر بازار اثرگذار است، اما میزان خلق‌الساعه بودن آن بعضا از تصمیمات درون رگولاتور نیز بیشتر است، خصوصا اگر جنبه رانت اطلاعاتی نیز به خود گرفته و باعث ایجاد منفعت غیرمنصفانه برای برخی از معامله‌گران بزرگ و ضرر برای خیل بزرگ سایرین شود؛ اقدامی که اوایل امسال رخ داد و به بی‌اعتمادی به نهاد ناظر دامن زد.
باید در نظر داشت که اگرچه در این فقره سوم رگولاتور مستقیما مقصر نیست، اما به‌واسطه قدرت کم مدیران سازمان، ترس از مخالفت و عدم‌استقلال حرفه‌ای در عمل توان پیشگیری از اکثر این موارد را نداشته و چوب اثر این اقدامات بر عملکرد بازار را می‌خورند.
نگاهی گذرا به عملکرد درازمدت بازار سرمایه نشان می‌دهد که بهترین کلاس دارایی برای حفظ ارزش سرمایه بوده و نسبت به سایر کلاس‌ها بازدهی بالاتری داشته است. حیف است که چند صد شرکت مهم این کشور که صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ این مروز و بوم در آنها کسوت تاسیس یا مدیریت داشته و دارند، در تابلوهای مختلف بورس معامله شده و تمام تلاش خود را برای ساختن بهترین بازده برای سهامداران خود به عمل آورند، اما به دلایل مذکور، در عمل از اقبال کافی مردم و ورود جریان مناسب سرمایه معاملاتی برخوردار نشوند و میراثی که ساخته‌اند برچسب ارزش‌گذاری شایسته را به خود نبیند. فراموش نکنیم که ممکن است تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و... باعث بدبینی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شود، اما بیش و پیش از هر چیز، این پیش‌بینی‌ناپذیری اقدامات حاکمیت به طور عام و رگولاتور به طور خاص است که سرمایه‌ها را از این بازار جذاب فراری داده و می‌دهد.
دنیای اقتصاد
نظر شما