به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ایران حداقل در سه دوره، به بیماری هلندی مبتلا شده است. بیماری که تولید داخل را از بین برده و کشور را به شدت به درآمدهای نفتی و واردات وابسته می‌کند. در واقع، زمانی که اقتصاد به این بیماری مبتلا است، هر شوک خارجی می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند و حالا بررسی ها نشانگر آن هستند که اقتصاد ایران در اواخر دهه ۵۰، اواخر دهه ۸۰ و اواسط دهه ۹۰ به طور جدی با بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده است.
تمام اینها در شرایطی است که ایران یکی از ثروتمندترین کشورها از منظر ذخایر طبیعی نفت و گاز به شمار می‌رود. با این حال، این ثروت طبیعی منجر شده تا اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته، دچار یک بیماری خطرناک شود. بیماری هلندی، یکی از مشکلات اساسی است که سال‌ها در ساختار اقتصاد کشور رخنه کرده و با وجود اینکه بسیاری نسبت به حضور آن آگاه هستند، اما به دنبال چاره‌ای برای درمان آن نیستند.
در واقع نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا که از منابع طبیعی برخوردار هستند، حداقل یکبار با بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده‌اند. در نهایت اقتصاددانان موفق شدند تا راهکارهایی را برای مهار نفرین منابع ارائه دهند. راهکارهایی که سال‌ها است در دنیا استفاده می‌شود؛ اما همچنان در ایران نسبت به آن بی توجهی صورت می گیرد.
باید توجه داشت که ریشه‌کن کردن این بیماری، یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در اصلاحات اقتصادی انجام شود. در غیر این صورت بسیاری از سیاست‌های اصلاحی نمی‌توانند در بلندمدت موثر واقع شوند و تنها نقش یک مسکن را ایفا خواهند کرد. ذات این بیماری اقتصادی نیز به این گونه است که هرچه طولانی‌تر شود، درمان آن نیز سخت‌تر شده و عوارضش نیز خطرناک‌تر می‌شود.
ریشه بیماری هلندی کجاست؟
برای درمان هر بیماری، باید سراغ ریشه‌های آن رفت. بیماری هلندی، واژه‌ای بود که نشریه اکونومیست در سال ۱۹۷۷ در مورد عملکرد ضعیف اقتصاد هلند در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به کار برد. بر خلاف تصورها، منابع سرشار نفتی که در دریای شمال در هلند کشف شد، تبدیل به نفرینی شد که آسیب‌های بسیار جدی را به اقتصاد هلند وارد کرد.
با کشف منابع گاز، سیاست‌مداران هلندی اقتصاد به تزریق این منابع به اقتصاد کشور کردند. بر این اساس شاید بتوان مهم‌ترین مشکلی که بیماری هلندی ایجاد می کند را به تأثیر آن بر نرخ ارز نسبت داد. در واقع ورود درآمدهای ارزی به کشور، عرضه ارز خارجی در کشور را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از مشتریان مجبور می‌شوند که در بانک‌های داخل کشور حساب باز کنند و در واقع افزایش ناگهانی عرضه ارز خارجی از یک سو و افزایش تقاضای ارز داخلی از سوی دیگر، سبب قدرت گرفتن چشمگیر پول ملی می‌شود.
این مساله تأثیرات بسیار مهمی بر تولید داخل و تجارت کشور خواهد گذاشت. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که ارزشمند شدن پول ملی اتفاق بسیار خوبی است و کشور اکنون قدرت خرید بالاتری دارد؛اما اینطور نیست. برای درک بهتر، از مثالی با اقتصاد ایران شروع می‌کنیم. فرض کنید نرخ دلار ۱۰ هزار تومان است و کالایی صادراتی در خارج از کشور به قیمت دو دلار (۲۰ هزار تومان در داخل) به فروش می‌رسد. سایر کالاهای مشابه نیز قیمتی در همین حدود در بازارهای خارجی دارند. در صورتی که پول ملی افزایش بسیار بالایی را در ارزش تجربه کند، مثلا فرض کنید نرخ دلار به ۵ هزار تومان کاهش یابد، اکنون خارجی‌ها برای تأمین این کالای ۲۰ هزار تومانی، باید ۴ دلار هزینه کنند. این در حالی است که ارزش سایر کالاهای مشابه در کشور خارجی در همان قیمت قبلی (۲ دلار) باقی مانده است.
بدین ترتیب، دیگر تقاضایی برای کالای ایرانی در بازار وجود نخواهد داشت. در واقع بدین ترتیب کالاهای ایرانی قدرت رقابت خود در خارج از کشور را از دست می‌دهند و نظام صادراتی کشور شدیدا دچار مشکل خواهد شد.
این اتفاق را می‌توان از دیدگاه دیگری نیز بررسی کرد. فرض کنید یک کالای خارجی ۲ دلار قیمت دارد. با فرض دلار ۱۰ هزار تومانی، این کالا در بازار داخل ایران ۲۰ هزار تومان قیمت دارد. در صورتی که نرخ دلار در فرایند ذکر شده به ۵ هزار تومان کاهش یابد، قیمت کالای خارجی نیز به ۱۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که کالای تولید داخل با همان قیمت قبلی در بازار به فروش می رسد.
بدین ترتیب تولید داخلی نیز قدرت رقابت خود با محصولات وارداتی را از دست خواهد داد. تولیدکنندگان در این فرایند کارخانه‌های خود را تعطیل کرده، و به فعالیت‌های تجاری سودمند مانند واردات کالاهای خارجی روی می‌آورند. از سوی دیگر، سرمایه به بازارهایی دارایی مانند املاک و مستغلات می‌رود و باعث افزایش شدید قیمت در این بازارها خواهد شد؛ چراکه این بخش غیرقابل تجارت است و امکان واردات آن وجود ندارد. از سوی دیگر قیمت این بخش همزمان با نرخ تورم در داخل کشور بالا می‌رود و بنابراین می‌تواند فعالیتی سودمند باشد.
بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نیز در فعالیت‌های تولیدی مشارکت نخواهند کرد و تمام سرمایه خود را یا سمت بازارهای ذکر شده می‌برند و یا سمت تنها بخش سودده در کشور، یعنی بخش منابع طبیعی. بدین ترتیب اقتصادی خواهیم داشت که شدیدا به واردات وابسته است و درآمدهای آن تنها از طریق درآمدهای فصلی مانند نفت و گاز تأمین می‌شود؛ در صورتی که قیمت این منابع به هر دلیلی کاهش یابد، اقتصاد کشور با یک بحران جدی مواجه می‌شود.
این تمام اتفاقی است که در اقتصاد هلند رخ داد. نه تنها در اقتصاد هلند، بلکه سایر کشورها مانند نروژ، اسپانیا، انگلستان، ایران، کانادا، روسیه و پرتغال هر یک به نحوی فرایند ذکرشده را تجربه کرده‌اند. در ادامه به بررسی برخی از داده‌های کشور هلند در زمان بیماری هلندی می‌پردازیم.
حباب مسکن در هلند
بیماری هلندی رشد سرسام آور قیمت املاک در هلند را در پی داشت. چرا که بر خلاف قیمت کالاهای وارداتی، قیمت‌ها در این بخش رو به افزایش بودند و بر خلاف بخش تولید، املاک و مستغلات بخشی سودآور در اقتصاد به شمار می‌رفت. در نهایت حباب شکل گرفته در بازار مسکن، در حوالی سال ۱۹۷۸ تخلیه شد. کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن به طوری بود که سطح قیمت در سال ۱۹۸۲، بیش از ۷۰ درصد از سال ۱۹۷۸ پایین‌تر بود.
این مساله باعث شد تا خانوارها نیز بخش بزرگی از ثروت و سرمایه خود را از دست بدهند و در نهایت، به تعمیق رکود در کشور منجر شد.
ابتلای بازار کار به بیماری هلندی
در اوایل دهه ۷۰، رشد اشتغال در هلند متوقف شد. در ادامه، در اوایل دهه ۸۰ رشد اشتغال منفی شد. این مسئله به دلیل عدم توانایی رقابت محصولات داخلی، و به صرفه نبودن تولید، و همچنین رشد دستمزدها در بخش‌های مختلف رخ داد. در واقع بنگاه‌هایی که قادر بودند نیروی انسانی خود را با بخش سرمایه جایگزین کنند، توانستند تا حدی به کار ادامه دهند اما سایر بنگاه‌ها آسیب بسیار جدی دیدند. همچنین تعادل بین کار و سرمایه در شرکت‌ها از بین رفت.
بررسی آمارهای اشتغال در هلند نتایج بسیار جالبی در زمان بیماری هلندی ارائه می‌دهند. اشتغال در بخش خصوصی رو به کاهش بود به طوری که در سال ۱۹۸۲، سطح اشتغال بخش خصوصی به میزان ۵ درصد کمتر از سال ۱۹۷۰ بود. در عین حال، اشتغال در بخش دولتی به میزان ۲۵ درصد رشد کرد.
کسری بودجه
بزرگ شدن دولت، یکی از مشکلات اساسی کشور هلند در زمان درگیری با نفرین منابع بود. مخارج دولت شدیدا افزایش یافت طوری که در سال ۱۹۸۲، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۹۷۰ رشد کرد. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۰، به ۶۶ درصد در سال ۱۹۸۲ رسید.
بخش قابل توجهی از این مخارج، مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی می‌باشد. افزایش تعداد بیکاران، افزایش تعداد بازنشستگان، مرخصی‌های استعلاجی و ... دلیل اصلی این افزایش مخارج بود. در واقع موارد ذکر شده در سال ۱۹۸۲ نسبت به سال ۱۹۷۰ رشد ۲ برابری را تجربه کردند.
بیماری هلندی در ایران
به طور کلی، ایران در ۳ بازه زمانی با بیماری هلندی درگیر شده است. ابتدا در سال ۱۳۵۳ در زمان محمدرضا پهلوی، سپس در سال ۱۳۸۸ در زمان محمود احمدی نژاد، و در نهایت در سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ در زمان حسن روحانی. در سال ۱۳۵۳، همزمان با افزایش قیمت نفت و در نتیجه آن افزایش درآمدهای نفتی، محمدرضا پهلوی بر خلاف توصیه اقتصاددانان به تزریق منابع نفتی به اقتصاد اقدام کرد.
در نتیجه این اقدامات، هزینه‌های دولت تنها در یک سال حدودا ۲.۶ برابر رشد کرد و از ۵۷۴.۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲، به ۱۵۱۱.۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۳ رسید. همچنین هزینه‌های دولت در پایان سال ۱۳۵۶، حدود ۲۴۹۲.۲ میلیارد ریال است که رشدی ۴.۳ برابری نسبت به سال ۱۳۵۲ را تجربه کرده است.
پرداختی‌های دولت در سال‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶
رشد سرسام‌آور هزینه‌های دولت، عواقب سنگینی را نیز در پی داشت. اگرچه در سال‌های ابتدایی کسری بودجه دولت رشد سنگینی را تجربه نکرد، اما در سال ۱۳۵۶، یعنی زمانی که دولت به عواقب بیماری هلندی پی برده بود و مجبور شده بود تا با مشکلات آن دست و پنجه نرم کند، کسری بودجه دولت رشدی ۲.۶۹ برابری را تنها در یک سال تجربه کرد. به طور کلی، کسری بودجه دولت از ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲، با رشدی ۴.۱۶ برابری به ۴۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ رسید.
کسری بودجه دولت در سال‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶
اقتصاد ایران که پیش از آن نیز وابستگی بسیار بالایی به نفت داشت، بیش از پیش به نفت وابسته شد. سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۲ حدود ۶۷ درصد بوده است. سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۳ به ۸۶.۴ درصد رسید. در واقع در این زمان درآمدهای پایدار مانند مالیات نقش قابل توجهی در درآمدهای دولت نداشتند و اقتصاد ایران شدیدا به درآمدهای فصلی نفتی متکی بود که این خود یکی از دلایل کسری بودجه بالا در سال‌های پس از آن می‌باشد.
درآمدهای نفتی و کل درآمدهای دولت در سال‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶
بخش کشاورزی، یکی از بخش‌هایی بود که شدیدا از بیماری هلندی در دهه ۵۰ آسیب دید. سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور شدیدا کاهش یافت و از ۱۷.۳ درصد در سال ۱۳۵۰، به ۸.۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید.
در نهایت دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۵۶ سیاست‌هایی با عنوان ریاضت اقتصادی در پیش بگیرد.
بیماری هلندی در زمان محمود احمدی نژاد
همانطور که پیشتر در ابتدای یادداشت گفته شد، سرکوب ارزی و افزایش مصنوعی ارزش پول ملی، یکی از نشانه‌های اصلی وقوع بیماری هلندی به شمار می‌رود. وفور درآمدهای نفتی در دولت احمدی نژاد، باعث شد تا منابع در دسترس دولت برای تزریق به بازار زیاد باشد. طبق منابع مختلف، در آن زمان بانک مرکزی نزدیک به ۱۹۰ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد که این سیاست سبب شد تا نرخ دلار در بازار، تنها ۴۰ درصد نرخ واقعی آن باشد.
به عنوان مثال وقتی نرخ واقعی دلار در سال ۸۹ برابر با ۲۶۵۲ تومان بود، در بازار با مبلغ ۱۰۶۰ تومان معامله میشد.
در واقع نرخ ارز باید همزمان با تورم داخل کشور رشد می‌کرد اما سیاست‌هایی مانند تزریق ارز به بازار، باعث شد تا قیمت همزمان با شرایط بنیادی اقتصاد کشور رشد نکند.
همچنین بار دیگر، کشور شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته شد. سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای کشور از ۳۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید.
درآمدهای نفتی و کل درآمدهای دولت در سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱
در آن زمان هزینه‌های دولت نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که از ۴۴.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، یعنی شروع دولت محمود احمدی نژاد، با رشدی ۲.۶ برابری به ۱۱۶.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسید. سیاست‌های مالی انبساطی در این دوره، به کسری بودجه و وقوع تورم‌های اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ منجر شد.
همچنین سرکوب نرخ ارز، باعث شد تا واردات شدیدا ارزان و به صرفه باشد. این مسئله پیشی گرفتن بی‌سابقه واردات از صادرات را به همراه داشت. کسری تراز تجاری ایران در سال ۱۳۸۹ برابر با ۳۷.۸۹۹ میلیارد دلار بوده است. رقمی که در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب بی‌سابقه است.
بیماری هلندی در زمان حسن روحانی
دولت روحانی نیز از اشتباه دولت‌های پیش از خود درس نگرفت و در اولین فرصت همان راه قدیمی را در پیش گرفت. با امضای قرارداد برجام و افزایش منابع ارزی در کشور، دولت روحانی به تزریق این منابع در اقتصاد ایران اقدام کرد. سرکوب ارزی در این دوره هم ادامه یافت. در سال ۱۳۹۵، نرخ دلار در بازار، تنها نیمی از قیمت واقعی آن بود.
این مسئله فنر نرخ ارز را بسیار فشرده کرد به طوری که جهش آن به خوبی در سال ۱۳۹۷ قابل مشاهده است.
ارزان شدن واردات ناشی از سرکوب ارزی، شدت گرفتن کسری تراز تجاری در کشور را به دنبال داشت.
اقدامات دولت روحانی نیز نتایج دولت‌های پیشین را در پی داشت که جهت جلوگیری از تکرار در این یادداشت ذکر نمی‌گردد.
راه حل چیست؟
کشورهایی مانند نروژ از اشتباه خود و سایر کشورها در گذشته درس گرفته‌اند. به عنوان مثال، کشور نروژ بخشی از درآمدهای نفتی خود را در صندوقی برای آیندگان ذخیره می‌کند. بخشی دیگر از این درآمدها را در فعالیت‌های مختلف در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کند و بخشی را صرف واردات تکنولوژی پیشرفته و ارتقا زیر ساخت‌ها می کند.
در واقع مقابله با بیماری هلندی، راه حلی دارد که سال‌هاست در دنیا در حال استفاده است اما دولت‌های ایرانی به دلایل مختلف نتوانسته‌اند از راه حل‌های ذکر شده استفاده کنند. به طور کلی، اقتصاددانان تأکید دارند که درآمدهای ناشی از منابع طبیعی یا باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود، و یا صرف واردات تکنولوژی پیشرفته و ارتقا زیرساخت‌ها شود. در غیر این صورت ورود این درآمدها باعث ایجاد آسیب‌های جدی در اقتصاد می‌شود.
حالا با افزایش تنش ها در منطقه و بیم افزایش قیمت نفت به دلیل اتفاقات اخیر، بسیاری را نگران بازگشت بیماری هلندی به اقتصاد مهجور و ناتوان ایران کرده و پیشنهاد می دهند که باید به صندوق توسعه ملی اعتماد کرد و با واریز مازاد درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمدها را در فعالیت‌های زیرساختی و مهم و قسمتی دیگر را صرف واردات تکنولوژی پیشرفته و امور زیربنایی نمود.
نظر شما