به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اصلاحات نیوز؛ محمود صادقی در افتتاحیه نوزدهمین مجمع عمومی و پنجمین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: روند تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نگرانی ها و چالش‌های عمیق و گسترده ای را فراروی آحاد ملت، به ویژه نخبگان، قرار داده است. چالش‌هایی که ماهیتی انباشتی، درهم تنیده و گسترده دارند و همایندی و هم افزایی آنها شاخص های امنیت، ثبات، توسعه، رفاه و سلامت را دچار بحران کرده است.
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر نظام دانشگاهی و دستگاه تعلیم و تربیت ما به معنای عام تر آن نیز در غالب کارکرد های متعارف و بایسته خود دچار ضعف یا بد کارکردی شده است، بیان کرد: گزینش‌های حامی پرورانه و میل به یکدست سازی در پذیرش استاد و دانشجو، دانشگاه را از عرصه رقابت استعداد ها تا حدودی دور ساخته و آن را به عرصه‌ای برای توزیع رانت به حامیان هم‌سو نزدیک ساخته و عناصر ناهمسو با این روند را دچار تضییقات و محدودیت های روز افزون کرده است. کاهش منابع عمومی و کالایی سازی آموزش کارکرد عدالت گرایانه نظام آموزشی را تضعیف کرده که نشانه‌ی آن را در کاهش روزافزون سهم قبولی فارغ التحصیلان مدارس دولتی در رشته های پرطرفدار آزمون های سراسری قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تمایل به حاکم کردن نگرش ایدئولوژیک بر متون درسی، نفی به رسمیت شناسی تکثر فرهنگی و اصرار بر القای آمرانه‌ی سبک زندگی خاص در محیط های آموزشی و دانشگاهی، حمایت از حامیان شبه علم و عدم اجرای کامل اصول قانون اساسی در زمینه حقوق قومی و مذهبی در مجموعه دستگاه تعلیم و تربیت و فراتر از آن در کلیت نظام حکمرانی، روند دو قطبی‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی و واگرایی در عرصه انسجام ملی را دامن زده است.
صادقی عامل اصلی وضع موجود را ضعف و ناکارآمدی در شیوه‌ی حکمرانی برشمرد و عنوان کرد: گفتمان حاکم بر ذهنیت آن بخش از مناسبات حقیقی قدرت است که به اتکای اداره امور کشور بر رضایت و اراده عمومی که طبق قانون اساسی باید مبنا و مدار اداره کلیه امور باشد، باور ندارد و با وجود تمرکز روزافزون قدرت، خود را در قبال شرایط موجود پاسخگو نمی‌داند و با غیریت سازی و فرافکنی مداوم همه مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه را به دشمن و عوامل بیرونی نسبت می‌دهد. ناکارآمدی حاکمیت تا جایی است که حتی نهادی که برای گشودن بن‌بست‌ها با لحاظ مصلحت اجتماعی تاسیس شده خود به بن بستی در برابر قوه قانونگذاری تبدیل شده است که نمونه آن را می‌توان در انسداد فرایند تصویب قوانین و معاهده‌های ناظر به مبارزه با پولشویی و قانون راجع به بی اعتباری معاملات املاک با اسناد عادی مشاهده کرد.
وی تاکید کرد: برخلاف تبلیغات و ادعاهای رسانه‌ای امروز کشورمان یکی از سخت ترین دورههای حیات خود را می گذراند. دوره ای که داشتن یک زندگی معمولی برای بسیاری از مردم به ویژه قشر جوان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. پافشاری بر روش‌های نامعقول کنونی که در تعارض با خواست و باورهای اکثریت جامعه است، پیامدی جز امنیتی سازی امور و پرهزینه کردن اداره کشور نداشته است. این در حالی است که سرزمین پهناور ایران سرمایه های انسانی و فرصت‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کم نظیری برای توسعه و خلق زندگی آبرومندانه برای آحاد ملت دارد. این سرمایه ها و ظرفیت ها زمانی قابلیت تبدیل به فرصت و امتیاز می یابند که ذهنیت حاکم بر کارگزاران و بانیان واقعی وضع موجود بپذیرد وضعیت جامعه ناهنجار است. با داده سازی و جلوگیری از انتشار آمار و دادن امیدهای بی بنیاد و تفسیرهای یک سویه از نارضایتی‌های رو به گسترش و تهدید و فشار بر منتقدان نمی توان حقایق موجود و ناکارآمدی های حاکم را کتمان کرد.
این فعال سیاسی با بیان این‌که در این شرایط اکثریت جامعه با تجربه زیسته‌ی خود نه تنها امید به اصلاح رفتارها و رویکردهای حکمرانان را از دست داده بلکه نسبت به اثرگذاری روش‌های اصلاح‌طلبانه مرسوم نیز دلسرد شده است، اظهار داشت: این وضعیت موجب واگرایی و سرخوردگی در اقشار مختلف شده و آثار آن در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، بالارفتن آمار طلاق، خودکشی و اعتیاد و میل به مهاجرت و جلای وطن در بخش‌های وسیعی از جامعه شده و زمینه را برای فوران گاه و بیگاه خشم فراهم آورده است. بر این باوریم که در جامعه معترض امروز قطعا این وضعیت قابل دوام نخواهد بود و تداوم روش های جاری هزینه های کلانی را متوجه نظام سیاسی و کشور خواهد کرد.
صادقی خاطر نشان کرد: بر این باوریم که حیات این شیوه کشورداریِ به پایان رسیده و حاکمیت راهی جز شنیدن صدای مردم و تن دادن به روش‌های حکمرانی خوب ندارد. راه معقول و تجربه شده حکمرانی از طریق به رسمیت شناختن حق مشارکت عامه مردم در اداره امور جامعه می‌گذرد. حاکمیت قانون، استقرار نظام عادلانه قضایی، شفافیت و شناسایی حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهی از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات عمومی و امکان نقد سیاست های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و پاسخگویی نهادها، سازمان ها و موسسات حاکمیتی در برابر ملت و فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حول اهداف، مطالبات و نیازهای اساسی جامعه و به رسمیت شناختن حقوق مساوی و امکان برخورداری از فرصت‌های برابر برای همه و مسئولیت پذیری موسسات و نهادهای حکومتی که از اصول شناخته‌شده حکمرانی خوب است می تواند زمینه را برای شکل گیری وفاق عمومی و رشد و توسعه پایدار کشور فراهم سازد.
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: بر این باوریم اگر عزم و ارادهای معطوف به تحول و برون رفت از بنبست های موجود و بکارگیری روش های حکمرانی خوب پدید بیاید راهکاریابی این معضلات وجود و استفاده از دانشگاه تاثیرگذار است. دانشگاهی که امکان نقد وضعیت نابسامان کشور و تفکر و عملکرد بانیان وضع موجود داشته باشد و جایگاه آن در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری های کلان کشور می‌گذرد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که اصلاحات به روش مرسوم گذشته به صخره ستبر خورده راه برون رفت از وضعیت موجود از مسیر رشد آگاهی‌های عمومی، تقویت فرهنگ مدنی و همبستگی اجتماعی و تعاون و همکاری و بسط اعتماد عمومی، و به رسمیت شناختن تکثر موجود در لایه‌های جامعه، تمرین دموکراسی و ترویج گفتگوهای ملی و تلاش برای دست یابی به قدر مشترک‌های مورد تفاهم بین گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی و صنفی و تشکیل جبهه ها و ائتلاف‌های فراگیر می‌گذرد.
نظر شما