به گزارش اقتصادآنلاین، عصر امروز جلسه شورای عالی نظارت با هدف تعیین تکلیف وضعیت سلاح ورزی رییس اتاق ایران تشکیل شد. در حالی که بخش خصوصی سلاح ورزی را انتخاب کرده بود، اما برخی به انتخاب را غیرقانونی میدانستند و خواستار دخالت دولت در مجلس بخش خصوصی شدند.
ایسنا پس از پایان جلسه نوشت: «شورایعالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بعد از ظهر امروز با اکثریت، رأی به برکناری سلاح‌ورزی دادند.»
سلاح ورزی اما در توییتر این خبر را تکذیب کرد و گفت: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا ، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی های نادرست توجهی نکنید.»
نظر شما