اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ علی بهادری جهرمی با اشاره به رویکرد دولت برای حمایت از ایرانیان ساکن در خارج از کشور گفت: بعد از پیگیری‌های دولت این دسته از افراد با مساعدت‌های مقام معظم رهبری، ۲بار در سال امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که نحوه افزایش حقوق کارکنان در بودجه مبتنی بر چه نوع هدف‌گذاری دنبال شده، گفت: شیوه افزایش حقوق‌ها یکی از عواملی است که دولت از طریق آن قصد دارد تورم را مهار کند. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی تکانه‌های تورمی، مرتبط با رشد نقدینگی است، دولت تلاش می‌کند تصمیماتی که باعث رشد نقدینگی می‌شود را اتخاذ نکند. بر این اساس دولت معتقد است افزایش حقوق باید به صورت عادلانه و متوزان صورت گیرد.
بهادر جهرمی در تشریح الگوی اجرایی در خصوص افزایش دستمزدها گفت: اگر فردی که ۳۰میلیون حقوق میگیرد همان افزایش حقوق را داشته باشد که یک کارمند با حقوق ۳الی ۴میلیون تومانی، نوعی عدم تعادل در دریافتی‌ها ایجاد خواهد شد و از عدالت نیز به دور است.
او ادامه داد: در نقطه مقابل، کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و مالیات بیشتری نیز می‌پردازند.
او خاطرنشان کرد: افرادی که حقوق کمتری دارند با افزایش حقوق بیشتری مواجه خواهند شد و مالیات کمتری می‌پردازند. این الگویی است که از منظر دولت بیشترین همخوانی را با عدالت و ضرورت‌های اقتصادی دارد.
