به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، روزی که محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در حال چانه‌زنی برای کسب رای اعتماد بود، قول همکاری برای رفع مهمترین دغدغه شالیکاران شمال یعنی معضل برنج‌های مانده در انبار را داد. حالا از ۳۰ خرداد تاکنون، نه تنها این مشکل حل نشده است؛ بلکه به دلیل تداوم روند واردات، بدون توجه به موجودی انبارهای داخل، معضل برنج مازاد در انبارها در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش است.
وی پس از پوشیدن ردای وزارت، در ۲۴ تیرماه امسال طی یک سفر یک روزه به گیلان در شورای کشاورزی استان، وعده خرید برنج طارم و هاشمی توسط زنجیره‌ها و بازرگانان در هفته آینده سفر خود را می‌دهد؛ اما با گذشت هفته‌های متمادی از این وعده، نه تنها گزارش دقیقی از میزان خرید برنج طارم و هاشمی ارائه نشده؛ بلکه مشکل کشاورزان هم لاینحل باقی مانده است. فقط آنچه مسلم آن است که سازمان جهاد کشاورزی مازندران در اطلاعیه‌ای در مرداد ماه امسال اعلام کرد که قیمت خرید برنج پرمحصول ندا ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان و برنج پرمحصول شیرودی ۴۲ تا ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
یکه‌تازی تازه واردها
تجمیع برنج ایرانی در انبارها، شاید اتفاقی بی‌سابقه در حوزه کشاورزی باشد. ایران که قادر نیست تمام نیازهای خود را از شالیزارهای کشور تامین کند، همواره برای اینکه سفره خانوار خالی نماند، ناگزیر به صرف دلار و واردات برنج بود؛ اما سوال این است چه شد که این بار، محصول ایرانی روی دست تولیدکننده باد کرده است؟
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج در گفت‌وگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» درباره وضعیت پیش آمده و حجم برنج‌های باقیمانده در انبار بیان می‌کند: مقدار برنج‌های موجود در انبار معلوم نیست؛ اما دلیل این رخداد، سیاست غلطی بود که استانداری مازندران با همکاری یک تشکل تازه از راه رسیده در پیش گرفت و وزیر وزیر جهاد کشاورزی وقت هم، در این سیاست دخالت نکرد.
او اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۱ که کشاورزان نگران برنج‌های برداشت کرده خود بودند، استاندار مازندران ابتکار به خرج داد و گفت برنج‌های موجود را یک تشکل جدید خریداری خواهد کرد؛ هر چند استاندار تاکید کرد که قیمت برنج را هم خودش تعیین می‌کند.
دبیر انجمن برنج ادامه می‌دهد: استاندار قیمت خرید محصول را درست زیر قیمت تمام شده اعلام کرد و گفت هیچ کس حق ندارد که محصولش را از این قیمت گران‌تر بفروشد؛ حال آنکه برداشت همه این بود که این کار، صرفا به نفع تشکلی است که جدید به وجود آمده بود.
او می‌گوید: در نتیجه، عوامل این تشکل در بازار راه افتادند و شروع به خرید برنج به قیمتی کردند که استاندار گفته بود. البته در شرایطی که قیمت عادلانه نیست، فرد حاضر است محصولش را در دریا بریزد؛ اما آن را نفروشد. این وسط یک عده از کشاورزان که چنین تصمیمی برای آنها خوشایند نبود، به دلیل قیمت پایین اعلام شده، حاضر به فروش محصول خود نشدند. به این ترتیب انتظار استانداری مازندران و تشکل تازه از راه رسیده، خیلی به نتیجه نرسید و محقق نشد.
بی‌توجهی به مسئولیت
علیزاده شایق بیان می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی وقت هیچ دخالتی در این قضیه نکرد؛ در حالی که مسئولیت حمایت از تولیدکننده و اطمینان از اینکه کشاورز محصولش را فروخته، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
او اضافه می‌کند: وزیر قبلی جهاد کشاورزی هیچ چیز درباره این مساله نگفت؛ در حالی که یکی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی واحد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در واقع مسئولیت تنظیم بازار کاملا به عهده آنها است. بعدها معلوم شد که وزیری که سکوت کرد، چه مسائلی دارد.
دبیر انجمن برنج یادآور شد: نه تنها وزیر قبلی در برابر مسائل پیش آمده سکوت کرد؛ بلکه وزیر بعدی هم هیچ حرکتی در این رابطه نکرد. من دو بار به او نامه نوشتم که به داد کشاوزان برسد. محصولشان به دلیل سیاست غلط وزیر قبلی و استاندار در انبار باقی مانده است؛ اما تلاش‌هایم بی‌نتیجه بود.
او می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ که برنج جدید به بازار آمد، به حجم برنج قبلی که در انبارها مانده بود، اضافه و به یک مصیبت دیگر تبدیل شد. هنوز هم وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای محصولات موجود در انبار نگرفته است.
علیزاده شایق با اشاره به اختلافات آماری بین دو معاون وزیر جهاد کشاورزی، بیان می‌کند: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی آماری اعلام کرد که در آن میزان تولید، مصرف، کسری و نیاز به واردات مشخص شده بود. این آمار خیلی خوب بود و انجمن برنج هم آماری که او اعلام کرد را تقریبا قبول دارد.
او اضافه می‌کند: اما دو روز بعد از این داستان، معاون بازرگانی داخلی همان وزارتخانه آمار تولید را کاهش داد، میزان مصرف را بالا برد و مصرف سرانه را افزایش داد و به این نتیجه رسید که بیشتر از یک میلیون تن کسری برنج داریم. با معاون زراعت تماس گرفتم و گفتم دفتر معاون بازرگانی یک طبقه بالاتر از شما است، چطور با هم در ارائه آمار هماهنگ نیستید.
دبیر انجمن برنج تاکید می‌کند: این شایسته نیست که دو معاون وزارت جهاد کشاورزی دو عدد و رقم متفاوت برای برنج بگویند؛ چرا وزیر یقه معاون بازرگانی خود را نمی‌گیرد؟ این اولین اشتباه وزیر جهاد کشاورزی بود. واردات برنج انجام شد. وزیر هم سکوت کرد و هیچ حرکتی انجام نداد.
او می‌گوید: میزان تولید برنج امسال ما بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود. میزان کسری حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن است. بنابراین با توجه به واردات بیش از حد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ اگر برنجی هم وارد نمی‌کردیم، کسری نداشتیم. ولی متاسفانه این ناهماهنگی بین واحدهای مختلف باعث شده است که باز هم سیل برنج به سمت کشور جاری شود.
علیزاده شایق به شنیده‌های خود استناد می‌کند که وزیر قبلی ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار داده بوده و آنها محصول وارداتی خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.
به گفته او، دود واردات مازاد به چشم کشاورزانی میرود که برنج سال ۱۴۰۱ آنها در انبار مانده است.
دبیر انجمن برنج درباره سرنوشت برنج‌های داخل انبار بیان می‌کند: برنج را حتی اگر در خانه خود با همه ملاحظات نگهداری کنید، بیشتر از یکسال نمی‌توان این محصول را در انبار نگه داشت. برنج قابل نگهداری نیست و کشاورز یقینا انبار بهداشتی و خاص ندارد، در نتیجه آن برنج‌هایی که در انبارها مانده، در معرض خرابی است.
کاهش مصرف و افزایش واردات، برنج مازاد تولید کرد
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز درباره حجم برنج‌های مانده در انبار به خبرنگار «اقتصاد آنلاین» می‌گوید: اکنون حدود ۴۰۰ هزار تن برنج ارقام مختلف با قیمت‌های متفاوت در انبارهای شمال کشور باقی مانده است.
او ادامه می‌دهد: سامان دادن به برنج‌های مانده در انبار، کار وزارت جهاد کشاورزی است. باید ببینیم با این محصول می‌خواهند چه کار کنند. پیشنهاد ما این است که مصرف آن را ترویج کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره دلیل ماندن برنج روی دست کشاورزان می‌گوید: این محصول مازاد، ناشی از واردات بی‌رویه سال گذشته است. کنترل واردات، تلاش در جهت کاهش و منطقی کردن قیمت و حذف واسطه‌ها برای حفظ قدرت خرید مردم، می‌تواند به رفع مشکل کمک کند.
او درباره تلاش دولت برای خرید برنج انبارها بیان می‌کند: ورود دولت در هر حال در این بحث‌ها اشتباه است. وقتی قیمت متعادل شود تا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده سود ببرند، مشکلی پیش نخواهد آمد. دولت باید نقش تنظیم‌گری داشته باشد؛ در حال حاضر قوه مجریه باید در نظام توزیع و عرضه کنترل را مضاعف داشته باشد و جلوی دلال بازی را بگیرد.
به اعتقاد قاسمی، برنج مازاد موجود در انبارها علاوه بر اینکه ناشی از واردات بی‌رویه است، به خاطر کاهش مصرف رخ داده در خانوار، اضافه آمده است و دلال بازی در بازار هم بر حجم مشکلات فعلی افزوده است.
او درباره اقدامات بخش خصوصی برای حل مشکل برنج مازاد می‌گوید: بخش خصوصی می‌تواند همه کاری انجام دهد. به شرط اینکه دولت سیاست اقتصادی ثابتی در پیش بگیرد و کمک کند تا نظام توزیع را ساماندهی کنند. وقتی نظام توزیع ساماندهی بشود، این مشکلات کاهش می‌یابد.
حالا باید دید که تدبیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از برنج کاران و تولیدکنندگان برنج چیست؟
نظر شما