اقتصاد آنلاین - صدرا خلف؛ در بین مهمترین اخبار مورد انتظار فردا، آمار رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال جاری است که با انتشار عملکرد GDP چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دست خواهد آمد. تحلیلگران بازار در حال حاضر به شدت منتظر این دادهها هستند تا هر گونه انحراف احتمالی در مسیر رشد این اژدهای آسیایی را شناسایی کند.
در ماه مارس ژی جین پینگ رئیس جمهوری چین قول رشد حداقل 6.5 درصدی چین در سال جاری را داد و همچنین وعده داد تا پکن به مبارزه با انباشت شدید بدهی در این کشور خواهد پرداخت. در حال حاضر انتظار میرود که در سه ماهه دوم سال، نرخ رشد GDP چین معادل با 6.7 درصد باشد که کاهش اندکی را نسبت به رشد 6.8 درصدی سه ماهه اول نشان میدهد.
از دیگر آمار مهمی که فردا منتشر خواهد شد، آمار خردهفروشی، سرمایهگذاری بر روی داراییهای ثابت و همینطور تولیدات صنعتی است و تحلیلگران به دنبال این موضوع هستند که آیا تضعیف رخ داده در این بخشها در ماه ژوئن نیز ادامه داشته است یا خیر.
برای مثال در ماه می آمار رشد سرمایهگذاری چین بر روی داراییهای ثابت که معیاری برای سنجش مخارج صرفشده بر روی زیرساختها میباشد، به 6.1 درصد کاهش یافته که کمترین نرخ رشد از سال 1996 بوده است.
آمارهای مرتبط با سرمایهگذاری بخش مسکن چین در روزهای آتی منتشر خواهد شد که این آمار نیز تاثیر زیادی را در برآورد تقاضای چین برای کامودیتیهای مختلف خواهد داشت.
در حال حاضر نگرانی زیادی درباره توانایی چین برای مدیریت حجم عظیم بدهیها در اقتصاد این کشور وجود دارد. از طرف دیگر پتانسیل تشدید آسیبهای ناشی از درگیری تجاری چین نیز وجود دارد و ترکیب این عوامل باعث شده است تا سرمایهگذاران بازار سهام در چین ظرف 6 هفته گذشته به شدت مشغول فروش داراییهای خود باشند هر چند سطح خروج هنوز نزدیک به آشوبی که بازارهای جهانی را در سال 2015 و به دنبال کاهش ناگهانی ارزش یوان ایجاد شد، نشده است.
اثرات تعرفههای تجاری
ظرف ماههای پیشین ایالات متحده دائما در حال تهدید چین مبنی بر اعمال تعرفه بر روی کالاهای صادراتی این کشور بوده است و در تاریخ 6 جولای سرانجام این تهدید را عملیاتی نموده و حال احتمال تشدید درگیریها با وسعت گرفتن تعرفهها میرود.
با وجود اینکه جنگ تجاری به صورت رسمی پس از پایان سه ماهه دوم سال آغاز شده است، با این حال بازار به دنبال این است که بداند آیا در ماههای پیش از عملیاتی شدن تهدیدات آمریکا، چین با مشکل خاصی در مدیریت ثبات مالی اقتصاد خود در رابطه با تعرفههای پیش رو، مواجه شده یا خیر. برای مثال برخی عملکرد ضعیفتر از حد انتظار اقتصاد چین در ماه می را که در آمارهایی همچون تضعیف بخش سرمایهگذاری زیرساختی نشان داده بود، ناشی از جدیتر شدن تنشهای تجاری با آمریکا دانسته بودند.
ترکیب این نگرانی با تلاشهای تهاجمی پکن برای کنترل ریسک مالی از طریق کاعش نرخ رشد اعتبارات و اعطای وام در این کشور باعث شده تا برخی از سرمایهگذاران معتقد باشند که بانک مرکزی این کشور احتمالا از سیاستهای پولی سهلگرایانه تر برای کنترل اثرات درگیری تجاری با ایالات متحده و همچنین مبارزه با انباشت بدهیها در این کشور، استفاده خواهد کرد تا اقتصاد این کشور از ریل خود خارج نشود.
در روز جمعه بود که گزارش داده شد بانکهای این کشور در ماه گذشته میلادی بیش از 270 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کردهاند تا عمده آن در بخشهای زیرساختی و ساخت و ساز صرف شود. این میزان تزریق نقدینگی رشد 60 درصدی را نسبت به ماه می نشان میدهد و ممکن است سیگنالی باشد مبنی بر اینکه احتمالا سیاستهای انبساطی در اقتصاد چین، با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.