به گزارش اقتصادآنلاین، غلامحسین دوانی در شرق نوشت: مالیات بر سود سرمایه«= CGT capital gains tax» نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است.
با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌شود، اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد «که متأسفانه در دو دهه اخیر چنین بوده است» بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت و سفته‌بازی و سوداگری اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد.به طور مثال در کشور همسایه ما یعنی ترکیه اگر شخصی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت پنج سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد. این مالیات بهعنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود. نرخ این مالیات شبیه نرخ مالیات بر درآمد است؛ اما با کمی تفاوت و همراه با مقادیر مختلف که در ادامه به آن اشاره شده است.از طرق دیگر چنانچه شخصی یک واحد مسکونی در ترکیه به قیمت ۲۰۰ هزار لیر خریداری کند و دو سال بعد تصمیم بگیرد که خانه را به قیمت 217 هزار لیر به فروش برساند، با توجه به اینکه در زمان فروش کمتر از پنج سال از زمان خرید گذشته، بر سود این فروش «مالیات بر عایدی سرمایه» با نرخ 25 درصد اعمال می‌شود. قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در فروش املاک، برای واحدهای مسکونی نوساز متفاوت است. به‌این‌ترتیب که خریداران واحدهای مسکونی نوساز، به مدت حداکثر یک سال و برای اولین فروش از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؛ اما با پایان‌یافتن مهلت یک‌ساله، اگر همین شخص بخواهد در مدت پنج سال واحد مسکونی یادشده را به فروش برساند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. در کانادا نیز به همین منوال 50 درصد سود سرمایه «Capital Gain» مشمول نرخ 25 درصد می‌شود؛ یعنی چنانچه شخصی صد هزار دلار سود سرمایه ناشی از فروش ملک داشته باشد، صرفا 50 هزار دلار آن مشمول نرخ 25 درصد می‌شود و البته زیان حاصل از سرمایه‌گذاری نیز پذیرفته می‌شود؛ اما فروش ملک مسکونی که مالک بیش از یک سال در آن زندگی کرده باشد، مشمول مالیات سود سرمایه نخواهد شد. البته مالک می‌تواند فقط یک ملک را بهعنوان ملک مسکونی معرفی کند و دیگر املاک او سرمایه‌گذاری تلقی خواهند شد. در اسپانیا از انواع دارایی‌های حقیقی با‌ارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه‌جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود. جالب آنکه در اسپانیا تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می‌گرفته است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب‌کردن یک عدد بزرگ‌تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می‌شد.
پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
باید یادآوری کرد که مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیشینه قبلی نیز در ایران بوده؛ به‌طوری‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 در ماده (23) بخش درآمد، تفاوت قیمت خرید‌و‌فروش ملک بهعنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. همچنین در ماده سوم قانون مالیات‌های مصوب سوم اسفند 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده، در «فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها» نیز، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تعریف و به طور مشخص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر و همچنین مالیات بر مجموع درآمد «ماده 129» حذف شد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه با قید یک‌فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده ۹ این لایحه آمده بود: متن ذیل بهعنوان ماده ۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«نقلوانتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر (2) واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود».
پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده‌واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در 25 دی‌ماه 1392 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.
در شهریور سال ۱۳۹۳، در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به «مالیات بر عایدی سرمایه» رأی منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی‌نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر ازجمله لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند یادشده) را مطرح کردند. بررسی‌های انجام‌شده نشان از فشار بزرگ مالکان و صاحبان املاک نجومی در حذف لایحه دارد. نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور نشان می‌دهد مالیات حقوق‌بگیران «بخش دولتی و غیردولتی» حداقل سه برابر کل درآمد مالیات بر ثروت شامل «مالیات نقلوانتقال املاک اعم از مسکونی، اداری و تجاری، نقلوانتقال سرقفلی و حق کسب‌وکار، مالیات نقلوانتقال سهام در بورس و غیر‌بورس، مالیات مستغلات و اجاره» است که عمق فاجعه مالیاتی را می‌توان از همین یک مورد دریافت که نظام مالیاتی کشور بر بنیاد عدالت و انصاف مالیاتی قرار ندارد؟! مجدد با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که تیر ۱۳۹۷ به‌منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه‌های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد.با توجه به جمع‌بندی‌های انجام‌شده در دبیرخانه کمیته طبق نظر کارشناسان و دستگاه‌ها، پیشنهاد طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.بر اساس اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌ها در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و همچنین گفت‌وگوهای رسانه‌ای انجام‌شده درباره طرح ذکرشده، اتفاق‌نظر در زمینه لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود داشت؛ اما مالیات بر سوداگری در بازار سرمایه مرکز توجه قرار نگرفت؛ در‌حالی‌که در همه کشورهای جهان مالیات بر عایدی سرمایه شامل همه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و حداکثر ممکن است نرخ مؤثر مالیاتی آنها تفاوت داشته باشد. در این میان، وزارت مسکن و شهرسازی معتقد بود چون وفق بررسی‌های انجام‌شده دلیل اصلی سوداگری در املاک مربوط به «قیمت زمین» بوده که زمین ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، بنابراین این مالیات باید فقط بر حوزه زمین اعمال شود؛ زیرا از آنجا که قیمت زمین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، از موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می‌آید. همچنین زمین‌های بایر و استفاده‌نشده در شهرها از نقطه‌نظر وزارت راه و شهرسازی مستعد اخذ این مالیات به شمار می‌رفتند. مضاف اینکه وزارت راه و شهرسازی به‌درستی معتقد بود در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه باید توازن مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بخش‌های اقتصادی و نه‌فقط بخش مسکن رعایت شود؛ تا در صورت خروج سرمایه از بازار مسکن، موجب به‌هم‌ریختگی سایر بازارها نشود؛ امری که هم‌اکنون در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم.
نتیجه‌گیری:
مالیات بر عایدی سرمایه از آغاز بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در گذر زمان به دلیل مقاومت بخش دلالی مسکن و سوداگران ملک، نازا و سپس حذف شده است. با توجه به اجرای طرح جامع مالیاتی، صدور کارت هوشمند «کد‌ملی»، اجرای صدور اسناد تک‌برگ، امکان برقراری همسانی و هم‌پوشانی سیستم‌های ثبت اسناد و املاک و ثبت‌احوال، اتصال طرح جامع مالیاتی به نظام بانکی، اتصال پایانه‌های اطلاعاتی شهرداری‌ها به نظام جامع مالیاتی، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اطلاعاتی وضعیت موجود امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه زمینه‌ها را فراهم کرده است و در صورت عزم ملی برای توسعه پایدار اقتصادی و برقراری شفاف‌سازی، می‌توان امیدوار بود با اجرای این مالیات در راستای بازتوزیع درآمدهای عمومی از فساد و سوداگری در بخش‌های اصلی اقتصاد کشور «بازار مسکن، بازار پول( سکه و ارز) و بازار سرمایه» اجتناب کنیم.
