اقتصادآنلاین _ صبا نوبری؛ هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، در مصوبه اخیر خود قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال تعیین کرد که از این میزان، مبلغ ۱۰۵ هزار ریال به عنوان اصل قیمت تعیین شده و ۱۰ هزار ریال به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شد.
وزیر اقتصاد نیز در اظهارات اخیر خود با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد خرید تضمینی گندم گفت: اولویت دولت حمایت از تولیدکننده در مقابل واردکنندگان است، حتی اگر این مسئله بار مالی برای دولت داشته باشد و مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم هم در همین راستا صورت گرفته است.
خاندوزی اضافه کرد: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، اگرچه بالاتر از منابع اختصاص داده شده در بودجه ۱۴۰۱ برای این محصول استراتژیک است، اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی کشور به واردات این کالای استراتژیک و تأمین نیازهای اساسی جامعه از اولویت‌های دولت است، تصمیم بر این شد با وجود بار مالی آن برای دولت قیمتی بالاتر از قیمت در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از کشاورزان تصویب شود.
این در حالیست که در همین اظهارات خاندوزی به اهمیت انضباط مالی دولت در رابطه با کاهش تورم و ادامه این روند تاکید کرده و گفته بود که تورم فعلی با نقطه ایده‌آل فاصله دارد.
با این وجود تصمیمی که هیات وزیران اتخاذ کرده و نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم با رویکردی که دولت ادعا می‌کند در پیش گرفته است در تناقض است.
اما ریشه این مشکل کجاست؟
با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی گندم و همچنین تورم مزمنی که در کشور وجود دارد مسلماً نمی‌توان انتظار داشت کشاورزان محصول گندم خود را با قیمت پایین بفروشند و افزایش نرخ خرید تضمینی منطقی است؛ اما مشکل آنجایی است که دولت در اینجا نقش واسطه را ایفا می‌کند و آرد را به مصرف‌کنندگان، مثل نانوایی‌ها یا حتی شیرینی‌فروشان با قیمت پایین و به اصطلاح یارانه‌ای عرضه می‌کند تا محصول نهایی با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
این بدین معناست که هزینه اضافی که دولت برای خرید گندم به کشاورزان پرداخت کرده در عمل به کسری بودجه اضافه خواهد شد و چون پوشش آن با این شیوه‌ای که دولت پیش گرفته از جایی به جز افزایش پایه پولی نخواهد بود، هزینه آن را همان کشاورزان و اقشار پایین دست جامعه با افزایش تورم پرداخت خواهند کرد.
راه حل چیست؟
هرچند شیوه‌ای که امروز دولت در پیش گرفته، یعنی ورود به بازار در نقش واسطه‌گری و خرید گندم از کشاورزان با قیمت بالا و از طرف دیگر تلاش برای ثابت نگاه داشتن قیمت نان، مشکلات زیادی از جمله کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی و افزایش مصرف نان را به وجود خواهد آورد اما تحلیل سایر تبعات این تصمیم هدف این گزارش نیست و در آینده به آن خواهیم پرداخت. اما اگر روند فعلی و دخالت دولت در این بازار ادامه دار باشد، شیوه فعلی پرداخت یارانه برای رسیدن نان ارزان به دست همه مردم جامعه در واقع به همان دلیلی که پیش از این ذکر شد، این سیاست را که با هدف حمایت از اقشار محروم جامعه طراحی شده محکوم به شکست خواهد کرد.
برای اینکه هدف سیاستگذار به درستی اجرا شود، دولت می‌تواند گندم را با قیمت بازار از کشاورز خریداری کند اما از طرف دیگر یارانه آرد را هم به تدریج حذف کند.
اما در این بین برای اینکه دهکهای پایین جامعه که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را صرف تهیه این محصول می‌کنند آسیبی نبینند، دولت می‌تواند با پرداخت یارانه نقدی که شیوه‌ای مرسوم در سایر کشورها نیز است قدرت خرید آن‌ها را بدون هدر رفت منابع خود بالا ببرد.
با در پیش گرفتن چنین روشی، بجای اینکه مبالغ گزافی برای رسیدن یارانه نان به دست تمام مردم کشور از جمله دهکهای بالای درآمدی صرف شود، یارانه نان صورت هدفمند و با هزینه کمتر به دست افرادی که جامعه هدف اصلی هستند خواهد رسید.
البته تجربه‌های پیشین همچون پرداخت یارانه ۱۰۰هزارتومانی ۲۲بهمن که اعتراضات بسیاری به دنبال داشت و بخشی از طبقات پایین آن را دریافت نکردند، نشان می‌دهد تا زمانی که سیستم شناسایی درستی نیز در کشور وجود نداشته باشد این سیاست نمی‌تواند اجرایی شود و ابتدا این معضل باید برطرف شود تا به جای توزیع یارانه بین کل ۸۵میلیون که منجر به کاهش بهره مندی طبقات پایین می شود، کل منابع به صورت هدفمند بین دهکهای پایین توزیع شود.
