محمدرضا نعمت‌زاده در مورد آخرین وضعیت پرونده انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر و اینکه قرار بود گزارش نهایی مربوط به این پرونده طی هفته جاری اعلام شود، بیان کرد: روز گذشته هیات حقیقت‌یاب مربوط به این پرونده جلسه‌ای چند ساعته تشکیل داد و دو سه نفر از کارگران این معدن نیز حضور داشتند و از دو استاد دانشگاه نیز با نظر دولت در این جلسه بهره بردیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: آخرین جسد به جا مانده در زیر آوار نیز خارج شد که وی راننده لوکوموتیو بود. در مورد آواربرداری معدن باید بگویم که مرتب آوارها برداشته می‌شد اما مجددا با ریزش روبه‌رو می‌شدند و با کار بسیار سختی برای خارج کردن فوت شدگان رو به رو بودند، در این بین از تمام معادن زغال سنگ نیز کمک گرفته شد تا بتوانیم کار را پیش ببریم، اما متاسفانه هیچ یک از افرادی که در معدن حبس شده بودند جان سالم به در نبردند.
تنها علت انفجار معدن تا کنون
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شواهد اولیه در مورد علت انفجار، تصریح کرد: عمده علتی که در مورد انفجار به آن دست یافته‌ایم این است که باطری به درون معدن برده شده تا با عمل باطری به باطری لوکوموتیو روشن شود. در حال حاضر این تنها نتیجه به دست آمده از علت انفجار است اما قرار است مجددا چهارشنبه گروهی از نزدیک بررسی‌های بیشتر را انجام دهند و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار خواهد شد که همه صاحب‌نظران درگیر این موضوع خواهند بود. باید منتظر بمانیم که تحقیقات کامل و گزارش مکتوب مربوط به آن ارائه شود.
نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر تلنگری برای رسیدگی به وضعیت سایر معادن و معدنکاران در کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد ایمنی و استاندارد کافی در خصوص شرایط کار در معادن وجود ندارد، گفت: دستورالعمل‌های بسیار خوبی دراین رابطه وجود دارد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نیز سازمان نظام مهندسی معدن دستورالعمل‌های مختلف از جمله ایمنی تایید و ابلاغ شده است. این مساله چندگانه است؛ اول اینکه طبق دستورالعمل کارفرما باید ایمنی را مدنظر قرار دهد و مسوول ایمنی جان کارگران، کارفرماست، علاوه بر این کسانی که در چنین شرایطی کار می‌کنند باید بیمه شوند و اصول مربوط به فعالیت در چنین محیط هایی را رعایت کنند. همچنین باید خاطرنشان کرد که در همان دستورالعمل‌ها مسوولیت بازرسی‌های فنی چه در معادن و چه در کارخانجات و مراکز کاری برعهده وزارت کار است.
وی در مورد ویژگی‌های معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، بیان کرد: این معدن دارای چهار تونل بوده است و یک ساعت قبل از این انفجار نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یکی از این تونل‌ها را مورد بازرسی قرار داده و وضعیت آن را تایید کرده است. ابتدای امر که اعلام کردند یک ساعت پیش از انفجار مسوول وزارت کار از این معدن بازدید کرده است که عنوان آن موجب تعجب ما شد اما پس از آن متوجه شدیم که معدن آزادشهر دارای چهار دهانه بوده و از یکی از این دهانه‌ها بازدید شده است و در ارتفاعات مختلف تونل‌های مختلف دیگری وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن بازرس فنی معادن را تایید می‌کند که بازرس تعیین شده کارمند همان معدن بوده اما تاییدیه مربوطه را از سازمان نظام مهندسی معدن می‌گیرد، علاوه بر این یک بازرسی دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود که در سال گذشته سه مرتبه بازرسی از معدن آزادشهر به عمل آمده و اخطارهای مربوطه ارائه شده بود و بنده نیز به شخصه گلایه‌های خود را در این رابطه مطرح کردم.
معدن آزاد شهر نمره قبولی گرفته بود
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه یک نظارت دیگر در تهران از طریق معاونت امور معادن مدنظر قرار می‌گیرد، یادآور شد: در آذرماه سال گذشته بازدید از این معدن توسط معاونت امور معدن انجام شده و نمره‌های مربوطه در بخش‌های مختلف درمورد ایمنی، بهره‌وری، آموزش، آب، برق و غیره را در لیستی اعلام کردند و در تحلیل انجام شده توسط این معاونت نمره ۶۸ از ۱۰۰ به معدن آزادشهر تعلق گرفت که این نمره، نمره قبولی بوده و به عنوان معدنی کم‌خطر در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت‌های مربوطه در سطوح اعلامی در ارتباط با معدن زغال سنگ یورت آزادشهر مدنظر قرار گرفته است، گفت: به نظر ما ترکیبی از مسائل در مورد انفجار معدن وجود دارد که شامل بی‌احتیاطی و موارد مختلف است و به زودی این مساله اعلام خواهد شد. به‌طور مثال انباردار اعلام کرده نباید باطری به درون معدن برود اما مامور ایمنی شیفت تاکید کرده که با مسوولیت او این کار انجام شود و در نهایت نیز خود این شخص به درون معدن رفته و پس از انفجار حتی خود مسوول ایمنی نیز فوت شده است. باید لوکوموتیو را به بیرون از معدن انتقال می‌دادند و در محیط بیرونی آن را روشن کرده و مجددا آن را به درون معدن منتقل می‌کردند.
نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه عنوان شد سنسورهای نشت گاز در معدن وجود نداشته و این مساله یکی از عوامل اصلی عدم پیشگیری از انفجار بوده، تصریح کرد: در همان ابتدای امر اعلام کردند که سنسورهای نشست گاز در معدن وجود نداشته است اما بنده دو سال قبل ایمیدرو را وادار کرده بودم به دلیل کوتاهی برخی معادن نشان‌دهنده میزان نشت گاز را در اختیار معادن قرار دهند. سنسورهایی که تاکید شد با بهترین کیفیت و بالاترین تکنولوژی در خارج از کشور خریداری شود و در اختیار معادن قرار گیرد حتی اعلام کردیم که در ابتدای امر پولی از معادن اخذ نکرده و به صورت رایگان دراختیار آنها قرار گیرد و پس از توانمند شدن آنها از نظر مالی بدهی‌های خود را تسویه کنند، چرا که ما نمی‌توانیم به عنوان دولت ببخشیم.
تحویل ۴ دستگاه سنسور نشت گاز به معدن آزاد شهر
وی ادامه داد: پس از آنکه اعلام شد سنسورهای نشت گاز در اختیار معدن یورت آزادشهر قرار نگرفته است به ایمیدرو نامه زدم و درخواست کردم در این رابطه توضیح دهند. آنها نیز بلافاصله اعلام کردند سنسورهای مربوطه در اختیار معدن آزادشهر قرار گرفته و حتی رسید تحویل نیز به وزارتخانه ارسال شد. هشت دستگاه آکبند نشان‌دهنده نشت گاز به صاحبان معدن یورت آزادشهر تحویل داده شده بود و با توجه به اینکه شرکت مربوطه دارای سه معدن است معدن آزادشهر چهار دستگاه و دو معدن دیگر نیز هر کدام دو دستگاه سنسور تحویل گرفته بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از خروج فوت شدگان از درون معدن دو دستگاه سنسور نشت گاز اکسیژن بر کمر معدنکاران نصب شده بود، گفت: حتی کسانی که از بین رفته‌اند سنسور نشت گاز با خود به همراه داشته‌اند و پیچیدگی‌هایی در ارتباط با تشخیص اتفاق رخ داده در معدن وجود دارد. در نهایت هم باید منتظر بمانیم و ببینیم مقصر که بوده و چه اتفاقی رخ داده است که این مساله به زودی مشخص خواهد شد.
پاسخ به انتقاد از میزان صادرات غیرنفتی
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال مربوط به انتقاد برخی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در رابطه با میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور ۳۸ درصد از لحاظ وزنی رشد داشت و در جلسه‌ای که با همکاران خود داشتیم تقریبا صادرات کلیه کالاها افزایش یافته است، اما به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی رشد قیمت کالاهای صادراتی ۳.۵ درصد بود در حالی که ما به دنبال رشد ۲۰ درصدی در این بخش بودیم. هدفی که مدنظر قرار گرفته بود محقق شد اما به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی به رشد ارزشی مدنظر نرسیدیم. به هرحال بخشی از صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی است و کاهش قیمت جهانی در این رابطه اثرگذار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه‌ریزی‌های انجام شده جهت تحقق صادرات کالاهای غیرنفتی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری نیز، بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه رشد ۲۱.۷ درصد صادرات غیرنفتی پیش‌بینی می‌شود و برهمین مبنا نیز برنامه‌ریزی شده است. حتی اخیرا برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این مساله در استان‌ها نیز مدنظر قرار گیرد و برای شرکت‌های عمده نیز هدف کمی در نظر گرفته شود تا سهم هر یک تبیین گردد، اما در هر صورت با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی قابل پیش‌بینی نیست تصور بنده بر این است که افت قیمت نداشته باشیم.
نعمت‌زاده با توجه به سابقه طولانی مدت فعالیت خود در بخش پتروشیمی در رابطه با ادعای یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ۶۰۰ هزار شغل از طریق هر میلیون تن پتروشیمی، گفت: بنده بلافاصله بعد از اینکه یکی از نامزدها این مساله را اعلام کردند با توجه به اینکه می‌دانستم این مساله غلط است عنوان کردم که در صنایع بالادست امکان اشتغال برای حدود ۱۰۰۰ نفر وجود دارد. اگر بخواهید سرانگشتی هم حساب کنید می‌بینید که حدود ۵۵ میلیون تن تولید پتروشیمی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ هزار نفر در این بخش شاغل هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش پایین‌دست نیز اگر بخواهیم همه رشته‌ها را مدنظر قرار دهیم حدود ۱۴ هزار نفر بیشتر امکان اشتغال وجود ندارد. بنده با یکی از دوستان دیگر تماس گرفتم و با بررسی‌هایی که انجام شد دیدیم که حداکثر میزان اشتغالزایی در این بخش نزدیک به ۲۰ هزار نفر است و اعداد اعلام شده که ۴۰۰ هزار یا ۶۰۰ هزار نفر اعلام شد کاملا نادرست است خودتان بهتر می‌دانید که علت آن چیست و بهتر است اگر کسی در زمینه‌ای اطلاعات ندارد چنین مسائلی را مطرح کنند.
آخرین وضعیت کارخانه داروگر
نعمت‌زاده در مورد هجمه‌های وارده در روزهای نزدیک به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ارتباط با تعطیلی متعدد کارخانه‌ها و تکذیب این مورد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌طور مثال می‌توان به کارخانه‌های داروگر و تراکتورسازی اشاره کرد، گفت: اگر یک واحد به خاطر انتخابات بخواهد تعطیل شود باید بدانید که این مساله واقعیت ندارد. کارخانه‌ها که نباید با انتخابات رابطه داشته باشند. من فکر می‌کنم یک عده را بسیج کرده‌اند تا بگردند و مشکلات کارخانه‌ها را پیدا کرده و پس از آن را در بوق و کرنا کنند و آن را تعطیل بنامند. آنچه که ما اعلام می‌کنیم براساس اعداد و ارقام و مستندات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت کارخانه داروگر خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که داروگر یک کارخانه قدیمی است و به بخش خصوصی واگذار شده تا نوسازی را در دستور کار قرار دهد. این کارخانه در حال حاضر تولید می‌کند و حتی قبل از آن نیز کارخانه ارج را مطرح کردند. این کارخانه سال‌ها تعطیل بوده و در دولت قبل با این شرایط روبه‌رو بودیم. به هرحال صاحبان این کارخانه‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری نشده‌اند و شرایط واحد نیز به گونه‌ای رقم خورده که با توجه به گرانی زمین تمایل به فروش پیدا کرده‌اند.
نعمت‌زاده افزود: در زمان ما چند جلسه با مسوولان ارج برگزار شد و دیدیم که خیلی تمایلی به واگذاری ندارند و حاضر نیستند با شرایط معقول این مساله را مدنظر قرار دهند. علاوه بر این باید به وضعیت کارخانه آزمایش اشاره کنیم. این کارخانه حدود ۱۰ سالی است که با تعطیلی روبه‌رو شده و خود بنده هفت الی هشت جلسه شرکت کردم و حتی به شیراز رفتم تا این مساله را حل کنم. در شرایط فعلی نیز تولید در آزمایش به صورت ناچیز آغاز شده، اما به آن میزان نیست که ما هدف‌گذاری کرده‌ایم. راه‌اندازی این کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری بزرگ می‌خواهد. این کارخانه‌ها نیازمند نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری است و نمی‌توانند با همان وضعیت ابتدایی کار خود را ادامه دهند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و ارقام مختلفی که در این رابطه اعلام می‌شود، خاطر نشان کرد: در اواخر دولت دهم بخش صنعت با آشفتگی به دولت بعد تحویل داده شد. با بررسی‌هایی که در این رابطه انجام دادیم به اعدادی رسیدیم که آن را اعلام می‌کنیم حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد متوقف در شروع دولت یازدهم وجود داشته که برخی از آنها حدود هفت تا هشت سال با تعطیلی روبه‌رو بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت یازدهم تقریبا ۵۱۰۰ واحد تولیدی طی چهار سال راه‌اندازی شده و حدود ۵۰۰۰ واحد موجود نیز با تعطیلی طی مدت مذکور روبه‌رو شدند که دلایل آن را می‌توان وضعیت بازار، ناتوانی در صادرات محصولات و غیره دانست و اغلب آنها واحدهای کوچک بودند. واحدهای بزرگ نیز آنهایی بودند که مشکلات مالکیتی و مسائل مدیریتی روبه‌رو و در این بین نیز برخی از آنها با مشکل صادرات مواجه بودند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه راه‌اندازی واحدهای تعطیل در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و با طرحی که از سال گذشته مدنظر قرار گرفت، حدود ۱۲۰۰ واحد تولیدی از این تعداد احیاء شده‌اند یادآور شد: این طرح همچنان ادامه دارد و راه‌اندازی واحدهای تعطیل در دستور کار است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۵۴۰۰ طرح نیمه‌تمام تکمیل شده است، گفت: در سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۴۰۰۰ طرح نیمه‌تمام تکمیل شد و در سال ۱۳۹۶ طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آن را ابلاغ کرده است تکمیل ۶۰۰۰ واحد در دستور کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طی چهار سال گذشته حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی جدید راه‌اندازی شده است که ۵۴۰۰ مورد آن مربوط به سال گذشته است، اظهار کرد: حدود ۷۰۰۰ طرح توسعه‌ای جدید نیز که مربوط به واحدهای توسعه‌ای بود تکمیل و راه‌اندازی شدند و در مجموع می‌توان رقم اعلامی را ۱۹ هزار واحد عنوان کرد.
وضعیت صنعت نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه وضعیت در بخش صنعت در دولت یازدهم نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، بیان کرد: نباید تعطیلی کارخانه‌هایی که مربوط به قبل از این دولت بوده را به پای دولت یازدهم نوشت و نمی‌توانیم وضعیت بخش صنعت در چهار سال گذشته را با قبل از آن مقایسه کنیم چرا که با وضعیت مطلوب‌تری روبه‌رو شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت این وزارتخانه در ابتدای دولت یازدهم که به وی تحویل داده شد چگونه بود و اکنون که به پایان دوره زمانی چهار ساله خود در چه وضعیتی به سر می‌برد، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل از سه وزارتخانه تشکیل شده و حتی اگر به گذشته بازگردیم می‌توانیم این وزارتخانه را مجموع چهار وزارتخانه بدانیم که شامل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی است.
نعمت‌زاده ادامه داد: قبل از اینکه حتی رای اعتماد بگیریم در مجلس بودیم و بنده برنامه خود را ارائه دادم که نزدیک به حوالی ظهر بود و از دفتر آقای جهانگیری با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند ایشان جلسه‌ای را برای تامین کالاهای اساسی برگزار کرده‌اند و از غضنفری – وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت - دعوت به عمل آمده و علاوه بر آن رئیس کل سابق بانک مرکزی و نیز وزیر سابق نفت نیز حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان رئیس جمهوری دولت یازدهم و نیز معاون اول رئیس جمهوری انتخاب شده بودند، گفت: در آن زمان همچنان دولت رای اعتماد نگرفته بود و تنها برخی از وزراء در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بودند. پس از بررسی‌هایی که انجام شد متوجه شدیم که موجودی گندم و کالاهای اساسی بسیار ناچیز است و در برخی از استان‌ها تنها برای یک تا دو هفته ذخیره گندم وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولین اقدام را تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم قرار دادیم، افزود: قصد از این صحبت‌ها این است که بگویم زمانی وزارتخانه را تحویل گرفتیم که چنین شرایطی در شاخه بازرگانی وجود داشت. در شاخه صنعت البته در ابتدای امر متوجه نشدیم، هرچند می‌دانستیم مشکلاتی وجود دارد اما با گذشت زمان شدت مشکلات بیش از پیش نمایان شد.
نعمت‌زاده به مشکلات موجود در شاخه صنعت با آغاز دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این بخش چند سالی رشد صنعت منفی بود و در زمینه سرمایه‌گذاری حتی رشد حدود منفی ۴۲ درصدی داشتیم و عملا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت وجود نداشت و علاوه بر این طرح‌های نیمه تمام بسیاری به دلیل تحریم وجود داشت و بسیاری از قراردادها نیمه‌تمام بود که در مجموع وضع نامطلوبی را رقم می‌زد.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی نیز با اعتراض‌هایی مواجه بودیم و واگذاری‌هایی صورت گرفته بود که با خود مشکلات عدیده‌ای همراه داشت. به طور مثال برای رد دیون واگذاری به یک سازمان صورت گرفته بود و مدت دو سال بود که سازمان مذکور برای تحویل گرفتن آن اقدام نکرده بود و شرکت مربوطه وضعیت معلقی داشت و نه معلوم بود دولتی و نه معلوم بود خصوصی است یا اینکه پس از قرار دادن برخی بخش‌ها در لیست واگذاری و چند بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نشده و شرکت بلاتکلیف بود که موارد این چنینی بسیاری در آن زمان وجود داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت شرکت صدرا و یک مقطع زمانی چهار الی پنج هزار نفر کارمند در زمینه کشتی‌سازی در این شرکت مشغول به فعالیت بودند، بیان کرد: این شرکت در ابتدای دولت یازدهم تقریبا تعطیل و پروژه‌های آن به دلیل مقوله خصوصی‌سازی متوقف شده بودند. علاوه بر این کشتی‌سازی خلیج فارس وضعیت مشابهی داشت و پس از یک سال دوندگی در دولت یازدهم شرایط آن را پیش بردیم. همچنین لوله‌سازی اسفراین را داشتیم که در گذشته راه‌اندازی شده و دارای تولید بود که کلا در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل خصوصی‌سازی با توقف روبه‌رو و به عنوان رد دیون واگذار و چند باری دست به دست شده بود.
نعمت‌زاده با اعلام اینکه هشت طرح فولادی وجود داشت که یک مورد آن در اواخر دولت دهم به بخش خصوصی واگذار شده بود، اظهار کرد: حتی در خصوص این یک مورد نیز مشکلاتی وجود داشت و بخش خصوصی با مراجعه به وزارتخانه اعلام کرد که این طرح به ما فروخته شده و پول آن را پرداخت کردیم اما سند، تجهیزات و موارد این چنینی آن را واگذار نکردند. علاوه بر این هفت پروژه دیگر با تعطیلی مواجه و به دلیل عدم اعتباربخشی دولت در آن زمان در شرایط توقف باقی مانده بود.
دوکار ناتمام نعمت‌زاده در دولت یازدهم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا کار بر زمین مانده‌ای طی چهار سال گذشته باقی ماند که تمایل داشتید آن را انجام دهید؟ اظهار کرد: تغییر نگرش همه فعالان از جمله مردم، صنعتگران و مسوولان نسبت به تولیدات داخلی از جمله مسائلی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود هرچند تغییرات بسیار زیادی در این رابطه انجام شده اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در طول تاریخ به دنبال واردات بوده‌ایم حتی دولت‌ها آمده‌اند و اعلام کرده‌اند که مصرف کنید و صادرات را مدنظر قرار ندهید.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در طول زمان برخی تلاش کردند تا با افزایش صادرات و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی کیفیت و کمیت محصولات صادراتی مدنظر قرار گیرد، گفت: به هر حال برخی دولت‌ها با این مساله مقاومت کردند و برایشان مهم نبود که این محصولات چه هستند. از محصولات کشاورزی تا سایر محصولاتی که امکان صادرات در رابطه با آنها وجود داشت اما خوشبختانه در برنامه پنجم تاکید شد که نمی‌توان جلوی صادرات را گرفت.
وی ادامه داد: در هر حال باید به تولید کالاهای داخلی توجه کنیم و این مساله و حمایت از آن را با جدیت بیشتری مدنظر قرار دهیم. نمی‌توان تکنولوژی و صنعت را به یکباره از صفر به صد رساند. کشورهای صنعتی که هم‌اکنون با پیشرفت روبه‌رو هستند حدود ۲۰۰ سال است که فعالیت صنعتی خود را به صورت جدی آغاز کرده‌اند و ما نیز نسبت به کالای داخلی تعصب داشته باشیم و به آن اعتماد کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر مساله‌ای که تمایل داشت بیش از آنچه طی چهار سال گذشته مدنظر قرار گرفت، به آن پرداخت شود، بیان کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم حضور در بازارهای خارجی است و ما همچنان با کمبود شرکت‌های توانمند صادراتی روبه‌رو هستیم و اگر بتوانیم شرکت‌هایی را داشته باشیم که در سطح بین‌المللی توانمند بوده و محصولات ایرانی را به بازارهای جهانی عرضه کنند می‌توانیم گام موثری در این راستا به منظور حضور در بازارهای بین‌المللی برداریم. وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های جدی در رابطه با حضور شرکت‌های صادراتی در بازارهای بین‌المللی دارد تا به کارگیری از روش‌های جدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بتوانیم حرکت جهشی قابل توجهی را جهت حضور در عرصه‌های بین‌المللی برداریم.
