این معیار طریق با نمایش سودآوری درآمد حاصل از بهره شرکتهای خدمات مالی در مقابل هزینههای بهرهشان به سرمایهگذاران آیندهنگر کمک میکند تا دریابند که در کدام شرکت بایستی سرمایهگذاری کنند.
به بیان ساده: حاشیه سود خالص مثبت نشان می دهد که عملکرد یک واحد تجاری سودآور است، در حالی که رقم منفی بر ناکارآمدی سرمایه گذاری دلالت دارد. در حالت دوم، یک شرکت ممکن است با استفاده از وجوه برای پرداخت بدهی های باقی مانده یا انتقال آن دارایی ها به سمت سرمایه گذاری های سودآورتر، اقدام اصلاحی را در این زمینه انجام دهد.
محاسبه حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:
که در آن:
IR = بازدههای سرمایهگذاریها
IE = مخارج بهرهای
مثال ساختگی زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید بازده سرمایه گذاری شرکت ABC 1,000,000 دلار، هزینه بهره آن 2,000,000 دلار و میانگین دارایی های درآمدزای آن 10,000,000 دلار باشد. در این حالت، حاشیه سود خالص ABC در مجموع به 10- درصد می رسد که نشان می دهد این شرکت به دلیل هزینه های بهرهای خود، پول بیشتری نسبت به سود سرمایه گذاری های خود از دست میدهد. احتمالاً اگر این شرکت از وجوه سرمایهگذاری خود به جای انجام این سرمایه گذاری برای پرداخت این بدهی ها استفاده کند، وضعیت به مراتب بهتری خواهد داشت.
چه عواملی بر حاشیه سود خالص تاثیر میگذارند
عوامل متعددی ممکن است بر حاشیه سود خالص یک مؤسسه مالی تأثیر بگذارند که مهمترین آنها عرضه و تقاضا است. اگر تقاضای زیادی برای حساب های پس انداز در مقایسه با وام وجود داشته باشد، حاشیه سود خالص کاهش می یابد، زیرا بانک ملزم به پرداخت سودی بیشتر از بهره دریافتی است. برعکس، اگر تقاضای بیشتری برای وام در مقابل حسابهای پسانداز وجود داشته باشد، یعنی زمانی که مصرفکنندگان بیشتر از پسانداز وام میگیرند، حاشیه سود خالص بانک افزایش مییابد.
مهم
سیاست پولی و مقررات مالی می توانند بر حاشیه سود خالص بانک تأثیر بگذارند، زیرا جهت نرخ های بهره تعیین می کند که مصرف کنندگان وام بگیرند یا پس انداز کنند.
سیاستهای پولی تعیینشده توسط بانکهای مرکزی نیز بهشدت بر حاشیه سود خالص بانکها تأثیر میگذارند، زیرا این احکام نقش اساسی در مدیریت تقاضا برای پسانداز و اعتبار دارند. زمانی که نرخ بهره پایین باشد، مصرف کنندگان به احتمال بیشتری ممکن است به دنبال اخذ وام باشند و تمایل کمتری به پسانداز خواهند داشت. با گذشت زمان، این وضعیت به طور کلی منجر به حاشیه سود خالص بالاتر می شود. برعکس، اگر نرخ بهره افزایش یابد، وامها گرانتر میشوند بنابراین پسانداز به گزینه جذابتری تبدیل میشود که در نتیجه حاشیه سود خالص بانکها را کاهش میدهد.
حاشیه سود خالص و بانکداری خرده فروشی
اکثر بانکهای خردهفروشی به سپردههای مشتریان خود سود ارائه میکنند که معمولاً نرخ آن در حدود 1 درصد در سال است. اگر چنین بانکی سپردههای پنج مشتری را جمعآوری کند و از این درآمدها برای اعطای وام به یک کسبوکار کوچک با نرخ سود سالانه 5 درصد استفاده کند، این اختلاف 4 درصدی بین این دو نرخ بهره، اسپرد بهره خالص این بانک در نظر گرفته میشود. حاشیه سود خالص با نگاهی به یک قدم جلوتر، این نسبت را بر کل پایه داراییهای بانک محاسبه می کند.
فرض کنید بانکی دارای دارایی های درآمدزایی به ارزش 1.2 میلیون دلاری، 1 میلیون دلار سپرده بانکی با سود سالانه 1 درصد از سوی سپرده گذاران دارد و 900000 دلار با نرخ بهره 5 درصد وام پرداخت کرده است. این مسئله بدان معناست که بازده سرمایه گذاری این بانک در مجموع 45000 دلار و هزینه های بهره آن 10000 دلار است. با استفاده از فرمول فوق، حاشیه سود خالص بانک 2.92 درصد خواهد بود. با توجه به اینکه حاشیه سود خالص آن کاملاً در محدوده مثبت قرار دارد، ممکن است سرمایه گذاران تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در این شرکت پیدا کنند.
حاشیه سود خالص در گذشته
شورای بررسی موسسات مالی فدرال (FFIEC) میانگین حاشیه سود خالص تمام بانک های ایالات متحده را به صورت سه ماهه منتشر می کند. در گذشته، این رقم از زمان ثبت اولیه آن در سال 1984 روند نزولی داشته است و میانگین آن در حدود 3.8 درصد است. دوره های رکود با تشکیل کف در نمودار میانگین حاشیه سود خالص همزمان بودهاند، در حالی که دوره های رشد اقتصادی شاهد افزایش اولیه حاشیه سود خالص و کاهش تدریجی آن در ادامه بودهاند.
حرکت کلی میانگین حاشیه سود خالص، روند نرخ وجوه فدرال را در طول زمان دنبال کرده است. نمونهی بارزی از این قاعده را پس از بحران مالی سال 2008 میتوان مشاهده کرد که به دلیل کاهش نرخ بهره از سال 2008 تا 2016 به سطوح نزدیک به صفر بانکهای ایالات متحده پیوسته تحت کاهش مداوم حاشیه سود خالص به فعالیت خود ادامه دادهاند. در طول این رکود، میانگین حاشیه سود خالص بانکهای ایالات متحده تقریباً به میزان یک چهارم مقدار آن پیش از بحران کاهش یافت تا در نهایت در سال 2015 مقدار این شاخص روند صعودی در پیش بگیرد.