اقتصاد آنلاین - محبوبه فکوری: تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران، سیاست‌های ناکارآمدی که برخی دولت‌ها در دهه‌های گذشته اتخاذ کرده اند و سیاست‌های آزموده‌ای با نتیجه غلط را از گردونه آن بیرون آمده است شرایط سختی را پیش روی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار قرار داده است؛ هر چند که مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار چند سالی است تلاش کرده زنگار از این غبار بزرگ بر چهره محیط کسب و کار ایران بزداید و با اجرای برخی طرح‌ها نه تنها جلوی امضاهای طلایی را بگیرد، بلکه این فضا را شفاف‌تر کند؛ اگرچه هنوز راه زیادی در پیش است و مخالفان شفاف‌سازی نیز به طور قطع تعدادشان کم نیست. سیدامیر سیاح، رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در گفتگوی مشروح با خبرنگار اقتصاد آنلاین با واکاوی دلایل فضای کنونی کسب و کار ایران می‌گوید: تلاش برای حفظ امضای طلایی و اینکه بدنه دولت می‌خواهد کاغذبازی باقی بماند. کارآفرینان همچنان برای التماس بروند ادارات و با کارمندان ملاقات کنند. دستگاههای دولتی همچنان به جا باشد یعنی دولتی‌ها نمی‌خواهند التماس کارآفرینان را از دست بدهند؛ آنها به این افیون معتاد شده‌اند و همه طوره تلاش می‌کنند که این پروره شکست بخورد و به هر قیمتی شده، نگذارند این پروژه اجرایی شود. اما ما هم به تلاشمان ادامه میدهیم و سخت میجنگیم چون غیرحضوری شدن صدور مجوزها، حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور است. بهای ایستادگی در مقابل برخی از این مقاومت‌کنندگان سنگین است. باید بپردازیم. مشروح گفتگو با امیر سیاح، در پی می آید:
*اقتصاد آنلاین: محیط کسب و کار ایران در شرایط کنونی حال و روز خوبی ندارد و به طور قطع فضای تحریمی و تصمیمات ناشی از این فضا توانسته این محیط را بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد ایران نامناسب کند. شما سهم بیشتر در این دوگانه‌ی برهم زننده محیط کسب و کار ایران را متعلق به تحریم‌ها می‌دانید یا به تصمیمات سیاستگذار ؟*
امیر سیاح: محیط کسب و کار در ایران را از مناظر مختلفی می‌توان نگاه و تحلیل کرد. افراد عموما عادت دارند که شاخص‌های بانک جهانی را ملاک قرار دهند که الزاما هم، نزدیک به کسب و کار ما نیست؛ چراکه اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی تا حدودی فاصله دارد و مسائلی دارد که خاص خودش است و شبیه نقاط دیگر دنیا نیست؛ بعد از کرونا که شاخص‌های بانک جهانی منتشر نمی‌شود، این منظر انحرافی، کم شده و بجای آن شاخص، توجه به مسایل واقعی محیط کسب و کار نظیر مثل امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت مورد توجه قرارگرفته است.
اگر از این دو زاویه نگاه کنیم، محیط کسب و کار ما به شدت برای سرمایه‌گذاری دشوار است و کسی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند با انواع ناامنی ها مواجه است؛ هر چند که دولت در تلاش است که ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را مورد تاکید قرار می‌دهد، اجرایی کند؛ ولی آنقدر درجه ناامنی بالا و پیش‌بینی‌پذیری کم است که اقدامات زیادی باید صورت گیرد که به این هدف آرمانی دست پیداکنیم.
از سوی دیگرمقررات پیجیده و دست و پاگیر، مقابل فعالان اقتصادی در کشور زیاد است که اگر برای دو فعال اقتصادی به اختلافی بخورند، هر دو می‌توانند با برداشتی که مقررات دارند، ذی حق باشند و خود را محق بدانند؛ بنابراین یک فعال اقتصادی نمی‌داند چه حق و تکلیفی در مقابل او وجود دارد؛ یا حتی دولت این امکان را دارد که به یک مغازه، کارگاه و یا یک کارخانه فعال اقتصادی سر بزند و یک مقرره‌ای در بیاورد که بگوید که اینجا را تعطیل کن یا عوارض بده یا این تابلو چرا کج یا راست است؛ به همین دلیل است که ما در تدارک این هستیم بعد از پروژه تسهیل صدور مجوزها، پروژه نهضت مقررات‌زدایی راه بیندازیم و این مقررات را احصا و حذف کنیم. نهضت مقررات زدایی حتما کار سختی در پیش خواهد داشت؛ چراکه بدنه دولت، اولین مخالف و مانع آن خواهد بود.
- ذهنیت جامعه کارشناسی و حتی عموم مردم کشور از دهه ۴۰ و ۵۰ به این سو، تا حدودی مبتنی به الهامات و آموزه‌های چپی گرفتار شده است. به عنوان مثال عموم مردم فکر می کنند که دولت وظیفه دارد همه را استخدام و قیمت‌ها را کنترل کند. برخی مدعیان کارآفرینی هم بعد از گرفتن مجوز، از دولت وام ارزان و زمین رایگان می‌خواهند. این انتظارات ناهنجار از دولت روحیه کارآفرینی در کشور را کشته است.
خاطرتان هست سال ۸۴ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، بسیاری گفتند که این انقلاب اقتصادی است؛ اما به دلیل همین آموزه‌های چپی اهداف محقق نشد و دولت‌ها همت نکرند که آموزه‌ها و تلقی‌های اشتباه را از ذهن مردم پاک کنند. البته این کار سختی است به خصوص اینکه سیاست‌های پوپولیستی در کشوری که از تورم مزمن رنج می‌برد، مورد استقبال قرار می‌گیرد بنابراین اجرای نهضت مقررات زدایی کار سختی است و باید برای تحقق آن تلاش مضاعف کرد.
تحریم و عوامل خارجی چقدر در تحکیم این نوع نگاه نقش داشته‌اند؟
- عوامل خارجی هم موثر است. بالاخره دور زدن تحریم و بی‌اثر کردن آن، مقررات جدیدی می‌خواهد.
بیشترین عواملی که از دید شما به محیط کسب و کار سالم لطمه می‌زند، چیست؟
- به نظر من بیشترین عامل ضربه‌زننده، رانت است. دولت رانت‌پرور در ایران، از دهه‌های گذشته، کارآفرینی در کشور را منحرف و رانتجو بار آورده است؛ به نحوی که اکنون کارآفرینان اصیل، ریشه‌دار و سالم به دولت می‌گویند که تصمیمات رانت‌زا را کنار بگذارید تا ما بتوانیم رقابت کنیم و کسی که بیشتر کارآفرینی کرده و تلاش می‌کند، موفق شود نه کسی که بیشتر می‌تواند وام و زمین ارزان بگیرد. این وام ارزان و زمین ارزان، کارآفرینی در کشور را منحرف کرده است. تلاش می‌کنیم که دست به دست هم دهیم تا دولت به جای وام ارزان، روش‌های تامین مالی را متنوع کند و عموم مردم با سرمایه‌های خرد و کلان و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با انواع و اقسام ابزارهای غیر از دریافت رانت و وام بانکی رانتی بتوانند در کشور به سمت سرمایه گذاری در تولید هدایت شود. ریشه این رانت‌ها تلقی نادرست از حمایت از تولید است. برخی تصورشان بر این است که برای حمایت از تولید، باید رانت، وام و زمین ارزان به تولیدکنندگان داد. از نگاه آنها اگرچه شاید به زبان نیاورند، کارآفرین یک موجود رانتجو است که بدون حمایت از دولت نمی‌تواند کارآفرین باشد و او را ناتوان می‌دانند؛ در حالیکه کارآفرین واقعی قوی است و اگر محیط برای او مناسب باشد می‌تواند نه فقط تیم خود، اطرافیان، شهر و کشور را از آب و گل بیرون بکشد؛ بلکه می‌تواند به کمک دولت بیاید و در تکالیف اجتماعی دولت، مدرسه، بیمارستان و جاده بسازد و مالیات بدهد تا دولت امنیت و نظم را برقرار کند. من مخالف بحث های دولت کارآفرین نیستم ولی اول باید ذهنیت ها را درست کنیم و آلودگی های چپی و کمومنیستی را از اذهان جمعه سیاستگذار پاک کنیم بعد آموزه های دولت کارآفرین را که ریشه در اقتصاد آزاد دارد، پیاده سازی کنیم. تلقی اشتباه از کارآفرینی در کشور ریشه‌دار است در تلاش هستیم که این تلقی حذف شود. اگر به سند تحول دولت نگاه کنیم، این نگاه اصلاحی، در آن هویدا است؛ به نحوی که کارآفرینی، نیازمند حمایت هدفمند از تولید است . در شیوه حمایت هدفمند از تولید به جای رانت دادن و وام ارزان، باید محیط اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر و ریسک را کم کنیم. در حال حرکت به این سمت هستیم و امیدوارم تا آخر این دولت، این تلقی اشتباه را به کمک رسانه‌ها پاک کنیم و بگوییم که حمایت از تولید یعنی امن کردن محیط برای کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ارایه ابزارهای تامین مالی امن، شرعی و شفاف.
آیا این فهم دقیق و همراهی در اجرا، در بدنه دولت وجود دارد که شما در کمتر از یکسال و نیم آینده بتوانید این مهم را محقق کنید؟
- همه امیدواری ما این است.
صدور مجوزها در سامانه‌ای که شما تدارک دیده‌اید با عدم استقبال برخی از دستگاههای دولتی در مقابل ایجاد شفافیت مواجه شده است. چرا این همراهی از سوی برخی دستگاههای صدور مجوز با مرکز ملی مجوزها جود ندارد؟
- در مورد صدور مجوزها در سامانه یکپارچه صدور مجوزها، در بین دستگاههای دولتی موفق نبوده‌ایم. ما البته سعی داریم که بازی را به هم بزنیم که شکست نخوریم؛ چون این دستور رئیس‌جمهور است.
ریشه مخالفت دستگاهها برای صدور الکترونیکی مجوز را در چه می‌بینید؟
- تلاش برای حفظ امضای طلایی و اینکه بدنه دولت می‌خواهد کاغذبازی باقی بماند. کارآفرینان همچنان برای التماس بروند ادارات و با کارمندان ملاقات کنند. دستگاههای دولتی همچنان به جا باشد یعنی دولتی‌ها نمی‌خواهند التماس کارآفرینان را از دست بدهند؛ آنها به این افیون معتاد شده‌اند و همه طوره تلاش می‌کنند که این پروره شکست بخورد و به هر قیمتی شده، نگذارند این پروژه اجرایی شود. اما ما هم به تلاشمان ادامه میدهیم و سخت می جنگیم چون غیرحضوری شدن صدور مجوزها، حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور است. بهای ایستادگی در مقابل برخی از این مقاومت‌کنندگان سنگین است. باید بپردازیم.
نوع نگاه رئیس‌جمهور چطور است؟ چقدر واقعا به اجرای این پروژه اعتقاد دارند؟
- رئیس‌جمهور به شدت مدافع است و این کار را پروژه خود می‌دانند. ایشان خوشبختانه و بسیار زیاد روی این موضوع وقت می‌گذارند و به همین دلیل هم ما با قدرت ادامه می دهیم و نمی گذاریم کار شکست بخورد.
در مورد تبدیل همه مجوزهای کاغذی به الکترونیک و شناسه یکتا کار در چه مرحله‌ای است؟
- از ابتدای آبان ماه تمهیدات فنی این کار آماده شده است و در نیمه دی ماه عملیات اجرایی آن را شروع کردیم. تبلیغات را هم انجام میدهیم. همه تلاش ما این است که تا آخر سال عمده کار را انجام دهیم.
پیش‌بینی صدور چند مجوز را در این سامانه دارید؟
- برای ۳ میلیون مجوز صنفی و حداقل ۱.۵ میلیون مجوز غیرصنفی و البته حدود ۱.۵ میلیون مجوز صنفی زیرزمینی شناسه یکتا صادر خواهیم کرد.
تا به حال چقدر از کار پیش رفته است؟
تا به امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
مهمترین اقدام بعد از صدور مجوز الکترونیکی از منظر شما چیست؟
الان تمرکز ما روی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است. تا پایان سال طبق قانون باید مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند زیرا از سال آینده دریافت خدمات حاکمیتی برای صاحبان مجوز براساس شناسه یکتا انجام می شود. تبدیل مجوزها در کمتر از دو دقیقه انجام می شود.البته به تازگی برای تسهیل خدمات دهی به صاحبان مجوز اقدام به برپایی میز خدمت در اتحادیه های صنفی، مراکز تجاری، ایستگاه های مترو و مصلی های شهرها کرده ایم. صاحبان مجوز با داشتن کد ملی، شماره تلفن همراه، کد پستی و کد مجوز خود می توانند برای تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا از گوشی خودشان اقدام کنند و شناسه یکتا بگیرند یا به میز خدمت مراجعه کنند.
نظر شما