اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا سال ۲۰۵۰ قدرت اقتصادی جدیدی به وجود خواهد آمد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، می‌خواهد سه سال قبل از آن تولید ناخالص داخلی کشورش به ازای هر نفر از آستانه درآمد بالای بانک جهانی فراتر رود. رهبران اندونزی بر این باورند که تا اواسط قرن (زمانی که جمعیت سالخورده شروع به رشد کند) فرصت دارند تا به کشورهای ثروتمند برسند. سال ۲۰۵۰ همچنین پایان برنامه‌ریزی شده برای اصلاحات محمد بن سلمان است. ولیعهد عربستان سعودی می‌خواهد کشورش را از یک تولیدکننده نفت به یک اقتصاد متنوع تبدیل کند. سایر کشورهای کوچکتر، از جمله شیلی، اتیوپی و مالزی، برنامه‌های خود را دارند.
این‌ها بسیار متفاوت هستند، اما همه یک چیز مشترک دارند: جاه طلبی نفس گیر. مقامات هند فکر می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصدی در سال برای رسیدن به هدف آقای مودی مورد نیاز است - ۱.۵ درصد بیشتر از میانگینی که این کشور در سه دهه گذشته موفق به مدیریت آن شده است. اندونزی به رشد ۷ درصدی در سال نیاز دارد که از میانگین ۴.۶ درصدی در مدت مشابه بیشتر است. اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی باید سالانه ۹ درصد رشد کند که از میانگین ۲.۸ درصد بیشتر است. اگرچه سال ۲۰۲۳ برای هر سه خوب بود، اما هیچ کدام با این سرعت رشد را تجربه نکردند. تعداد بسیار کمی از کشورها چنین رشدی را برای پنج سال حفظ کرده‌اند، چه برسد به سی سال.
این اشکالات هم در تولید اولیه و هم تلاش‌ها برای جهش به جلو، به متقاعد کردن برخی کشورها کمک می‌کند تا رویکرد دیگری را امتحان کنند: جذب صنایعی که از منابع طبیعی خود استفاده می‌کنند، به‌ویژه فلزات و مواد معدنی که به گذار سبز کمک می‌کنند. دولت‌های آمریکای لاتین مشتاق هستند. جمهوری دموکراتیک کنگو و زیمباوه نیز همینطور هستند. اما این اندونزی است که در این راه پیشرو است و این کار را با جدیت مهیج انجام می‌دهد. از سال ۲۰۲۰، این کشور صادرات بوکسیت و نیکل را که ۷ درصد و ۲۲ درصد عرضه جهانی را تولید می‌کند، ممنوع کرده است. مقامات امیدوارند که با حفظ یک کنترل محکم بتوانند پالایشگاه‌ها را به کشور منتقل کنند. آنها سپس می‌خواهند این ترفند را تکرار کنند و هر مرحله از زنجیره تامین را متقاعد کنند تا زمانی که کارگران اندونزیایی همه چیز را از قطعات باتری گرفته تا توربین‌های بادی بسازند.
مقامات همچنین کمک‌هایی را هم به صورت نقدی و هم به صورت تسهیلات ارائه می‌کنند. اندونزی در بحبوحه رونق زیرساخت‌ها قرار دارد: هزینه‌های بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ باید به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد که بیش از ۵۰ درصد در سال بیشتر از سال ۲۰۱۴ است. این شامل بودجه برای حداقل ۲۷ پارک صنعتی چند میلیارد دلاری از جمله پارک کالیمانتان می‌شو که در ۱۳۰۰۰ هکتار از جنگل‌های بارانی سابق بورنئا با هزینه ۱۲۹ میلیارد دلار ساخته شده است. کشورهای دیگری نیز از این پیشرفت‌ها برکنار نیستند. شرکت‌هایی که می‌خواهند پنل‌های خورشیدی در برزیل نصب کنند، یارانه‌هایی دریافت می‌کنند تا آنها را نیز در آنجا بسازند. بولیوی صنعت لیتیوم خود را ملی کرد، اما گروه‌های تولیدی دولتی جدیدش اجازه خواهند داشت با شرکت‌های چینی سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.
این رویکرد -تلاش برای مقیاس‌پذیری زنجیره تامین انرژی- سابقه کمی دارد. نفتی‌ترین کشورهای جهان عمدتا نفت خام را به خارج از کشور حمل می‌کنند. در واقع، بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پالایش جهانی در آمریکا، چین، هند و ژاپن است. عربستان سعودی کمتر از یک چهارم تولید خود را پالایش می‌کند. عربستان سعودی، غول نفتی دولتی، در شمال چین پالایش می‌کند. آزمایش‌های ممنوعیت صادرات عمدتاً در کالاهای ساده‌تر مانند چوب در غنا و چای در تانزانیا بوده است. مت گایگر از یک صندوق تامینی، خاطرنشان می‌کند که در مقابل، بدست آوردن نیکل به اندازه کافی خالص برای استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی از منابع اندونزی بسیار پیچیده است. انجام این کار به سه نوع کارخانه مختلف نیاز دارد و نیکل باید قبل از ورود به خودرو از چندین کارخانه دیگر عبور کند.
استراتژی جدید ذینفعان سوخت‌های فسیلی
سوخت‌های فسیلی بخش‌هایی از خلیج‌فارس را غنی کرده است، اما تقریباً هر صنعت در جهان دائماً از نفت استفاده می‌کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که ثروت بادآورده حاصل از فلزات سبز به این اندازه باشد. باتری‌ها فقط هر چند سال یکبار نیاز به تعویض دارند. مقامات آژانس بین‌المللی انرژی، یک نهاد جهانی، بر این باورند که سود حاصل از کالاهای سبز در چند سال آینده به اوج خود خواهد رسید و پس از آن کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، توسعه فناوری می‌تواند به طور ناگهانی اشتها را برای فلزات خاص کاهش دهد (مثلاً اگر نوع دیگری از شیمی باتری شروع به کار کند).
در همین حال، ذینفعان سوخت فسیلی به طور کلی استراتژی دیگری را امتحان می‌کنند: خلیج فارس می‌خواهد جایی باشد که دنیا تجارت می‌کند و از تجارت از اقصی نقاط جهان استقبال می‌کند و پناهگاهی برای تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بین آمریکا و چین فراهم می‌کند. تا سال ۲۰۵۰ جهان باید به انتشار خالص صفر گازهای گلخانه‌ای برسد. اگرچه خلیج فارس غنی است، اما اقتصاد آن همچنان در حال توسعه است. نیروی کار محلی در مقایسه با نیروی کار در مالزی مهارت کمتری دارند، اما دستمزدی در مقایسه با اسپانیا دریافت می‌کنند. این امر واردات کارگران خارجی را ضروری می‌کند. در عربستان سعودی آنها سه چهارم کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند.
امارات متحده عربی یکی از اولین کشورهایی بود که در منطقه تنوع ایجاد کرد. این شرکت بر صنایعی مانند کشتیرانی و گردشگری که ممکن است به تسهیل تجارت دیگر کمک کند و همچنین در صنایع با فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی (ai) و مواد شیمیایی تمرکز کرده است. ابوظبی در حال حاضر محل استقرار پاسگاه‌های لوور و دانشگاه نیویورک است و برنامه‌هایی برای کسب درآمد از سفرهای فضایی برای گردشگران دارد. قطر در حال ساختن شهر آموزش است، پردیسی که ۶.۵ میلیارد دلار هزینه دارد و در ۱۵۰۰ هکتار وسعت دارد و مانند یک پارک صنعتی برای دانشگاه‌ها کار می‌کند، با ده پایگاه، از جمله نورث وسترن و دانشگاه کالج لندن.
اکنون سایرین در خلیج فارس می‌خواهند از این رویکرد تقلید کنند. عربستان سعودی امیدوار است شاهد افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی به ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ باشد که نسبت به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و برای این جاه‌طلبی مبالغ هنگفتی را خرج می‌کند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در دهه گذشته ۱.۳ تریلیون دلار در این کشور پرداخت کرده است - بیش از مقدار پیش بینی شده توسط قانون کاهش تورم، سیاست صنعتی جو بایدن در آمریکا. این صندوق همه چیز را از تیم‌های فوتبال و کارخانه‌های پتروشیمی گرفته تا شهرهای کاملاً جدید پرداخت می‌کند. سیاست صنعتی هرگز در چنین مقیاسی انجام نشده است. دنی رودریک از هاروارد و ناتانیل لین از دانشگاه آکسفورد بر این باورند که چین در سال ۲۰۱۹ ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تلاش‌های خود کرده است. سال گذشته عربستان سعودی مبالغی معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را پرداخت کرد.
مشکل دور ریختن این همه پول این است که تشخیص اینکه چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی کار نمی‌کند دشوار می‌شود. چگونه می‌توان تشخیص داد که کدام شرکت‌ها از این همه پول نقد دوام خواهند آورد و کدام شرکت‌ها بدون آن سقوط خواهند کرد؟
یک چیز در حال حاضر به طرز دردناکی روشن است. بخش خصوصی هنوز در خلیج فارس رشد نکرده است. تقریبا ۸۰ درصد از کل رشد اقتصادی غیرنفتی در پنج سال گذشته در عربستان سعودی از مخارج دولت بوده است. اگرچه ۳۵ درصد از زنان عربستان سعودی در حال حاضر در نیروی کار هستند، از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸، نرخ کلی مشارکت نیروی کار در بقیه کشورهای خلیج فارس پایین است. محققان دانشگاه هاروارد دریافته‌اند که قوانینی که در سال ۲۰۱۱ ارائه شد و مقرر می‌داشت که سعودی‌ها باید بخشی از تعداد کارکنان یک شرکت را تشکیل دهند - به عنوان مثال، ۶٪ از کل کارگران در فناوری سبز و ۲۰٪ در بیمه - بهره‌وری را کاهش داد و سر سوزنی برای تحریک استخدام در بخش خصوصی موثر نبود.
هوش مصنوعی و فناوری سبز
چند کشور به وضعیت پردرآمد خواهند رسید. شاید هزینه‌های امارات در هوش مصنوعی نتیجه بدهد. شاید فناوری جدید جهان را بیشتر به نیکل وابسته کند تا به نفع اندونزی باشد. جمعیت هند آنقدر جوان است که رشد آن به طور کامل متوقف نشود. اما سه استراتژی به کار گرفته شده توسط کشورهایی که به دنبال ثروتمند شدن هستند - جهش به سمت تولید با فناوری پیشرفته، بهره‌برداری از گذار سبز و راهبرد جدید سرمایه- همگی نشان دهنده قمارها و در عین حال گران قیمت هستند. حتی در این مرحله اولیه، می‌توان چند درس گرفت.
اولین مورد این است که دولت‌ها در حال حاضر در توسعه اقتصادی بسیار فعال‌تر از هر زمان دیگری در دهه‌های اخیر هستند. به نحوی یک اقتصاد باید از فقر کشاورزی به صنایع متنوعی تبدیل شود که بتواند با رقبای کشورهایی که برای قرن‌ها ثروتمند بوده‌اند، رقابت کند. برای انجام این کار نیاز به زیرساخت، تحقیقات و تخصص دولتی است. همچنین ممکن است نیاز به وام با نرخ کمتر از بازار داشته باشد. این بدان معناست که میزان معینی از دخالت دولت اجتناب ناپذیر است و سیاستگذاران باید برخی از برندگان را انتخاب کنند. با این حال، دولت‌ها اکنون بسیار بیشتر از گذشته مداخله می‌کنند. بسیاری صبر خود را با اجماع واشنگتن از دست داده‌اند. مزایای ساده‌ترین اصلاحات آن، مانند بانک‌های مرکزی مستقل و وزارتخانه‌های مملو از اقتصاددانان حرفه‌ای، قبلاً به دست آمده است. مؤسساتی که زمانی این دکترین را اجرا می‌کردند (یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) سایه‌هایی از آنچه در سابق بوده‌اند هستند.
همچنین دستور العمل واضحی برای رشد سریع وجود ندارد. برای تقویت رونق، اقتصاددانان معمولا اصلاحات آزادسازی را تجویز می‌کنند که از دهه ۱۹۸۰ توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان «اجماع واشنگتن» انجام شده است. در میان گسترده‌ترین موارد اتخاذ شده، سیاست‌های مالی هوشیار و نرخ‌های ارز ثابت است. امروزه تکنوکرات‌ها بر قوانین رقابت ضعیف‌تر و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی تاکید دارند. با این حال، این پیشنهادها در نهایت به رفع موانع رشد، به جای افزایش آن، توجه دارند. در واقع، ویلیام ایسترلی از دانشگاه نیویورک محاسبه کرده است که حتی در میان ۵۲ کشوری که سیاست‌های منطبق بر توافق واشنگتن را داشتند، رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ به طور متوسط تنها ۲ درصد در سال بود. آقای مودی و شاهزاده محمد تمایلی به صبر ندارند- آنها می‌خواهند به سرعت توسعه پیدا کنند.
هدف دستیابی به نوعی رشد برق‌آسا است که کشورهای آسیای شرقی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مدیریت کردند. با گسترش جهانی شدن، آنها از نیروی کار بزرگ، ارزان و کم مهارت بیشترین استفاده را بردند و بازارهای خودرو (ژاپن)، الکترونیک (کره جنوبی) و داروسازی (سنگاپور) را در دست گرفتند. صنایع پشت دیوارهای حمایتی ساخته شدند که واردات را محدود می‌کرد، سپس با تشویق تجارت با سایر نقاط جهان رونق گرفت. شرکت‌های خارجی بعداً دانش و سرمایه مورد نیاز برای تولید کالاهای پیچیده‌تر و سودآور را به ارمغان آوردند و بهره‌وری را افزایش دادند.
بنابراین، جای تعجب نیست که رهبران در سراسر جهان در حال توسعه همچنان مشتاق تولید هستند. در سال ۲۰۱۵ آقای مودی اعلام کرد که قصد دارد سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی هند را از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد برساند. او از رهبران تجاری خواست: «هرجا بفروشید، اما در هند بسازید.» کامبوج امیدوار است تا سال ۲۰۲۵ صادرات کارخانه‌های خود به استثنای پوشاک را دو برابر کند. کنیا می‌خواهد شاهد رشد ۱۵ درصدی بخش تولید خود در سال باشد.
امروزه سیاستگذاران در جهان در حال توسعه از چین و کره جنوبی سرنخ می‌گیرند. تعداد کمی حماقت‌های مداخله جویانه کشورشان را به یاد می‌آورند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، فقط کشورهای آسیای شرقی نبودند که مشتاقانه سیاست‌های صنعتی را آزمایش می‌کردند. بسیاری در آفریقا نیز بودند. در بهترین بخش از یک دهه، این دو منطقه با سرعتی مشابه رشد کردند. با این حال، از اواسط دهه ۱۹۷۰ آشکار شد که سیاستگذاران در آفریقا شرط‌بندی‌های اشتباهی انجام داده‌اند. بحران بدهی دهه‌ای را آغاز کرد که به عنوان «تراژدی آفریقا» شناخته می‌شود، که در آن اقتصادهای این قاره به طور متوسط سالانه ۰.۶ درصد کاهش می‌یابد. بعدها، در دهه ۲۰۰۰، مقامات سعودی به طور ناموفق هزینه‌های زیادی برای تقویت صنعت پتروشیمی کردند و فراموش کردند که حمل و نقل نفت به خارج ارزان تر از پرداخت پول به مردم برای کار در خانه است.
دوم این که ریسک‌ها زیاد است. بیشتر کشورها مبالغ هنگفتی را در مسیر انتخابی خود سرریز کرده‌اند. برای کشورهای کوچکتر، مانند کامبوج یا کنیا، اگر اوضاع به درستی پیش برود، نتیجه می‌تواند یک بحران مالی باشد. در اتیوپی، این اتفاق قبلاً رخ داده است، با نکول بدهی همراه با جنگ داخلی. حتی کشورهای بزرگ‌تر، مانند هند و اندونزی، نمی‌توانند از پس خنجر دوم در توسعه برآیند. صورت‌حساب تلاش‌های کنونی آنها، در صورت شکست آنها، و هزینه‌های پیری جمعیت باعث کمبود فضای مالی برای آنها خواهد شد. کشورهای ثروتمندتر نیز محدود شده اند، البته با منبع دیگری: زمان. عربستان سعودی باید قبل از کاهش تقاضا برای نفت خود توسعه یابد، در غیر این صورت راه‌های کمی برای حفظ شهروندانش وجود خواهد داشت.
سوم این است که روش رشد کشورها در حال تغییر است. طبق کار آقای رودریک، تولید تنها حوزه‌ای بوده است که در آن کشورهای فقیر بهره‌وری خود را با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند بهبود می‌بخشند، و بنابراین به عقب می‌افتند. صنعت مدرن ممکن است همان مزیت را ارائه نکند. به جای صرف زمان برای کارآمدتر کردن فرآیندهای کارخانه، کارگران کشورهایی که در تلاش برای ثروتمند شدن هستند، به طور فزاینده‌ای فلزات سبز را استخراج می‌کنند (کار در صنعتی با بهره‌وری بسیار پایین)، به گردشگران خدمات رسانی می‌کنند (یکی دیگر از بخش‌های کم بهره‌وری) و به جای ساختن اجزای الکترونیکی پیچیده روی به مونتاژ الکترونیک می‌آورند. همه این‌ها بدان معناست که رقابت برای ثروتمند شدن در قرن بیست و یکم طاقت فرساتر از رقابت در قرن بیستم خواهد بود.
نظر شما