به گزارش اقتصادآنلاین، حالا یکی از این مواد پرچالش ماده ۷۵ برنامه پیشنهادی است، ماده‌ای که از آن سر و صدای امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های زندگی خصوصی افراد به‌گوش می‌رسد، «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» وظیفه‌ای است که در این ماده به دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده و «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.» البته این ماده از مواد لایحه پیشنهادی در گام اول نتوانست رضایت نمایندگان مجلس را جلب کند و برای بررسی بیشتر ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق سپرده شد و حالا باید دید سرنوشت آن چه می‌شود.
درباره کیفیت و اهمیت توجه به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «نکته اول این‌که واقعا تعجب می‌کنم نظام تقنینی ما چه اصراری دارد که به مسائل شخصی و زندگی خصوصی افراد تا این حد مداخله کند، این درحالی‌ست که می‌داند دخالت در امور شخصی افراد بنابر دستور، امر و نهی نیست؛ حکومت ممکن است برای تنظیم امور جامعه به اوامر و نواهی توجه کند اما هر جا که در امور شخصی و زندگی خصوصی افراد جامعه چه از منظر اجتماعی و چه از منظر تقنینی و قضایی سعی کرد با اوامر و نواهی با مردم برخورد کند، امر او نهی شد و نهی‌اش امر.»
او بیان می‌کند: «در زمان پهلوی اول که مسئله کشف حجاب مطرح شد، از آن‌جا که دخالت در امور خصوصی و شخصی افراد بود خیلی‌ها اعتقادی به آن قانون نداشتند و مخالفت می‌کردند، حالا کاری که دارد انجام می‌شود دقیقاً نقطه مقابل کاری است که پهلوی اول نسبت به مسائل شخصی و زندگی خصوصی افراد کرد. امکان دارد توصیه درباره یک سبک زندگی موفقیت‌هایی برای پذیرش آن سبک به‌همراه داشته باشد اما زمانی‌که حاکمیت در آن دخالت کند، قطعاً با شکست مواجه می‌شود.»
پوربابایی ادامه می‌دهد: «در لایحه برنامه هفتم توسعه نه فقط درباره رعایت سبک زندگی، بلکه در مواد مربوط به مسائل حقوقی و قضایی و مواد مربوط به حوزه بهداشت اشکالات متعددی وجود دارد و اگر با همین کیفیت تصویب شود حتما در شورای نگهبان مخالفت‌هایی با آن خواهد شد. اما درباره ماده ۷۵ این لایحه، این‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد از طریقی مراکز دارنده اطلاعات داده را به ارائه داده و اطلاعات الزام کند با اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل ۲۵، ۲۴ و ۸ در تغایر است، و کسی اجازه ندارد داده‌های افراد را به سازمان‌ها و مراکز حاکمیتی ارائه کند.»
این وکیل دادگستری می‌گویدک «اگر هر مرجعی عمومی یا خصوصی، بدون اجازه مردم بخواهد اطلاعات مربوط به آن‌ها را در اختیار سایر مراجع مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بدهد مخالف قانون اساسی است، مگر این‌که از خود فرد اجازه چنین کاری وجود داشته باش. نه‌تنها در قانون اساسی بلکه در بند بند سایر قوانین از جمله قانون احترام به حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین اعم از قوانین حوزه عمومی یا خصوصی، چنین اجازه‌ای به هیچ‌کس داده نشد است.»
پوربابایی بیان می‌کند: «داده‌های مربوط به زندگی خصوصی افراد ممکن است با حیثیت، شغل و موقعیت اجتماعی‌شان در تعارض باشد، قانون اساسی هم این موارد را با صراحت مصون از تعرض تلقی کرده است، بنابراین در پرتو یک مقرره خلاف قانون اساسی نمی‌توان این انتظار را داشت که بخش‌های حاکمیتی بتوانند از آن استفاده کنند و داده‌های حقوق خصوصی افراد را برخلاف میل‌شان دریافت کند، هیچ فرقی هم ندارد این داده‌ها را شرکت مخابرات یا یک شرکت خصوصی در اختیار سایرین قرار بدهد، آن‌چه اهمیت دارد ارائه داده‌های مربوط به افراد است، این‌که توسط چه‌کسی و چه‌سازمانی انجام شود ایجاد مجوز نمی‌کند، بنابراین نمی‌توان گفت یک مجموعه دولتی می‌تواند داده‌های مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد را در اختیار یک مجموعه دولتی دیگر بگذارد.»
نظر شما