قسمت اول "آموزه های تاریخ اقتصاد؛ چگونه زیمبابوه گرفتار ابرتورم شد؟"
۶. هزینههای ابرتورم:
- مردم توان خرید کالاهای اساسی را نداشتند. قیمتها سریعتر از دستمزد و درآمد افزایش می یافت. مردم میلیاردرهای فقیر شدند. اگر یک نان دو میلیارد هزینه داشت، داشتن یک میلیارد دلار حقوق خوب نبود.
- اعتباری در دسترس نبود: کل سیستم مالی تضعیف شد، بانکها بسته شدند و تمایلی به دادن وام نداشتند. به دلیل افزایش قیمتها، ارزش بدهی به زودی از بین میرفت. اما، این بدان معنا بود که مشاغل و افراد به اعتبار دسترسی نداشتند. فعالیت تجاری عادی تعطیل شد و سرمایه گذاری کاهش یافت.
- هزینه های منو: با دو برابر شدن تورم در طول روز، هرکسی که پول دریافت میکرد مجبور بود آن را به ارز خارجی تبدیل کند یا فوراً هزینه کند. رفت و آمد اتوبوس صبح یک قیمت بود و در بازگشت بسیار گرانتر بود. مردم مجبور بودند برای تعدیل قیمتها وقت بگذارند، اما به محض دریافت ارز زیمبابوه مهمترین موضوع، خلاصی از شر آن بود.
- سوئیچ به اقتصاد تهاتری و پایاپای: با بی ارزش شدن پول، در کنار روشهای رسمی و مرسوم اقتصادی، مردم راههایی را برای پرداخت هزینه کالاها به صورت غیرنقدی جستجو کردند (برای مثال استفاده از محصولات کشاورزی برای کوتاه کردن موها). مشکل این است که اقتصاد مبادلهای تنها در صورتی مفید است که کالایی برای تبادل داشته باشید. تجارت به طور فزاینهای به استفاده از ارز خارجی - دلار آمریکا به عنوان تنها راه نجات از تورم - روی آورد. در سال ۲۰۰۹ این شیوه گستردهتر شد.
- پساندازهای از دست رفته: هر کس که پساندازی داشت همه چیز خود را از دست داد. بجز کسانی که توانستند با ارز خارجی مبادله کنند. حتی افرادی که املاک و دارایی داشتند، اغلب گرفتار کاهش ارزش شدند.
- خسارت به اعتماد تجاری: میزان ابرتورم و کاهش تولید، فعالیتهای عادی اقتصادی را مختل کرد و تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را کاهش داد. این موضوع سرمایهگذاران را به مدت طولانی تحت تأثیر قرار داد.
۷. گوشهای از وضعیت ابرتورم در زیمباوه:
۱- استفاده از دلار زیمبابوه بعد از بروز دومین تورم بزرگ تاریخ –بعد از تورم مجارستان پس از جنگ جهانی اول- در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید.
۲- بزرگترین اسکناس تاریخ با بیشترین تعداد صفر به ارزش ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) در آخرین روزهای تورم شدید در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
۳- در سال ۲۰۰۸ تورم از کنترل خارج شد و به نرخ سالانه ۷۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درصد رسید.
۴- بانک مرکزی کشور حتی نمیتوانست کاغذی را که اسکناسهای بی ارزش تریلیون دلاری خود را روی آن چاپ میکرد، خریداری کند. پس اندازها و درآمدهای بسیار ناچیز مردم فقیر از بین رفت.
۵- مغازهداران اغلب بین صبح و بعد از ظهر قیمتها را دو برابر میکردند و دستمزد کارگران تا پایان روز تقریباً بیارزش میشد.
۶- در سال ۱۹۹۸ نرخ تورم ۳۲ درصد بود که برای هر کشوری رقم بسیار بالایی است. این میزان در سال ۲۰۰۸ تا ۱۱.۲ میلیون درصد افزایش یافت و عملاً هزینه چاپ پول از ارزش خود اسکناس چاپ شده بیشتر شد.
۷- یک اسکناس صد تریلیون دلاری حتی نمیتوانست کرایه اتوبوس را پوشش دهد.
۸- در سال ۲۰۰۸ در برههای از زمان یک نان، بین ۷۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار زیمبابوه هزینه داشت.
۹- بیکاری بیش از ۸۰ درصد مردم
۸. آثار ابر تورم در زیمبابوه:
- ارزش پول (دلار زیمبابوه) به شدت کاهش یافت و این موضوع مشکلات اقتصادی شدیدی ایجاد کرد.
- شرایط به گونهای شد که آنها مجبور به چاپ اسکناسهای چند تریلیونی شدند. در سال ۲۰۰۸ عملاً هزینه چاپ پول از ارزش اسمی پول بیشتر شد.
- آوارگی جمعیت: صدها هزار نفر در اوج بحران آواره شدند. این گروه از جمعیت یا به کشورهای همسایه فرار کردند یا در زیمبابوه آواره شدند.
- بحران شدید غذایی: میلیون ها نفر از جمعیت زیمبابوه با کمبود غذایی شدید روبرو شدند. اکثر آنها تنها با یک وعده غذایی در روز زنده ماندند و این امر با خشکسالیهای اواسط سال ۲۰۰۰ بدتر از قبل هم شد.
- کاهش امید به زندگی: امید به زندگی افراد کاهش یافت و یکی از کمترین مقادیر امید به زندگی را در جهان ثبت نمود و بخش زیادی از مردم به کمک غذایی وابسته شدند.
- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۲.۶- درصد بود که بیش از دو برابر سال قبل بود. تولید ناخالص داخلی سرانه یکی از پایینترین درآمدها و معادل ۲۰۰ دلار آمریکا و نرخ بیکاری نیز ۸۰ درصد شد.
- امکان سرمایهگذاری در زیرساختها یا موسسات مالی وجود نداشت. زیمبابوه بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و بیش از ۲ میلیارد دلار کالا وارد میکرد، در حالی که تنها کمی بیش از ۶ میلیون دلار درآمد واقعی داشت.
- کاهش ارزش پول ملی: ارزش ۱ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۸ برابر با ۳۰،۰۰۰ دلار زیمبابوه شد.
۹. دوران پس از ابرتورم:
علیرغم تلاش برای کنترل تورم توسط وضع قوانین و سه مرتبه تغییر در ارزش پول داخلی (در ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) استفاده از دلار زیمبابوه به عنوان پول رسمی در ۱۲ آوریل ۲۰۰۹ عملاً کنار گذاشته شد. در سال ۲۰۰۹ دولت این ارز را کنار گذاشت و دلار آمریکا، رند آفریقای جنوبی و برخی از ارزهای بین المللی به عنوان اسکناس و سکه اصلی در گردش برگزیده شدند. این اولین باری نبود که دلاریسازی توسط یک کشور آفریقایی پذیرفته میشد. قبل از آن، ۲۵ کشور آفریقایی سیاست دلاریسازی را اجرا کرده ابودند. سیاست دلاریسازی در زمانهای مختلف توسط بسیاری از کشورها اتخاذ شده است. در اکثر موارد، کشورهایی که ارز خارجی را به عنوان یک منبع رسمی قانونی انتخاب کردهاند، دارای زمینهای از اختلالات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودهاند که منجر به بی ثباتی و رشد اقتصادی ضعیف شده است. برخی از کشورها به دلیل استعمار از ارزهای خارجی استفاده میکردند یا ارز را از استعمارگران سابق خود پذیرفته بودند.
اثر فوری و قابل توجه دلاریسازی ثبات قیمت و کاهش تورم زیاد بود. پس از دلاریسازی، تورم در زیمبابوه به صورت تک رقمی باقی ماند و حتی در آغاز سال ۲۰۰۹ منفی بود. مشاغل قادر به برنامهریزی بهتر بودند زیرا قابلیت پیش بینی بیشتری از شاخصهای کلیدی وجود داشت. با این حال، قدرت دلار به عنوان یک عامل منفی به شمار میرود زیرا رقابت پذیری محصولات داخلی را در بازار بین المللی کاهش میدهد، به این معنی که شرکتهای خارجی به دلیل کشش تقاضای پائینتر، محصولات خود را در زیمبابوه با حاشیه سود بالاتری میفروشند. این موضوع البته مزیت ویژهای برای اقتصاد زیمبابوه ایجاد نکرد زیرا سود حاصل از این مشاغل خارجی به عنوان سپرده یا برای سرمایهگذاری مجدد به منظور بهبود وضعیت تولید محصولات و ارائه خدمات بکار گرفته نشد و لذا به رشد اقتصاد کمک ننمود.
دلاریسازی سبب تثبیت تورم خارج از کنترل شد. این به نوبه خود، کلیت اقتصاد را تثبیت کرد، قدرت خرید مردم زیمبابوه را حفظ نمود و به کل کشور اجازه داد رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی با پول ثابت آسانتر است و امید برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی- که در دوران ابر تورم گریزان بود- افزایش یافت. پس از دلاریسازی عموماً تمام صنایع تولیدی در زیمبابوه تغییرات مثبتی را از خود نشان دادند. هزینههای کمتر معاملاتی نیز مشهود شد، زیرا این کشور از یک ارز لنگر و پرقدرت استفاده میکرد، که کاربرد بسیاری در معاملات داخلی و بین المللی داشت و به سادگی و بدون ریسک قابل تبدیل بود.
هزینه عمده دلاریسازی، به ویژه برای کشوری مانند زیمبابوه، سلب حق الزحمه[۱] است. حق الزحمه درآمدی است که بانک مرکزی از انتشار پولهای بدون بهره (سود) برای خرید داراییهای دارای بهره به دست می آورد. بانک مرکزی یک کشور بخشی از دولت آن است. بنابراین، این درآمد بخشی از درآمدهای دولت است.
بنابراین، دلاریسازی منجر به حذف یک شبه تورم شدید شد. کاهش قابل توجهی در نوسانات نرخ ارز و کاهش فرار سرمایه بوجود آورد. هر چند برخی استدلالهای خود را بر این اساس متمرکز کردند که باعث ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا شده است. علاوه بر این، مشخص نیست که اقتصاد زیمبابوه تا چه زمانی بدون ارز ملی باقی میماند، اما این تنها راه حل قابل توجه برای از بین بردن فقر و تورم بیش از حد در آن مقطع بود.
حتی پس از اتخاذ سیاست پولی ایالات متحده با دلاریسازی، پس از تورم زیمبابوه همچنان با چالشهایی روبروست: بازسازی منابع مالی عمومی، ایجاد و حفظ سیاستهای معتبر برای کنترل هزینههای دولت، کاهش فقر و ترویج رشد اقتصادی.
۱۰. پیامدهای ابر تورم
زیمبابوه اولین کشوری است که در قرن بیست و یکم شاهد یک ابر تورم بود. [۲]تورم بیش از حد نادر است و اغلب با جنگ، تغییر رژیم و محیطهای سیاسی و اقتصادی ناپایدار همراه است که در آن درآمدها برای تأمین مخارج دولت کافی نیست و چاپ پول بیشتر به یک راه حل تبدیل میشود. عرضه پول اضافی که از رشد اقتصادی پشتیبانی نمیکند منجر به از دست دادن اعتماد به ارز میشود که در نهایت میتواند منجر به کنار گذاشتن پول داخلی به نفع ارزهای خارجی شود. تورم بیش از حد تأثیرات نامطلوبی ایجاد میکند - ثروت و پسانداز ظرف چند ماه از بین میرود و قیمت کالاهای اساسی برای بسیاری از افراد، به ویژه آنهایی که دارای درآمد ثابت هستند، از دسترس خارج میشود.
دولتها اغلب برای کنترل تورم کنترل قیمتها را اعمال میکنند. این امر اغلب منجر به کمبود میشود، زیرا تولیدکنندگان، مسیرهای جایگزین را انتخاب میکنند. بازارها از پذیرش سقف قیمتی اجباری که هزینههای تولید را پوشش نمیدهد اجتناب میکنند. بازار سیاه پررونقی پیش میآید، جایی که کالاهای اساسی و ارزهای خارجی با قیمتهای بالاتر معامله میشوند. اقتصادها همچنین زمانی که ارز داخلی ارزش خود را از دست داده است به مبادله با ارزهای خارجی پرقدرت و همچنین مبادله خود ارزهای خارجی روی میآورند. در زیمبابوه، ماشینهای چاپ بیش از حد کار میکردند و روزانه اسکناسهایی با صفرهای بیشتر تحویل میدادند که ارزش خود را سریعتر از آنچه که قابل چاپ بود از دست میدادند. اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری که در ژانویه ۲۰۰۹ منتشر شد، بزرگترین اسکناس در تاریخ پول بود. در زمان انتشار، این اسکناس ۳۰۰،۱۱ دلار آمریکا ارزش داشت و با افزایش تورم با نرخهای چند میلیون درصدی ارزش آن ساعت به ساعت کاهش یافت. در برههای این اسکناس تاریخی ۱۰۰ تریلیون دلاری به کالایی داغ در میان کلکسیونداران تبدیل شد و در حدود ۵ دلار آمریکا در eBay معامله میشد. این یادگاری تاریخی به خوبی یادآور اتفاقاتی است که در صورت عدم کنترل تورم و ترازهای مالی برای، پول، تورم و اقتصاد رخ میدهد.
به رغم گذشت بیش یک دهه از بروز ابر تورم در زیمبابوه و با وجود برخی تغییرات از جمله کنار رفتن موگابه و تغییر نگرش اقتصادی و با وجود برخی بهبود در شرایط، هنوز مشکلات اقتصادی به طور کامل برطرف نشده است و هنوز تورم در سطح بالا و برابر با ۳۲۸% است. در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی برای دومین سال پیاپی ۸ درصد افزایش یافت. به دلیل گسترش بیماری کرونا رشد اقتصادی تا حدودی محدود شد. این رشد برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۹% سیاستگذاری شده است. تراز مالی سال ۲۰۱۹ به کسری بودجه کوچک معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. تورم در فوریه ۲۰۲۱ به ۳۲۸% کاهش یافت در حالی که در جولای ۲۰۲۰ در نقطه اوج برابر با ۸۳۸% بود.
نتیجه گیری:
وضعیت اقتصادی فعلی ایران با تصویر تاریخی زیمبابوه دارای برخی مشابهتها و البته نقاط افتراق بسیاری میباشد. از این رو هم امکان بروز ابرتورم و هم امکان عدم رخداد این امر برای اقتصاد کشور وجود دارد که این موضوع به نحوه شناسایی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور، نحوه اولویت بندی صحیح آنها، اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست، دقیق و به موقع و نهایتاً اجرای بیکم و کاست آنها بستگی دارد. شاید سادهترین نسخه سیاسیون برای درمان اقتصاد و پولیسازی حل بحران، نگران کنندهترین بخش داستان برای اقتصاددانان باشد. چاپ پول یک راه حل بسیار کوتاه مدت برای به سامان نشان دادن اوضاع است. مسکنی است کوتاه مدت که با عادت کردن به آن دیگر پاسخگوی تسکین نیست و مسکنی قویتر میطلبد.
به قول ژان پل سارتر فیلسوف و منتقد فرانسوی، تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما میخواهیم. امید آنکه همه بخواهیم و با اتخاذ تصمیمات صحیح مبتنی بر اصول علم اقتصاد و تجارب سنگین و پر بهای سایر کشورها در کنار کار و تلاش مضاعف، در صفحه تاریخ یادگاری شایستهای بنگاریم.
*پژوهشگر اقتصادی
[۱] Seigniorage
[۲] پس از زیمبابوه، ونزوئلا نیز به عنوان دومین کشور در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۶ گرفتار ابرتورم شد. بانک مرکزی ونزوئلا نرخ تورم را در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ منتشر ننمود و انتشار آمار از سال ۲۰۱۹ از سر گرفته شد. طبق آمار بانک مرکزی ونزوئلا تورم در سال ۲۰۱۸ و در نقطه اوج به ۱۳۰،۰۶۰% رسید. صندوق بین المللی پول، بیشترین نرخ تورم را در سال ۲۰۱۸ به میزان ۹۲۹،۷۹۰% برآورد نمود. برآورد مجلس شورای ملی (پارلمان) حتی از این مقدار نیز بیشتر است. طبق برآورد این نهاد، تورم در ژانویه ۲۰۱۹ به ۲،۶۸۸،۶۷۰% رسید.