به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، اختلافات ملکی بین دو طایفه که در ۱۱ روستای باغملک و رامهرمز خوزستان ساکن بوده و هستند، از اواخر دهه ۸۰ شدت گرفت و با گذشت زمان با کور شدن گره این اختلافات، درگیری‌های گاه و بیگاه بین طوایف رنگ خون و قتل به خود گرفت.
در جریان این درگیری‌ها حدود بیست نفر کشته شدند که به‌گفته قاسمی‌نژاد دادستان وقت رامهرمز، فقط برای درگیری‌های سال ۹۵، ۸ حکم قصاص صادر شده بود.
قتل و جراحت‌های بعضاً سنگین بدنی، تنها خروجی این درگیری‌ها نبود بلکه در بسیاری از موارد به‌دنبال درگیری‌های شدید و حمله به منازل طرفین درگیری، بعضی از خانواده‌ها مجبور به کوچ از محل زندگی خود شده بودند.
با توجه به تشدید این درگیری‌ها، مسئولان قضائی و انتظامی و امنیتی به موضوع ورود کردند و کنار کنترل اوضاع برای جلوگیری از وقوع درگیری‌های جدید، تلاش کردند اختلافات این طوایف را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند.
آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان سفر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان یکی از مهمترین پرونده‌های قضائی استان حل‌وفصل شد؛ پس از هفت سال نزاع خونین بین ۲ طایفه روستای پتک جلالی باغملک استان خوزستان که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر، قصاص، مجروحیت و آوارگی چندین خانوار شد، به‌دستور محسنی‌اژه‌ای نشستی با حضور مقامات استانی و محلی و بزرگان ۲ طرف درگیر و ایل ممبینی برگزار شد.
تلاش‌های ریش‌سفیدان و مسئولان استانی و حتی کشوری برای پایان دادن به این اختلاف ادامه داشت تا اینکه تیرماه امسال سران این طوایف در مراسمی که با حضور ۵۰۰ نفر از افراد دو طایفه برگزار شد، اقدام به قرائت بیانیه مشترک با هدف پایان اختلافات و صلح نهایی کردند و اعلام صلح و سازش شد.
پیش از آن نیز در ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ با استقرار نیروهای پیش‌بینی‌شده بدون کوچکترین درگیری ۷۰ خانوار از طایفه محمدموسایی به محل سکونت خود بازگشتند و با ارائه خدماتی از قبیل برقراری انشعابات آب، برق و گاز پس از هشت سال در محل سکونت خود مستقر شدند.
به‌موازات این اقدامات برای تثبیت آرامش در روستاها، اقدامات قانونی مرجع قضائی برای به نتیجه رساندن پرونده‌ها با کمترین تبعات حاشیه‌ای در جریان بود. ۱۴ نفر از کسانی که در سال‌های گذشته و در جریان این درگیری‌ها مرتکب قتل شده بودند، با حکم قصاصی که برای آن‌ها صادر شده بود، منتظر اجرای حکم بودند.
اما دستگاه قضائی کنار برخورد قانونی با جرائم و تخلفات، سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده‌ها حتی پرونده‌های قتل هم دارد که در این فقره تیم‌های فعال صلح و سازش با چند برابر ظرفیت تلاش می‌کردند با جلب رضایت اولیای‌دم از اجرای حکم جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خوزستان درباره نتیجه تلاش‌های این نهاد در این پرونده گفت: در پرونده "پتک جلالی" واقعاً همه دستگاه‌های مختلف پای کار بودند و زحمت کشیدند که نتیجه این تلاش‌ها به اینجا ختم شد که ۱۴ نفر که باید قصاص می‌شدند با گذشت اولیای‌دم از قصاص نجات یافتند و آزاد شدند.
به‌گفته او، تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای حکم قصاص این محکومان تا جایی پیش رفت که هیچ‌کدام از خانواده‌های اولیای‌دم به‌ازای اعلام رضایت، دیه‌ای هم دریافت نکردند.
روستای پتک جلالی از توابع بخش میداوود شهرستان باغملک در شمال خوزستان و در ۱۵۰ کیلومتری شرق اهواز قرار دارد. در این روستا ۲۵۰ خانوار با جمعیت دو هزار نفر ساکن هستند که شغل اغلب آنان کشاورزی و دامپروری است.
منبع: تسنیم
نظر شما