به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مدیرکل روابط عمومی بانک ملت گفت: منشأ و علت بدهی مشارالیه، اعطای تسهیلات نبوده است و بدهی نامبرده به سبب عملیات کارگزاری وی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بوده که تضامین و اسناد تعهدآوری اخذ و نسبت به آن‌ها وفق مقررات کشور، اقدام قانونی معمول و اموالی نیز توقیف گردیده است.
بانک ملت با اقدامات قانونی نسبت به تضامین موجود، علیه وی شکایت کیفری نیز نزد محاکم ویژه اقتصادی مطرح کرده که منتهی به محکومیت وی، به ۲۰ سال حبس گردیده و فرایند اجرای حکم، همانند سایر مدیونین متواری، از طریق مجاری ذی‌ربط در حال پیگیری است.
متعاقب اقدامات جامع و قاطع بانک به‌ویژه اقدام کیفری صورت گرفته، وکلا و نمایندگان وی، مکررا مراجعه و با معرفی املاک، مترصد تامین رضایت بانک بوده‌اند که تا تحقق کامل خواسته بانک، توافقی صورت نخواهد گرفت.
نظر شما