به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مهدی موحدی بک‌نظر در مورد ممنوع‌الخروج کردن مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یک بانک خصوصی و ارتباط آن با مالیات گفت: این مسئله مربوط به تراکنش‌های مشکوک برخی مشتریان این بانک بوده است که سازمان امور مالیاتی طی چند بار مکاتبه از بانک مورد نظر اطلاعات مربوط به تعدادی از مشتریان بانک مشکوک به فرار مالیات را درخواست کرده است، اما بانک با وجود تکلیف قانونی استنکاف کرده و با سازمان مالیاتی همکاری نکرد، در نتیجه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک ممنوع‌الخروج شدند.
وی افزود: براساس ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر یک بانک در مورد اطلاعات خواسته شده سازمان امور مالیاتی مربوط به اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی را ارائه نکند، طبق این ماده قانون، سازمان مالیاتی می‌تواند اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن بانک را ممنوع‌الخروج کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بعد از چندین بار استعلام حساب‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی از سوی آن بانک خاص چون هیچ همکاری نکردند و اطلاعات خواسته شده را در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندادند، بنابراین از ظرفیت قانون استفاده کرده و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را ممنوع‌الخروج کردیم.
موحدی بک نظر در مورد اینکه شاید در فرصت قانونی اطلاعات را ارائه کنند، گفت: تا زمانی که اطلاعات خواسته شده سازمان مالیاتی در اختیار قرار ندهند، ممنوع‌الخروجی پابرجا است و ما براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد افراد حقیقی و یا حقوقی که مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی باشند را از بانک‌ها استعلام می‌کنیم تا اطلاعات بانکی آنها را جهت بررسی دقیق‌تر در اختیار ما قرار دهند و اگر بانکی از این وظیفه قانونی خود شانه خالی کند طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌شوند.
به گزارش فارس، یکی از سیاست‌های دولت و مجلس افزایش درآمد مالیاتی و همکاری همه بخش‌ها برای وصول مالیات واقعی از فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
نظر شما