اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ حوزه شهرسازی و معماری همیشه یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های شهرداری‌های کشور بوده است. این چالش‌ها در پایتخت به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌هایش متفاوت‌تر بوده و اثر تصمیم‌گیری‌های مثبت و منفی که در این حوزه اتخاذ می‌شود بر جمعیت بیشتری نمایان خواهد شد و شرایط ویژه‌تری را رقم می‌زند.
ساخت‌وسازهای خارج از عرف با هدف درآمدزایی، بی‌نتیجه ماندن آرای ماده 100،سوداگرایی‌هایی که برای نابودی باغات و تبدیل آنها به سنگ و آهن اتفاق میفتد و به طور کلی همه اقداماتی که منافع شهر و شهروندان را به منافع بهره‌مندان ساخت و ساز گره می‌زند، همواره سوژه داغ رسانه‌ها بوده است. در گفت و گوی کوتاهی که از عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌خوانید، درباره سرانجام بازنگری طرح تفصیلی، تخریب تخلف پرحاشیه پاساژ پالادیوم، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها و ماجرای ساخت و ساز یکی از اقوام سران کشور، توضیحاتی ارائه می‌شود.
اقتصاد آنلاین: بازنگری طرح تفصیلی به کجا رسید؟
گلپایگانی: بازنگری طرح تفصیلی یک فرایند زمانبر بوده و در حال انجام است. کارشناسان اداره کل شهرسازی بررسی کرده و جلسات مشترک می‌گذارند. نتایج مرحله‌ای که به اتمام رسیده منجر می‌شود مرحله بعدی آغاز شود. در حین کار نیز مشاوران دانشگاه تربیت مدرس خروجی‌هایی به ما می‌دهند که بعضا در کارهایی که در حال حاضر در حوزه انجام می‌دهیم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل موضوع ضوابط پهنه سکونت. در واقع به دلیل تسلطی که این مشاوران بر روی طرح تفصیلی پیدا کردند،سعی می‌کنیم از ظرفیت‌شان به نفع پروژه‌های جاری نیز استفاده کنیم.
اقتصاد آنلاین: سرانجام تخریب تخلفات پاساژ پالادیوم به کجا رسید؟
گلپایگانی: پالادیوم دو پرونده و دو رأی قطعی ماده صد دارد. رای قطعی یکی از پرونده‌ها که مربوط به ساختمان اصلی پالادیوم است توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و به کمیسیون اول بازگشته که رأی تجدیدنظر صادر شود.
در پرونده دوم نیز رای قطعی داشت که اعتراضش در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و تخریب گرفته که همین موضوع موقتا جلوی کار را گرفته است. اما از منظر حقوقی شهرداری باز هم پیگیر است.
البته فارغ از پرونده پالادیوم رویکردی که طی دو سال گذشته داشتیم این بود که اولا فرایندهایی که منجر به خطا در اجرای ضوابط طرح تفصیلی می‌شود را اصلاح کنیم. به صورت شفاف و روشن اگر باید متقاضی کاری انجام دهد به او اعلام کنیم و اگر خلاف آن انجام داد با او برخورد کنیم. اگر این موضوع به عنوان یک قاعده کلی در شهر تبدیل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که اتفاقاتی شبیه پالادیوم دیگر نیفتد.
ما تمایل نداریم شهر،شهروندان و سرمایه‌گذار و مالک ساختمانی آسیب ببیند. همه این اتفاقات به ضرر منافع ملی و مصلحت همگانی است.
اقتصاد آنلاین: شهرداری در بودجه سال 1400 دولت هم نادیده گرفته شده، با این اوصاف چه پیش‌بینی درباره شرایط درآمدزایی شهرداری طی سال آینده دارید؟
گلپایگانی: معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشوراها پیگیر این موضوع است اما درباره ارتباط این موضوع با حوزه شهرسازی باید بگویم که؛ تهران به واسطه اینکه مرکزیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ایران را دارد بخش عمده‌ای از سرانه‌هایی که تامین می‌شود برای پاسخگویی به نیازهای پایتختی آن است.
منطق شهرسازانه ایجاب میکند که برای تامین نیازهای پایتخت دولت هم به شهروندان تهرانی کمک کند و نباید بار تامین سرانه‌هایی که ناشی از بارگذاری‌هایی در مقیاس ملی در شهر تهران است را شهروندان تهرانی بدهند. انتظار این است که در بودجه عمومی کشور برای ساماندهی مسائل پایتخت هم فکری شود که یا اصولا فکری نمیشود یا اگر ردیف یا تبصره‌ای مشخص شود در مقام اجرا به منسه ظهور نمی‌رسد. کمک به حمل و نقل همگانی، تخصیص هایی برای کمربند سبز تهران و بافت های فرسوده ردیف اعتباری‌شان در بودجه منظور می‌شود اما در مقام اجرا ممکن است به اجرا نرسد. انتظار مدیریت شهری تهران این است که دولت نقش ملی خود را در ارتباط با پایتخت به بهترین شکل ایفا کند. امیدواریم در بودجه سال 1400 و با کمک نمایندگان مجلس این اتفاق بیفتد.
اقتصاد آنلاین: لایحه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها در دولت در حال نهایی شدن است و همزمان طرح اصلاح آن نیز در مجلس از سوی نمایندگان مجلس در حال تدوین است، آیا بررسی همزمان طرح و لایحه سبب ایجاد چند قانونی و خطر بی‌قانونی نمیشود؟
گلپایگانی: برای اصلاح قانون ماده صد یا فرایند کنترل ساخت و ساز، شهرداری تهران از سال‌های گذشته مانند سال 1385 یک کار مطالعاتی مفصل انجام داده است. وزارت کشور هم در غالب لایحه مدیریت شهری بخشی را برای اصلاح در نظر گرفته بود. در این دوره مدیریت شهری و زمان شهرداری آقای نجفی به استناد همان کاری که وزارت کشور در دولت انجام داده بود بر روی موضوع ماده صد شهرداری تهران متنی آماده کرده و به دولت به عنوان لایحه برای اصلاح ماده صد ارائه دادند که این متن چندباری رفت و برگشت داده شد و تا کمیسیون زیربنایی دولت هم رفت. باز برگشتند دادند و دوباره کل نهادهای مسئول و متولی روی آن نظر دادند. زمانی که به به کمیسیون کلان شهرها رفت باز در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که از وزارت کشور به کمسیون کلان شهرها بازگشت جمع بندی نهایی اتفاق نظری بین نهادهای تاثیرگذار اصلی شامل دبیرخانه کمیسیون کلان شهرها، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارت خانه صورت گرفت. نظر شهرداری تهران تایید همان چیزی بود که در کمیسیون کلان شهرها به نتیجه نهایی رسیده بود.
رویکرد لایحه‌ای هم که تهیه شده کاملا بازدارنده است و جالب توجه این است که تشکیلات دیوان عدالت اداری و دادگستری با این موضوع همراهی کردند. در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور چند تن از وزرا، معاونین وزرا، شهردار و رئیس شورای شهر تهران برگزار شد یک بار دیگر این لایحه بررسی و نقطه نظرات دریافت شد.
اقدامی که در دولت در حال انجام است با پیش‌نویس طرحی که در مجلس ارائه شده وجوه مشترک دارد و چندان جای نگرانی نیست. هر کدام از این طرح یا لایحه به نتیجه نهایی برسند از قانونی که در حال حاضر وجود دارد بهتر خواهد شد و شرایط را بهتر و شفاف تر می‌کنند.
دوقانون هم نمیشود، چه طرح باشد و چه لایحه باید بعد از تصویب در مجلس به مرحله اجرا برشد. چه بسا وقتی ببینند در دولت لایحه‌ای برای همین منظور تدوین شده، نظرات‌شان را به صورت اصلاحی بر روی لایحه دولت بدهند.
اصلاح قانون چون در دولت به درازا کشیده، مجلسی‌ها احساس کردند بهتر است به عنوان یک ضرورت به آن رسیدگی کرده و طرح بدهند. اگر این جمع بندی در دولت هر چه سریعتر در کمیسیون به نتیجه برسد و از طریق هیئت دولت به مجلس ارجاع داده شود مجلس هم کمک میکند که در نهایت یک بازنگری منطقی و کارشناسی شده روی قانون ماده صد اتفاق بیفتد.
اقتصاد آنلاین: بررسی چندباره آرای ماده 100 در دیوان عدالت اداری و بعضا نقض آنها رسیدگی به تخلف را طولانی میکند و تاثیر آن از حیز انتفاع می افتد، در اینباره با دیوان عدالت اداری گفت و گوهای متقابلی نداشتید؟
گلپایگانی: آرایی که در ماده 100 صادر می‌شود واقعا ممکن است همه جهات حقوقی و فنی را رعایت نکرده باشد. باید توجه کرد حقوق افراد و شهر محترم است و نباید از یک طرف افراط شود که فقط حقوق عمومی را ببینیم و حقوق خصوصی را نبینیم.
کسی که مسئول این قضاوت بوده طبق قوانین دیوان عدالت اداری است و شهرداری نمی‌تواند در این مورد قضاوت کند. اگر اشکال شکلی یا ماهیتی ببیند رأی را نقض کرده و آن را برای بررسی مجدد برمی‌گردانند. اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید در هنگامی که آرای ماده 100 یا دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقرراتی صادر می‌کنیم پخته عمل کرده و همه وجوه قانونی آن را رعایت کنیم تا نقض آرا در دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
ما تجربه داشتیم در برخی از آرا پیش از صدور به دیوان عدالت رفته و نقطه نظرات قضات و کارشناسان دیوان عدالت را گرفتیم تا منجر به سردرگمی مردم و ایجاد توقعات بیجا نشود. بین شهرداری، دیوان عدالت، مجلس و دولت یک دید مشترک وجود دارد و قرار نیست رودرروی آنها قرار بگیریم. اگر این مفاهمه اتفاق بیفتد خیلی از این تخلفات رخ نخواهد داد.
اقتصاد آنلاین: خواهر داماد یکی از سران تقاضای ساخت و ساز در ملکی در محدوده جماران داشته که سند باغ داشته و کمیسیون ماده 7 منطقه رای باغ داده، گودبرداری کرده اما با ممانعت شهرداری ساخت و ساز به تعویق افتاده، ماجرا از چه قرار است؟
گلپایگانی: هر کسی درخواست ساخت و ساز داشته باشد مدارک خود را به شهرداری می‌دهد و بعد از تشکیل پرونده، با طرح تفصیلی درخواست را بررسی می‌کنند. بعد از این مراحل نوعیت زمین باید مشخص شود اینکه باغ است یا نه. این پرونده هم به کمیسیون ماده 7 رفته و چون در سند ملک باغ قید شده تشخیص کمیسیون ماده 7 مبنی بر باغ بود اما برای این که رأی باغ بگیرد به شورای شهر ارجاع شده و شورای شهر هم بررسی می کند اگر اشتباهی شده باشد اصلاح می کند و بر می‌گرداند و اگر اشتباهی نشده باشد طبق ضوابط و مقررات اعضای شورا رأی را اعلام می‌کنند. برای این پرونده تا کنون اتفاق خارج از روالی نیافتاده است و در نهایت طبق ضوابط خانه باغ می تواند بسازد و ما هم خیلی استقبال می‌کنیم.
