در این راستا نیاز به یادآوری نکاتی است:
1- برابر فرمان اجرایی صادره از ناحیه دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در تاریخ 1398.02.18 اعلام عمومی شد، بخش‌های فولاد و صنایع معدنی ایران به شمول تحریم‌های آمریکا اضافه شد. زمان اجرایی شدن این فرمان 90 روز بعد از اعلام عمومی تعیین نمودند تا کلیه طرف‌های تجاری و ایضا شرکت‌های ایرانی مهلت داشته باشند نسبت به انجام انجام باقیمانده تعهدات یا اتمام قراردادهای جاری اقدام نمایند و به سبب وضع ضابطه (تحریم) جدید، خللی در انجام معاملات دارای سوابق قبلی بروز نکند!
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون داشتن اختیار قانونی و با استناد به مصوبه‌ای تاریخ گذشته و صرفا بر اساس سلایق فردی، بدون وجود حتی یک برگ توجیه منطقی یا قانونی و احتمالا با هدف ایجاد رانت برای برخی صنایع فشل زیرمجموعه دوایر دولتی که از توان رقابت در بازار آزاد برخوردار نیستند، طی ارسال نامه‌ای به شماره 6542م/ص مورخ 1398.06.26، وضع عوارض20 الی 25 درصدی بر صادرات انواع محصولات معدنی از تاریخ 1398.07.01 را با عنوان (محرمانه) به رییس کل گمرک ابلاغ شد!!!
در همین راستا با توجه به ضرورت رعایت و حراست از حداقل‌های فضای کسب و کار در دولتی که عنوان تدبیر و امید را فقط یدک می‌کشد، حمایت بیشینه دولت از فعالان اقتصادی و علی الخصوص صادرکنندگان در حد یک ادعا باقی مانده و در عمل، افرادی در زیرمجموعه‌ها به کار گرفته شده‌اند که حتی به اندازه دشمنان قسم خورده این مرز و بوم به حقوق مکتسبه فعالین اقتصادی و قراردادهای جاری احترام نمی‌گذارند، شایسته است که مراتب از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری باشد و تقاضای بررسی ماحصل این سیاست گذاری ناشیانه یا اظهار نظر در کم و کیف آن به حضور مسئولان عالی‌رتبه ارائه شود. بر این اساس لازم است با هدف اطلاع عموم فقط و فقط مشخص شود دلیل وضع عوارض به صورت ارسال نامه محرمانه و بدون اعلام قبلی به دست اندکاران امر چه بوده است؟
فرض محال که این اقدام بر اساس عقل و منطق و به دور از قصد ایجاد پیش زمینه‌های فساد و رانت برای عده‌ای به این شکل انجام شده و فرض محال‌تر اینکه به مانند تمامی دیگر گل کاری‌های دولت تدبیر و امید برای اقتصاد کشور هم مفید فایده باشد، آیا فعالان بخش معادن کشور که خروجی واحدهای تولیدی ایشان، محصولات معدنی است و برای تولید همان محصول از وزارتخانه متولی پروانه بهره برداری دریافت کرده و با قبول ریسک‌های متعدد و سرمایه گذاری‌های هنگفت اعم از اکتشاف، تجهیز کارگاه، باطله برداری، ایجاد واحدهای فرآوری اهم از برش یا خردایش و یا ... واحدهای تولیدی، اشتغال‌زا و اقتصادی بسیار ارزشی را عمدتا در نقاط دورافتاده کشور به سرانجام رسانیده و محصولاتی را تولید و روانه بازار اعم از بازار داخل و یا بازار خارج کشور نموده‌اند، نباید از ضوابط حاکم بر حوزه فعالیت در فردای روز کاری یا هفته آینده خبر داشته باشند؟
منهای رعایت منطق که تقاضای آن از زیرمجموعه دولت سخن گزافیست، هیچیک از قوانین جاری کشور چنین اختیار یا اجازه‌ای نداده‌اند تا دولت چنین به تضییع حقوق مکتسبه فعالین اقصادی بپردازد.
اگر بنا بر وضع عوارض با هر توجیهی، ماده 37 قانون رفع موانع تولید اعلام وضع عوارض را از حداقل سه ماه قبل الزامی نموده، ضابطه‌ای که امروزه در دنیای تجارت امری بدیهی است و حتی دونالد ترامپ هم به آن احترام می‌گذارد، اما وزیر دولت محترم وقعی به آن نمی‌نهند!
ایجاد زیان حداکثری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تعطیلی بسیاری واحدهای معدنی که محصولات آنها در داخل کشور خریداری ندارد، فراری دادن سرمایه‌ها از بخش معادن و صنایع معدنی، از دست رفتن بازارهای صادراتی و ورود لطمه و زیان جدی به اعتبار صادرکنندگان در عرصه بین الملل، زیان غیرقابل جبران به اعتماد فعالین اقتصادی نسبت به دولت و تضییع آنچه بهبود فضای کسب و کار نامیده می‌شود، تنها دستاوردهای متصور دولت خرمندان از این قبیل اقدامات جاهلانه است که متاسفانه پاسخگویی هم برای آنها در تشکیلات عریض و طویل دولت وجود ندارد.
امروزه تنها درخواست فعالین اقتصادی از دولت که بدون توجه به تمام تئوری‌های تاریخ علم اقتصاد با اقدامات من درآوردی مثلا حراج کردن میلیاردها دلار سرمایه های ملی و اتخاذ سیاستی همچون تعیین نرخ 42 هزار ریالی برای هر دلار و ... اقتصاد ملی را چنان به ورطه نابودی کشانیده که فراهم آوردن حداقل‌های معیشت چند ده درصد مردم کشور با مخاطرات جدی مواجه ساخته است، احتراز از تکرار تصمیم سازی‌های خلق الساعه، بدون مطالعه، کورکورانه و بدون هدف همچون مورد پیش گفته در وانفسای تشدید تحریم‌های بین المللی و معضلات متعدد تولید و تجارت داخلی و خارجی است که امیدواریم مدنظر قرار گیرد.
*عضو هیات مدیره و دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
