تعادل بازارهای داخلی با وضع عوارض صادراتی محصولات فولادی و معدنی

به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر صباغ، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برای حمایت از مصرف‌کننده در زمان نوسان بازارهای داخلی و جهانی، اقدام به وضع صادرات می‌کنند. عوارض صادراتی، بازارهای داخلی را به تعادل می‌رساند و صادرات را محدود می‌کند و همزمان، بخشی از منافع حاصل از صادرات را به دولت و بودجه عمومی باز می‌گرداند. 

وی افزود: اخذ عوارض صادراتی در کشور ما نیز مرسوم بوده و در گذشته هم اعمال شده است. اخذ این عوارض، اهداف مختلفی دارد. برخی به دنبال تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده در صادرات و برخی دیگر، به دنبال تعادل در بازار و تنظیم آن هستند. 

صباغ تصریح کرد: عوارض صادراتی که در هفته‌های اخیر در وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است، بیشتر جنبه تنظیم بازار را مدنظر قرار می‌دهد. یعنی اتفاقاتی در دنیا مانند جنگ اوکراین و روسیه در حال رخ دادن است که موجب شده از برخی بنادر در روسیه و دریای سیاه، کالایی وارد و خارج نشود. در واقع خارج نشدن کالا از دو کشور روسیه و اوکراین، باعث تحولاتی در حوزه کامودیتی‌ها در دنیا شده است. 

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو اضافه کرد: از سوی دیگر، محدودیت در زمینه انتقال پول به روسیه و اوکراین و پرداخت پول برای هزینه حمل‌ونقل دریایی برای دو کشور وجود دارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که خروج کالا از روسیه که در سال گذشته حدود ۴۴۰ میلیارد دلار صادرات کامودیتی داشته است، کاهش یابد.

وی اظهارکرد: اگر بخشی از این حجم و ارزش صادرات از بازارهای جهانی حذف شود، ناترازی ایجاد خواهد شد و این موضوع، به قیمت‌های صادراتی کشور نیز سرایت خواهد کرد. تحریک قیمت‌های صادارتی، موجب می‌شود که تولیدکنندگان رغبت بیشتری به صادر کردن کالاهای خود نشان دهند که به تبع این امر، بازار داخلی با کسری مواجه خواهد شد و قیمت‌ها رشد خواهند کرد.

صباغ خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، خریداران داخلی نیز با توجه به تحولات بین‌المللی تصمیم می‌گیرند و به دلیل صعودی بودن قیمت‌های جهانی، اقدام به انبارسازی و خرید بیش از نیاز برای پوشش ریسک می‌کنند که موجب شکل‌گیری تقاضایی مازاد می‌شود و قیمت‌ها را بالا خواهد برد.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو گفت: بر اساس قوانین کشور، در صورت وضع عوارض بر محصولات، اخذ عوارض پس از گذشت سه ماه از وضع آنها امکان‌پذیر است که این موضوع، بی‌ثباتی را در بازار ایجاد می‌کند. دولت، به دنبال اخذ مجوزی ویژه برای پوشش دادن عوارض از زمان وضع آنها است. 

وی تصریح کرد: به هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد، درصدی از ضرایب برای کالاهای صادراتی نیز اعمال خواهد شد تا تولیدکننده، محصول خود را در بازار داخل نیز عرضه کند. ضرایب پیش‌بینی شده برای عوارض صادراتی، از ۲درصد شروع می‌شود و اگر قیمت‌ها تا ۴۰درصد رشد کنند، احتمال افزایش ضریب عوارض تا ۲۲درصد وجود دارد و پس از این عدد، ثابت خواهد ماند. عوارض صادراتی، تمام کالاهای کامودیتی از جمله زنجیره فولاد، روی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و... را شامل می‌شود و با کاهش قیمت‌های جهانی، ضریب عوارض صادراتی نیز به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت.

صباغ در پایان گفت: با عبور از بحران‌های کنونی، منحنی صعودی قیمت‌های جهانی نیز رو به کاهش خواهد رفت و به دلیل پلکانی بودن عوارض صادراتی، ضریب عوارض هم کاهش می‌یابد و به محدوده صفر، دو و چهار درصد باز خواهند گشت.