به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اقدام اخیر ترامپ واکنشی به قوت گرفتن شایعه ساختگی بودن ویروس کروناست. امریکا درصدد است با این حربه بتواند امتیازهای بیشتری از چین بگیرد و علاوه بر تعهدات چین در فاز اول توافق تجاری و جبران خسارت جنگ تجاری، این کشور را مجبور به برداشتن گامهای بلندتری
در راستای تضعیف قدرت تجاریاش کند. با وجود اینکه در روزهای اخیر برخی کارشناسان معتقد بودند اقدامات ترامپ علیه چین با وجود نبود سند محکمی مبنی بر آزمایشگاهی بودن کرونا، محقق نمیشود اما روز گذشته برخی رسانههای غربی مدعی احتمال درگیری تجاری و نظامی میان این دو کشور با ادامهدار شدن اتهامات علیه چین شدند. رویترز نیز با استناد به گفتههای یک مقام وزارت خارجه امریکا مدعی شد که امریکا تلاشهای خود را برای خروج شرکتهایش از چین به حداکثر رسانده است. به نظر میرسد مقصد بعدی شرکتهای امریکایی، ویتنام و هنگکنگ خواهد بود.
چین؛ فقیر اما جذاب
چین به دلیل جمعیت خود میتواند قابلیتهای تولیدی و خدماتی بسیاری را نه فقط برای شرکتهای بومی که برای شرکتهای غیربومی و بازار جهانی نیز فراهم کند. براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، این کشور در سال 2018 حدود 25 هزار میلیارد دلار کالا تولید کرده است. اتحادیه اروپا با 22 هزار میلیارد و امریکا نیز با 20.5 هزار میلیارد دلار تولید کالا در ردههای دوم و سوم تولید کالا قرار دارند. با وجود اینکه این کشور در رتبه اول تولید کالا در جهان قرار دارد اما استانداردهای زندگی در آن به مثابه یک کشور فقیر است. براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول در سال 2018 درآمد سرانه این کشور حدود 10.870 دلار بوده در حالی که این رقم برای امریکا 67.430 دلار گزارش شده است. کم بودن مزد در این کشور سبب شده شرکتهای بومی و غیربومی فرصت را برای حضور در آن مغتنم بشمارند تا از این طریق بتوانند محصول بیشتر با هزینه کمتری تولید کنند. همین امر باعث اعتماد سرمایهگذاران به راهاندازی کسب و کارهای متنوع در این کشور شده است. البته که تنها ویژگی چین مزد کم کارگران و پایین بودن کیفیت زندگی نیست، بلکه ایجاد یک فضای ژئوپلیتیک است که میتواند به راحتی به شرکتهای میهمان نیز خدمات دهد. این امر اقتصاد ملیاش را به بازارهای جهانی نیز مرتبط میکند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین در سال 2019 بالغ بر 137 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2018 حدود 5.8درصد افزایش داشت. افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیانگر پدیده حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی است که در هیچ کشوری واضحتر از چین وجود ندارد. چالش کرونا هر روز ابعاد جدیدتری به خود میگیرد. کاهش رشد اقتصادی تقریبا تمام کشورها منجر به افزایش هزینههای عملیاتی و اجرایی میشود. در این شرایط تامین زنجیرههای تولیدی برای برخی کالاها و رساندن آن به دست مصرفکننده نهایی پیچیدهتر میشود. با وجود اینکه صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که 3درصد از کل کیک اقتصادی جهان کاهش یابد، اما نباید از این مهم غافل شد که نقش چین در تولید کالا و ثروت به بهانه نقش داشتن در تولید این ویروس کم رنگتر از گذشته خواهد بود و دور از ذهن نیست که در سال جاری میلادی تولید کمتر از 25 هزار میلیارد دلار ثبت شود، چراکه قرنطینه و تعطیلی برخی کسب و کارها همچنان پابرجاست و ظرفیتهای تولیدی در بسیاری از کشورها هنوز به قبل از شیوع این ویروس بازنگشته است.
کرونا بهانه محو چین در اقتصاد
رویترز روز گذشته در گزارشی مدعی شد سندی وجود دارد که در آن وزارت خارجه چین به شی جین پینگ، رییسجمهور این کشور درخصوص شیوع گسترده کرونا هشدارهایی داده و معتقد است اگر خسارتهای مالی و جانی بیشتری به جهان تحمیل شود، احساسات ضدچینی در سراسر جهان وسعت بیشتری پیدا میکند. در این صورت رابطه چین به عنوان مبدا شیوع این بیماری با سایر کشورها بهخصوص امریکا وارد فاز رقابتی و جنگ تعرفهای میشود. ترامپ از زمان روی کار آمدنش بر انتقال تولید و زنجیره کالاهای صنعتی از سایر کشورها به امریکا خبر داده بود.
در این راستا کیت کراچ، معاون اقتصادی وزارت خارجه در این خصوص گفت: «ما در چند سال گذشته روی کاهش اتکای زنجیره تامین خود در چین کار کردهایم. این مساله اساسی است و دولت میتواند به زودی اقدام جدیدی را اعلام کند.» به گفته مقامات فعلی و سابق، وزارت بازرگانی ایالاتمتحده، دولت و موسسات دیگر بهطور فزایندهای به دنبال راههایی برای سوق دادن شرکتها به حرکت به سمت تولید از چین هستند. مشوقهای مالیاتی و یارانهها از جمله اقدامات تحریکآمیز برای حرکت تولید از چین به امریکاست. مقامات کاخ سفید معتقدند چین از ابزار بیماری برای توسعه قدرت و تسلطش بر جهان استفاده کرده و قطعا برای مقابله با آن باید واشنگتن تدابیری اندیشد. ترامپ بارها عنوان کرده که میتواند تعرفههای جدیدی را علاوه بر افزایش 25درصد مالیات بر 270 میلیارد دلار کالای چینی که در حال حاضر وجود دارد، وضع کند. اما به دلیل سرمایهگذاری متنوع و گسترده شرکتهای امریکایی در چین، از اتخاذ تعرفهای جدید خودداری کرد. اما شیوع کرونا در جهان و افزایش شمار تلفات در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، باعث شده که احتمال تشدید اقدامات کاخ سفید افزایش یابد. ویلیام رنیچ، رییس مرکز مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی تجاری معتقد است شرایط فعلی زندگی بشر بهگونهای است که برای برآورده کردن نیازهای نامحدود با منابع محدود باید به صورت متوالی و بدون وقفه تولید صورت گیرد. اما تولیدات همیشه نمیتواند بیوقفه ادامه یابد مانند آنچه در شیوع کرونا و تعطیلی چند هفتهای کسب و کارها مشاهده شد، بنابراین حفظ زنجیره تولید مهمترین مسالهای است که جهان پس از کرونا با آن مواجه است. به گفته او به دلیل شعلهور شدن مجدد مشکلات قدیمی میان دو قدرت اقتصادی از یکسو و بالا رفتن هزینههای تولید و دستمزد کارگران در چین بهخصوص شهر ووهان از سوی دیگر، زمزمههای جابهجایی کارخانه برندهای بزرگ از چین را نسبت به دوران جنگ تجاری جدیتر کرده است. صحت مدعای رنیچ در شواهد منتشر شده از افزایش جذابیت کشورهای جدید و کم هزینهای مانند ویتنام و هنگکنگ برای فعالان اقتصادی است. در این راستا لری کودلو، رییس شورای اقتصادی ملی کاخ سفید برای تسریع در امر انتقال شرکتها پیشنهاد داد که امریکا هزینه انتقال شرکتهایش به این کشورها را پرداخت کند تا بتوان آنها را در شرایطی مانند جنگ تجاری و تعطیلی گریزناپذیر به دلیل کرونا، مصون نگه داشت. هر چند گزارشهای غیررسمی کاخ سفید نشان میدهد که پیش از ظهور کرونا و در بحبوحه جنگ اقتصادی، ترامپ سیاستهایش را در جهت خروج شرکتهای امریکایی اتخاذ کرده و حدود
50 شرکت نیز جای دیگری را برای ادامه تولیدات خود انتخاب کردند. پس از شروع جنگ تجاری شرکتهای بزرگی مانند DELL و HP اعلام کردند که به دنبال تغییر 30درصد از تولید خود در کشور دیگری هستند اپل نیز به تامینکنندگان خود دستور داد تا کشورهای دیگری را برای ادامه تولید محصولات بررسی کنند. فعالان اقتصادی و تجار معتقدند هیچ تضمینی برای بقای کسب و کارهای امریکایی در چین وجود ندارد. با این وجود لی که چیانگ، نخستوزیر چین، کشورش را هنوز بهترین مکان برای سرمایهگذاری میداند. لی در نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت: «جابهجایی زنجیزه صنعتی روندی طبیعی برای جهانی شدن است. شاید برخی بخواهند شرکتهایشان را از چین خارج کنند و برخی نیز به آن وارد شوند، اما باتوجه به اصول تجاری چین توان رقابت با بازارهای صنعتی بزرگ و کامل را دارد.»
انتقال، سخت و پرهزینه
انتقال به کشور دیگر، راه آسانی نخواهد بود، چراکه چین یک اقتصاد مبتنی بر صادرات است و مصرفکنندگان امریکایی نیز بزرگترین مشتری آن هستند. از سوی دیگر برخی برندهای تجاری امریکایی بیشترین سود خود را از چین و آسیای مرکزی دارند. «نایکی» در سال 2018 حدود
6.2 میلیارد دلار درآمد خود را از چین به دست آورد که در مقایسه با سال 2017 جهشی 21درصد داشته این در حالی است که بهبود فروش «نایکی» در بازار امریکای شمالی تنها 7درصد بوده است. از سوی دیگر نباید از این نکته غافل شد که سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی چین طی 10 سال از 37 به 20درصد رسید. این امر نتیجه ایجاد تعادل بین حمایت از تقاضا و تولید داخلی و تحمل فشار تعرفهای و کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی است. چین طی این سالها با تمرکز بر افزایش ثروت و تولید ناخالص داخلی توانست 1.3 هزار میلیارد دلار از اوراق خزانه امریکا را به مالکیت خود درآورد. اگر اقدامات ترامپ برای منع فعالیت شرکتهای امریکایی در خاک چین، جدیتر شود در آن صورت فقدان خرید اوراق خزانهداری توسط چینیها میتواند مزایده بعدی فروش این اوراق را به شکست تبدیل کند. اما امریکا تنها کشور خواستار انتقال زنجیره تولید از چین نیست و ژاپن نیز برنامههایی در سر دارد. این کشور چندی پیش از برنامه دو میلیارد دلاری خود برای کمک به تولیدکنندگانی که میخواهند در کشوری به جز چین فعالیت کنند، پردهبرداری کرد.