به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این توافق اولین قرارداد چندملیتی در نوع خود نامیده می‌شود که گام‌هایی را برای تقویت همکاری در زمان‌های اختلالات قابل توجه در بازار ارائه می‌کند.
خبرگزاری کیودونیوز نوشت: این قرارداد که در چارچوب توافق اقتصادی هند و اقیانوسیه به رهبری آمریکا در سال ۲۰۲۲ راه اندازی شد، مورد مذاکره قرار گرفته و به اعضا اجازه می دهد تا در مواقعی که زنجیره تامین مختل می شود، مانند زمان همه‌گیری بیماری کرونا، به یکدیگر کمک کنند تا اقلام حیاتی را تامین کنند. از آنجایی که چین بخشی از این توافق نیست، برخی آن را وسیله ای برای کاهش وابستگی به این کشور برای تامین نیمه هادی ها و سایر کالاهای کلیدی می دانند.
از میان ۱۴ اقتصادی که به این توافق پیوسته اند، پنج کشور آمریکا، ژاپن، فیجی، هند و سنگاپور، با تکمیل رویه‌های داخلی لازم، شاهد اجرایی شدن توافقنامه زنجیره تامین بودند.
توافقنامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» بر ایجاد آنچه که اعضا آن را «تعهدات سطح بالا» می نامند برای تعمیق تعامل اقتصادی بر چهار پایه تجارت، انعطاف پذیری زنجیره تامین، انرژی پاک و مالیات مناسب همراه با اقدامات ضد فساد متمرکز شده است.
قرارداد زنجیره تامین که در ماه مه ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) مورد توافق قرار گرفت و در نوامبر (آبان) امضا شد، اولین موردی است که در بین توافقات حاصل شده توسط اعضای توافقنامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» لازم‌الاجرا می‌شود.
بر اساس این قرارداد، کشورها ضمن توسعه برنامه‌های اجرایی، «بخش‌های حیاتی» و «کالاهای کلیدی» را شناسایی می‌کنند که توصیه‌هایی برای افزایش انعطاف‌پذیری و رقابت پذیری این موارد ارائه می‌کنند.
اعضا همچنین یک شبکه پاسخگویی به بحران زنجیره تامین توافقنامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» را به عنوان یک کانال ارتباطی اضطراری و برای تسهیل تبادل اطلاعات تشکیل خواهند داد تا بستری برای درخواست و ارائه کمک در پاسخ به اختلالات زنجیره تامین فراهم کند.
این توافق همچنین به دنبال رفع نگرانی‌های مربوط به حقوق کار در سراسر زنجیره تامین کشورهای عضو توافقنامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» با ایجاد نهادی متشکل از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان است.
قبل از اجرایی شدن این توافق، دولت ژاپن گفت که انتظار دارد این توافق به تقویت زنجیره تامین با کشورهای همفکر در زمان صلح و شرایط اضطراری کمک کند.
کشورهای عضو این توافق حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد. استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، ایالات متحده و ویتنام اعضای این گروه هستند.
اعضای توافقنامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» در همه ارکان به جز تجارت نیز توافقنامه هایی را امضا کرده اند.
براساس این گزارش، اگرچه این یک توافقنامه تجارت آزاد سنتی نیست که شامل تعهدات کاهش تعرفه‌ها باشد، با این وجود تلاشی از سوی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا برای تلاش برای تعامل اقتصادی عمیق‌تر در منطقه هند و اقیانوسیه است که به سرعت در حال رشد است، جایی که چین در حال گسترش نفوذ خود است.
نظر شما