اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به مهم‌ترین دستور کار اقتصادی پیش روی کابینه سیزدهم، گفت: در شرایط فعلی، کشور با دو بحران جدی روبه روست که دولت سیزدهم هرچه سریعتر باید برای برون رفت از آنها چاره اندیشی کند. نخست، گرانی افسارگسیخته و اوضاع نابه سامان معیشتی است که این روزها روند صعودی پیدا کرده و دیگری بحث گسترش بیماری کرونا است؛هر دو گزاره به عنوان بحران‌های درجه یک، امنیت عمومی کشور را خدشه دار ساخته‌اند.
محبی در ادامه گفت: هرچند برخی وزرای پیشنهادی فاقد ویژگی‌های حداکثری مدنظر نمایندگان بودند، اما مجلس به جز وزیر آموزش و پرورش که حتی فاقد ویژگی‌های حداقلی مورد نظر برخی نمایندگان بود به سایر وزرا رای اعتماد داد تا دولت دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در روند حل مشکلات نداشته باشد. در واقع، مجلس ترجیح داد تا نهایت همکاری را با دولت صورت دهد تا روند حل مشکلات هرچه سریعتر آغاز شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین در این خصوص که مجلس برای حل مشکل کسری بودجه چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت؟گفت: بدون تردید کسری بودجه عامل اصلی تورم در کشور است. ساختار اجرایی کشور به واسطه تحریم‌ها از تامین منابع لازم برای پاسخگویی به هزینه‌های ضروری کشور عاجز شد. همین عدم تناسب در درآمدها با هزینه‌های جاری باعث شد تا اقتصاد ایران از سال۹۷ به بعد با شکاف عمیقی در کسری بودجه مواجه شود.این شکاف در تامین منابع مورد نیاز به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که بر اساس برخی آمارها در ۵ماهه نخست سال حدود ۵۴درصد بودجه پیش‌بینی شده، محقق نشده است.
این نماینده با اشاره به اینکه، دولت سیزدهم وارث یک کسری بودجه گسترده است، گفت: متاسفانه دولت قبلی، بودجه۱۴۰۰ را مبتنی بر احتمال احیای برجام و افزایش درآمدهای نفتی تنظیم کرد. در واقع دولت گذشته، تصور می‌کرد در ماه‌های ابتدایی امسال می‌تواند بیش از دو میلیون بشکه نفت بفروشد که این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. علی رغم تلاش مجلس، همین رویکرد غیر واقعی نسبت به دورنمای بودجه باعث شد تا امروز کشور با یک شکاف عمیق در خصوص کسری بودجه مواجه شود.
او افزود: از سوی دیگر تداوم کرونا باعث شد تا در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز اقتصاد ایران با کاستی‌های فراوانی روبه رو شود. زمانی که اتمسفر کسب و کار و تولید کشور به دلیل مشکل کرونا، تحریم‌ها و هفت خوان اخذ مجوزها با رکود مواجه شود، نتیجه عینی آن در کاهش درآمدهای مالیاتی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. مجموعه این عوامل، بودجه ۱۴۰۰ را با یکی از پیچیده‌ترین کسری‌های تاریخی‌اش مواجه ساخته‌است که هرچه سریعتر باید برای برون رفت آن چاره‌اندیشی شود.
ضرورت پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی
محبی ضمن تاکید بر اینکه یکی از وعده‌های رییس‌جمهوری در ایام انتخابات رفع و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی بود، گفت: مجلس با رای بالایی که به امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه دولت داد، نشان داد نسبت به موضوع احیای برجام و حل مشکل تحریم‌ها جدی است و این موضوع را در قالب مطالبه‌ای جدی از دولت پیگیری خواهد کرد. دولت از یک طرف باید زمینه احیای برجام را فراهم کند و از سوی دیگر، می‌بایست ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده با همسایگان را بازآفرینی کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: در کل معقتدم، دولت ضمن پویاسازی رویکردهای دیپلماتیک باید تلاش کند موضوع تحریم‌ها را حل و فصل کرده و زمینه بازگشت ایران به بازار نفت را فراهم کند. همچنین از طریق اصلاحات اقتصادی داخلی در نظام‌های بودجه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و...زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم کند. این رویکرد دوگانه از یکسو زمینه جبران کسری بودجه و از سوی دیگر، رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌کند.
محبی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مالیات ستانی از آن دسته از نهادها و ارگان هایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده‌اند، گفت: یکی از موضوعات محوری که در جریان مذاکرات مجلس با وزرای پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفت، لایحه محور شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در دورنمای آینده است. یکی از این اصلاحات ضروری پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است. آن دسته از نهادهایی که سال‌ها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده‌اند در این شرایط دشوار، باید به کمک کشور بیایند و از طریق پرداخت مالیات بخشی از نیازهای بودجه‌ای دولت را تامین کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: برای اصلاح نظام مالیاتی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، وعده‌های روشنی ارائه کرده و مجلس آماده است تا نیازهای تقنینی دولت برای توسعه پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی را فراهم کند. در این خصوص دولت به زودی لوایح ویژه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری را راهی بهارستان خواهد کرد تا قانون لازم تصویب و بعد از تایید ابلاغ شود.
