به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمدبهادری جهرمی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان، درباره معیارهای عدم التزام، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، پرونده مسعود پزشکیان، ردصلاحیت روسای‌جمهور و وزرای سابق توضیحاتی ارائه کرد.
* ما در شبهات انتخاباتی بحث عدم احراز، مصادیق عدم التزام به اسلام و عدم التزام به جمهوری اسلامی را داریم. مفهوم عدم احراز چیست؟ وقتی به عنوان ناظر بر یک امر تعیین می‌شوید و برای این موضوع، شرایطی تعیین شده که ناظر باید بتواند وجود آن شرایط را احراز کند. وقتی آن شرایط عینی باشد مثل سن یا تابعیت، مصادیق کمی است که شما متوجه نشوید، این سن یا تابعیت مساله دارد یا ندارد. خیلی ساده و مساله عینی است، شناسنامه طرف را چک می‌کنید. ممکن است اوراق هویتی فردی مخدوش باشد و تردید کنید که این مصادیق محدود است. شرایطی عینی را راحت می‌توان فهمید که وجود دارد یا ندارد.
* گاهی در قانون با شرایطی مواجه هستیم که عینی نیستند، مثل مدرک تحصیلی که مثل سن و تابعیت نیست و با یک استعلام یا با دیدن مدرک هویتی یا تحصیلی می‌توان تعیین تکلیف کرد.
* این شرایط کلی فهمیدن ـ اینکه این شرایط در شخص وجود دارد یا ندارد ـ مشکل است. در قانون انتخابات مجلس از ابتدای انقلاب شرایطی که برای انتخابات مجلس پیش بینی شده عمدتاً شرایط کلی است مثل بحث اعتقاد به اسلام یا التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی، قبلاً اعتقاد به جمهوری اسلامی هم بود.
* وقتی صحبت از اعتقاد می‌کنید یک امر درونی است که احراز و فهمیدنش مشکل است. ممکن است در یک مصداق، دو نفر نظر متفاوتی داشته باشند. یکی بگوید این آدم معتقد به اسلام است و یکی می‌گوید من نمی‌شناسم و نمی‌توانم تائید کنم. اگر مدارک و اسنادی باشد که عدم اعتقاد و عدم التزام شخص به اسلام ثابت شود کار راحت است و ردصلاحیت می‌شود ریشه اینکه عدم احراز در نظام ما وجود دارد عمدتاً بخاطر شرایطی است که در قانون انتخابات آمده؛ شرایط کلی و تفسیرپذیر است و امکان دارد دو نفر نسبت به مصداق واحد، نظر متفاوت داشته باشند. نتیجه این می‌شود، وقتی در شورای نگهبان رأی گیری می‌شود باید حداقل ۷ نفر از ۱۲ نفر وجود آن شرایطی که برخی کلی است را تائید کنند و اگر ۷ نفر به هر دلیلی رای ندادند، فهم و تشخیص آنها این نباشد که این شرط وجود دارد ولو اینکه ردصلاحیت نمی‌شود اما احراز هم نشده است.
* عدم التزام شرطی است که در قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۸ و اکنون در ماده ۳۱ در بند دو ذکر شده که التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بند یک التزام و اعتقاد به اسلام است.
* مصادیقی که درباره عدم التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی است خیلی متکثر و متعدد است. بحث اعتقاد جداست. التزام یعنی فرد به احکام اسلام یا مبانی و قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشد. مثلاً فرض کنید فردی بدهکار بانکی است یعنی سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است مثلاً برای تولید گرفته و با آن ملک خرید و فروش کرده یا تسهیلات گرفته و به بانک پس نداده و جزو لیست بدهکاران بانکی است، این شخص نه محکومیت قضائی دارد و نه مرتکب جرمی شده که در دادگاه اثبات شده باشد، ولی بانک مرکزی اعلام کرده جزو بدهکاران بانکی است یا نهادهای نظارتی گزارش دادند تسهیلاتی که گرفته در جای دیگری هزینه کرده است یا رانت خواری کرده است مثلاً عضو شورای شهر بوده و شخصاً یا نزدیکان او زمینی در حاشیه شهر خریداری کردند و شورای شهر تصویب کرده و طرح تفصیلی را تغییر دادند و آن قسمت را جزو محدوده شهر یا روستا قرار دادند که نوعی رانت خواری است که فعلاً نه با جرمی و نه با تشکیل پرونده قضائی مواجه هستیم.
* { درباره ردصلاحیت پزشکیان}: مطلبی که در فضای مجازی مطرح شد تحت عنوان اینکه رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه کرده بودند عدم احراز را به مردم بسپارید و این مصداق را اسم برده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع همان موقع مصاحبه ای داشتند.
* پزشکیان سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان ندارد و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند .در آن تاریخ که این خبر و شایعه پخش شد شورای نگهبان ورودی از جهت اعلام نتیجه نسبت به افراد نداشت و بررسی صلاحیت‌ها در مرحله هیات اجرایی قرار داشت که ربطی به شورای نگهبان ندارد، معتمدین محلی هستند که ذیل فرمانداری ها تشکیل می شوند و بررسی اولیه می کنند و نظری می دهند که فلان شخص تائید یا رد صلاحیت شده است.
* در آن مقطع بودیم و آقای پزشکیان توسط هیات اجرایی ردصلاحیت شده بود. ایشان ۶ بار تا کنون نامزد انتخابات مجلس شدند و هر ۶ بار در بار اول و بدون اینکه رد شوند و بعد اعتراض کنند در همان مرحله اول هیات مرکزی در شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند. ایشان سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان ندارند و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند.
* {درباره تایید صلاحیت در هیأت اجرایی و ردصلاحیت در هیأت نظارت}: می‌تواند دلایل مختلف داشته باشد. اولاً درست است استعلامات در هیات اجرایی هم وجود دارد ولی شورای نگهبان هم خود تحقیقات میدانی توسط دفاتر در شهرستان ها و استان ها انجام می دهد و هم گزارش هایی که به شورای نگهبان می رسد از جاهای مختلف خارج از مراجع استعلام شونده گزارش هایی است که بعضاً مستند است.
*{ درپاسخ به این سوال که چرا در کشور ما افرادی وزیر، رئیس جمهور یا نماینده بودند ردصلاحیت می شوند؟}: این هم دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از آن دلایل این است که شرایط تصدی مقاماتی که گفتید لزوماً با شرایط تصدی داوطلبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یکسان نیست. مثلاً در مورد وزیر شرط مبنی بر عدم سوء شهرت نداریم ولی درباره نماینده مجلس داریم و بقیه شرایطی که در ماده ۳۱ آمده درباره وزرا ذکر نشده است.
* ممکن است وزرا از برخی جهات شرایط سخت تری داشته باشند و از برخی شرایطی که نماینده مجلس باید داشته باشد را در قانون برای وزرا ذکر نشده است. مطلب مهم تر این است که مرجع تشخیص شرایط وزیر با مرجع تشخیص شرایط همان مصداق درباره انتخابات مجلس متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور باید شرایط قانونی وزیر را صرفنظر از اینکه متفاوت با مجلس است را بررسی کند. آن قسمتی که مشابه است مرجع تشخیص شرایط برای وزیر، رئیس جمهور است و بعد تائید نمایندگان مردم در قالب رای اعتماد است که رای اعتماد دادن به وزیر یک امر سیاسی است نه یک امر فقهی، حقوقی یا قضائی!
* یعنی نمایندگان با رویکرد سیاسی یک وزیری را نوعاً تائید می کنند و رای اعتماد می دهند یا رد می کنند و رای عدم اعتماد می دهند. قانون اساسی هم همینطور گفته است، درباره رای اعتماد یا عزل و استیضاح وزرا و رئیس جمهور به هیچ وجه مجلس را مکلف نکرده شما یک جرم یا تخلفی درباره وزیر یا رئیس جمهور احراز کنید بعد رد کنید.
* صراحتاً گفته اگر شما نمایندگان مردم، رئیس جمهور یا وزیر را در راستای وظایف مدیریتی خود بخواهید بردارید می توانید این کار را کنید یعنی اگر سلیقه و نظر مجلس درباره عملکرد وزیر و رئیس جمهور مثبت نباشد این صلاحیت قانونی را دارد که رئیس جمهور یا وزیر را استیضاح کند و بردارد اما درباره شورای نگهبان اینطور نیست. شورای نگهبان یک نگاه فقهی، حقوقی و قضائی به موضوع دارد و این شرایط را باید احراز کند. اگر احراز کرد تائید صلاحیت می کند و اگر احراز نکرد عدم احراز است و اگر متوجه شد با اسناد و مدارکی که این شرایط قطعاً وجود ندارد ردصلاحیت است.
*{ در پاسخ به این سوال که برخی این اتهام را به اعضای شورای نگهبان می‌زنند که وابسته به جریان سیاسی خاصی است}: با تغییرات پژوهشکده شورای نگهبان و جوانان و حقوقدانان جوانی که آگاه به رویه ها و مبانی و هم با مخاطب در بستر جامعه در ارتباط هستند، روند را مثبت ارزیابی می کنم و هم کارهای علمی و هم کارهای رسانه ای و محتوایی زیاد تولید می شود. در گذشته این اقدامات نبود. وضعیت راضی کننده نیست ولی روند مثبت است.
* اکنون پژوهشکده گزارش در موضوعات مختلف برای ما ارسال می کنند و ما کار می کنیم، از ابتدای تاسیس این مرکز با اینها همکاری داشتم و سال ها مسئولیت آن را برعهده داشتم، مجوز وزارت علوم اخذ شد.
* آقای کدخدایی به حدی درگیر هستند که فرصت پاسخگویی ندارند، با این شرایط ایشان از جهت تبیین و فن بیان و تسلط و احاطه به رویه های شورای نگهبان، شناخت افکار عمومی و فضای رسانه مناسب و کم نظیر هستند. این مساله که شورای نگهبان یا برخی از اعضای آن یا کلیت آن جانب داری از یک جناح سیاسی می کنند بارها طرح شده و بارها پاسخ داده شد.
* چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری ما هیچ دوره ای را نداریم که از هر دو جناح سیاسی اشخاصی تائید صلاحیت نشده باشند، نه اینکه تعدادی به صورت نمایشی باشند بلکه چندین برابر مجموع کرسی های مجلس از هر دو جناح داشتیم این چه خروجی است که اگر شورای نگهبان نیت حذف یک جناح سیاسی را دارد خروجی به نحوی می شود که از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور نه تعداد محدود که چند برابر مجموع کرسی های مجلس تائید صلاحیت شدند.
* در ۱۱ دوره گذشته انتخابات مردم می توانستند با رای خود ۲۹۰ کرسی مجلس را کلاً از یک حزب انتخاب کنند. چون تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده از هر دو جناح بیش از کل کرسی های مجلس بوده است، چه الان که ۲۹۰ کرسی است و چه قبل از سال ۶۸ که ۱۷۰ کرسی بود. لذا این خروجی و نگاه کردن به این سابقه بهترین معیار و ملاک و شاخص برای قضاوت این است که آیا شورای نگهبان یک جناح سیاسی را حذف کرده یا خیر. خروجی انتخابات مجلس هم ملاک دیگری است. در برخی ادوار یکی از این جناح ها اکثریت را به دست می آورد و در برخی ادوار جناح دیگر است.
* چون انتخابات خبرگان را هم پیش رو داریم بحثی مطرح می شود که اصولاً فقهای شورای نگهبان که معمولاً خود نامزد انتخابات خبرگان هستند چرا اینها باید صلاحیت بقیه داوطلبان خبرگان را تائید کنند و این به نوعی امکان دارد تعارض منافع را بوجود آورد. درباره این مساله چند نکته بیان می کنم. یکی این است که همه فقهای شورای نگهبان عضو و داوطلب مجلس خبرگان نیستند ولی برخی و شاید اکثریت بودند و همیشه از اول انقلاب تا الان این وجود داشته است. چه نکته ای وجود دارد؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ این محل تامل برای قضاوت این مساله است.
* اینکه بفهمیم تعارض منافع واقعاً وجود دارد یا ندارد. وقتی مجلس خبرگان در قانون اساسی تنظیم می شد نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گفتند برای اینکه این مجلس می خواهد به شخص اول مملکت یعنی ولی فقیه نظارت کند باید به آن یک استقلال بدهیم که بتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد. چطور این استقلال را به آن اعطا کنیم؟ ما می گوییم هیچ جایی ولی فقیه، مجلس و غیره قانون تعیین نکند. قوانین مربوط به خبرگان، اینکه شرایط چه باشد، چطور انتخابات برگزار شود، دوره چند ساله باشد، تعداد چند نفر باشد و از همه مهم تر وظایف دقیقاً چه باشد، خود آنها باید بنویسند.
* این را برای این نوشتند که این مجلس استقلال داشته باشد و بتواند به شخص اول مملکت که مافوق همه نهادهاست نظارت کند. یک سوالی پیش آمد که گفتند اگر قرار است قانون مربوط به خبرگان را خود اعضای خبرگان بنویسند اولین دوره را چکار کنیم؟ اولین دوره که هنوز اینها انتخاب نشدند که بخواهند قانون بنویسند.
نظر شما