به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر همواره با چالش تورم بالا دست و پنجه نرم کرده و تورم به مثابه جزو لاینفک آن درآمده است. هرچند کاهش تورم، حداقل در کلام سیاست‌گذاران، همیشه از جمله مسائل و اهداف مهم بوده، با این حال رقم تورم در ایران هیچ‌گاه به سطح متوسط کشورهای جهان نزدیک هم نشده و حتی هیچ‌گاه به‌طور پایدار تک‌رقمی نمانده است. مسئله‌ای که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه کاملاً حل شده و روندی عادی و اتفاقی بدیهی تلقی می‌شود، در ایران به مشکلی مزمن بدل شده که به‌طور مستمر خرد و کلان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، سطح رفاه را کاهش می‌دهد، نااطمینانی را چه برای خانوار و چه بنگاه بدتر می‌کند، ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند، انگیزه تولید را از بین برده و دلالی را تشویق می‌کند، تخصیص بهینه منابع مالی را دچار اخلال می‌کند، و بسیاری عوارض دیگر که از این ناحیه به اقتصاد تحمیل می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد عزم جدی برای کاهش تورم وجود ندارد، چرا که بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از نظر توسعه‌یافتگی بسیار عقب‌تر از ایران هستند و برخی از آنها حتی در شرایط بی‌ثبات سیاسی قرار دارند، نرخ تورم زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند. به سختی می‌توان کشوری را پیدا کرد که در طول چند دهه همواره نرخ تورم دو رقمی (و نه حتی ۲۰ یا ۳۰ درصدی) را ثبت کرده باشد.
شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نیز از حیث تورم تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه اخیر کشور نداشت؛ با این تفاوت که به نوعی باعث دلسردی هم بود. بعد از تجربه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم نزدیک به ده درصد یکی از افتخارات بانک مرکزی و البته دولت محسوب می‌شد، در نیمه اول سال ۱۳۹۸ روند رو به رشد نرخ تورم که تقریباً از اوایل سال قبل شروع شده بود ادامه یافت و بسیاری را از اصلاح این رویه ناامید کرد. به بیان دیگر، متوسط تورم سالانه حدود ۳۸ درصدی و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۷ درصدی در این مدت به نوعی نشان داد که حتی در همین دو سال مذکور نیز کاهش تورم پیرو یک تغییر رویه سیاستی در متغیرهای پولی و اصلاح زیرساخت‌هایی مثل کسری بودجه مزمن نبوده و بیشتر شبیه یک اتفاق بوده که انتظارات اقتصادی مثبت در آن برهه زمانی نقش قابل توجه در آن داشته است.
سال ۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸
از اوایل سال گذشته افزایش قیمت به مرور فراگیر شد و از بازار دارایی‌ها تا اقلام مصرفی و ضروری خانوارها را در بر گرفت. همزمان با این تورم، انتظارات تورمی هم به صورت کم‌سابقه‌ای در حال اوج گرفتن بود، تا حدی که بسیاری از مردم سعی داشتند تا حد ممکن از نگه‌داری ریال خودداری کرده و پول خود را به کالا یا ارزهای خارجی تبدیل کنند. این اتفاقی بود که چرخه افزایشی قیمت را تقویت و سرعت رشد آن را بیشتر می‌کرد. این رفتار حتی باعث باز‌تعریف طبقه کالاها و دارایی‌ها شد. در شرایط اقتصادی باثبات دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری شامل یک طبقه مشخص مثل دارایی‌های مالی، برخی دارایی‌های فیزیکی و همچنین برخی کالاهای پایه‌ای می‌شود، در حالی که در اقتصادی با تورم فزآینده حتی ممکن است کالاهای مصرفی هم حکم کالای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند. این اتفاق در سال ۱۳۹۷ تجربه شد و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرد. نتیجه این تحولات ثبت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/۴۷ درصدی در اسفند این سال بود. این نرخ تورم را مرکز آمار ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعلام‌کننده نرخ تورم منتشر کرد. نرخ اعلامی مرکز آمار به طور معمول کمتر از بانک مرکزی بوده و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی بعد از چند دهه ارائه آمار با جزئیات ارزشمند از تورم، به یک‌باره از آبان ۱۳۹۷ از اعلام عمومی این آمار منع شد.
تورم بالای سال ۱۳۹۷ و نیمه‌نخست ۱۳۹۸ که به‌طور قابل توجهی بیشتر از تورم چند سال قبل از آن بود، تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از مهمترین آنها رشد سریع نقدینگی در کنار رشد آهسته و گاهی منفی تولید ناخالص داخلی بود. رشد قابل توجه نقدینگی در حالی به دلایل مختلف (از جمله کسری بودجه مزمن دولت) ایجاد می‌شد که در مقابل، کالا و خدمات یا به بیان دیگر ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و لذا منجر به جهش قیمت‌ها شد. پول در دسترس مردم آنقدر زیاد بود که حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت در بازارهای طلا، خودرو و مسکن، باز هم تقاضا افت محسوسی نداشت و در همان سطوح قیمتی نیز معامله صورت می‌گرفت. عامل مهم دیگر در تورم ایجاد شده، جهش نرخ ارز بود که برای چند سال سرکوب شده بود. افزایش شدید و مستمر نرخ ارز که در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی متعدد به ویژه تحریم‌های جدید آمریکا شکل گرفت، قیمت کالاهای قابل مبادله وارداتی و به مرور غیروارداتی را به شدت افزایش داد. در این میان، سیاست شکست‌خورده سرکوب قیمتی یک‌بار دیگر آزموده شد و دولت تلاش کرد با قانون و بخشنامه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری به‌عمل آورد، اما رشد نرخ ارز طبیعتاً برای کالاهای قابل مبادله مزیت صادراتی ایجاد کرده بود و قیمت داخلی را افزایش می‌داد. علاوه بر این، سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ارزان‌قیمت (اختصاص دلار ۴,۲۰۰ تومانی) نیز از جمله سیاست‌های اشتباه و از پیش شکست‌خورده‌ای بود که وضعیت ارزی کشور را وخیم‌تر و اصلاح آن را سخت‌تر کرد و تنها دستاورد آن توزیع رانت برای گروهی خاص بود.
با تمام این حرف‌ها موتور خلق نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است و سرعت رشد آن به حدی است که انتظار کاهش معنادار تورم در آینده نزدیک قابل تصور نیست. همچنان سیاست‌گذار بی‌اعتنا به ریشه مشکل به دنبال راه‌حل‌هایی برای اصلاح برگ‌های آن است. راه حل‌هایی که نتیجه آنها از پیش مشخص بوده و برای پی بردن به آن تنها نیاز به مرور تجربیات خودمان و اندک نمونه‌های مشابه خارجی است.
بررسی آمار ماه‌های اخیر
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، عدد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (١٠٠=١٣٩٥) برای خانوارهای کل کشور، در مردادماه نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد و نسبت به مرداد سال قبل ۶/۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب، چنانکه در نمودار مشاهده می‌شود، در پنجمین ماه سال ۱۳۹۸ تورم ماهانه به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تقریباً به مقدار بهمن پارسال برگشته است. با این حال نرخ تورم دوازده ماهه (سالانه) منتهی به این ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده (اگرچه با شیب کاهنده) و با ۸/۱ واحد درصد افزایش نسبت به تیرماه به ۲/۴۲ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه در نیمه نخست سال جاری به فروردین‌ماه (۰/۴ درصد) و پس از آن به تیر (۷/۲ درصد) اختصاص دارد. تورم نقطه به نقطه پس از رسیدن به اوج ۱/۵۲ درصدی در اردیبهشت، روندی نزولی به خود گرفته و احتمالاً این روند حداقل تا پاییز امسال ادامه داشته باشد. نرخ تورم سالانه نیز که اطلاعات ۲۴ ماه را در خود دارد و به طور طبیعی آهسته نوسان می‌کند، احتمالاً در پاییز به ثبات رسیده و حتی کمی نزولی شود.
بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به تفکیک نقاط شهری و روستایی حاکی از آن است که در مردادماه نیز همانند چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای روستایی (۱/۴۶ درصد) بیشتر از خانوارهای شهری (۸/ ۴۰ درصد) بوده و لذا برای تورم سالانه نیز همین وضعیت موجود است. تفاوت نرخ تورم مصرف کننده در مناطق شهری و روستایی تنها مربوط به تفاوت قیمت‌ها نبوده و ضریب اهمیت گروه‌های مختلف نیز متفاوت است که در جدول قابل مشاهده است. آنچه در ماه‌های اخیر باعث بالاتر بودن تورم نقاط روستایی به نسبت شهری شده نیز عمدتاً به همین ضرایب مربوط می‌شود. برای مثال گروه‌های دخانیات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، لوازم خانگی و همچنین پوشاک که بیشترین نرخ تورم را در دوازده‌ماهه منتهی به مرداد تجربه کرده‌اند، ضریب اهمیت بالاتری در نقاط روستایی به نسبت نقاط شهری دارند و در مقابل گروه‌هایی مثل مسکن، آب و برق که به نسبت کمتر با تورم همراه بوده‌اند ضریب اهمیت بیشتری در شهرها دارند.
