اگرچه این خبر پس از سال‌ها رشد اقتصادی اندک یا منفی و البته پرنوسان، خبر خوبی به حساب می‌آید اما بعید است این خوشحالی ادامه‌دار باشد. در ادبیات اقتصادی اگرچه رشد اقتصادی بالا قابل ستایش است اما اولویت با پایداری است و اگر قرار باشد سیاست‌گذار بین رشد بالا اما نوسانی در برابر رشد متوسط و پایدار یکی را انتخاب کند منطقی‌تر آن است که انتخاب دوم را در اولویت قرار دهد.
در ایران اما سیاست‌گذاران چنین انتخاب‌هایی پیش رو ندارند و فعلا با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش تولید و صادرات تنها به فکر افزایش رشد برای اقناع اذهان عمومی در جهت خروج از رکود هستند. رشد اقتصادی که تغییرات تولید ناخالص داخلی یک دوره را نسبت به دوره مشابه سال قبل خود نشان می‌دهد همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در سال 95 وضعیت متفاوتی را تجربه کرد. در این سال برجام اجرایی شد، تولید نفت افزایش پیدا کرد، قیمت طلای سیاه جان گرفت و همین به تنهایی قادر بود اقتصاد نفتی را احیا کند اما شرط پایداری را در خود ندارد. از سال بعد قطعا بخش نفت پتانسیل رشدهای نجومی کنونی را نخواهد داشت چراکه وضعیت آن نسبت به وضعیت سال جاری سنجیده خواهد شد. به عبارت دیگر، بخش نفت در سال 95 ظرفیت‌های خالی را پر کرده و سال آینده نیز با همین ظرفیت یا شاید رشدی اندک کار خواهد کرد بنابراین از رشد قابل‌توجهی برخوردار نخواهد بود. با این اوصاف و با روشن شدن نقش بی‌بدیل نفت در اقتصاد، نگرانی جدی درخصوص پایداری به وجود آمده و از سوی دیگر باتوجه به رسیدن اقتصاد ایران به مرحله اشباع سرمایه نمی‌توان انتظار داشت با جذب سرمایه خارجی هم، تولید ناخالص داخلی را دچار یک تحول اساسی کرد. یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد با جذب حداکثری سرمایه، اقتصاد ایران تنها بین 3 تا 3.5رشد خواهد کرد و اگر قرار است رشدهای بالایی به ارمغان آورد باید بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تغییر کند که هنوز سیگنالی مبنی بر چنین تغییری به ناظران مخابره نشده است.
نتیجه بدیهی این حقایق، روند نوسانی رشد اقتصادی در سال‌های آینده است که مهم‌ترین اصل سرمایه‌گذاری یعنی پیش‌بینی‌پذیری روند تغییرات را مخدوش خواهد کرد. پرواضح است که باید پذیرفت معضلات نظام پیچیده اقتصادی در ایران محدود به چند مورد مذکور نیست و جالب‌تر اینکه در عین حال تمام این مشکلات بر همگان عیان است. هم سیاست‌گذاران، هم مجریان و هم ناظران و کارشناسان پس از سال‌ها آزمون و خطا اشراف مناسبی نسبت به گستره معایب سیستمی پیدا کرده‌اند و با استفاده از علم روز و تجربیات جهانی مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مطمئن هم در اختیار دارند اما به نحو معماگونه‌‌یی هنوز مشکلات پابرجاست. پس سوال مشخص است، بر راه‌حل هم تسلط وجود دارد اما اراده منسجمی برای اجرا یافت نمی‌شود. این اراده مشترک پشت صحنه خود به یک توافق سیاسی نیاز دارد که هنوز در ایران حاصل نشده است. ماهیت دولت‌ها در پدید آمدن چنین توافق استراتژیکی اهمیتی ویژه دارد به نحوی که اگر دولتی ماهیتی امنیتی داشته باشد، حل و فصل مناقشات امنیتی برایش در درجه اول است، اما اگر دولتی یا ساختار حاکمیتی به این نتیجه برسد که امنیتش تثبیت شده و می‌تواند ماهیتش را تجاری کند معادلات به کلی تغییر خواهد کرد. اگر چنین ماهیتی شکل بگیرد ثبات اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین اولویت همه نهادهای حاکم خواهد شد. با موافقت با این اولویت‌بندی می‌توان امیدوار بود یک توافق رده بالا هم پشت آن شکل بگیرد تا همه ابزار و پتانسیل‌های موجود در مسیر افزایش توان اقتصاد داخلی بسیج شود و به نظر می‌رسد با همه اختلافات نیز می‌توان بر انتخاب راه‌حل‌ها به نتیجه رسید. بنابراین مشکل در تعدد یا جنس راه‌حل‌ها نیست بلکه حلقه گمشده این زنجیر در هم تنیده و سردرگم، حاشیه‌یی بودن موضوع رشد است وگرنه علم اقتصاد که سنجه‌های روشنی برای ارزیابی عملکرد دراختیار دارد قادر به گلچین کردن ابزارها، رویکردها و راه‌حل‌های مشخص برای هر اقتصادی هست. ممکن است در ایران در یک حوزه خاص متخصصی وجود نداشته باشد اما اگر بر اهمیت آن اجماع صورت گرفته باشد دیگر نیاز نیست برای یک امر بدیهی مانند جذب مشاور خارجی سطور قانون اساسی را زیر و رو کرد تا راه‌حلی برای انجام آن یافت یا به مجوز مجلس متوسل شد و اینجاست که رشد نه ابزار تاخت و تاز سیاسی، بلکه یک هدف غایی خواهد بود. پس نکته کلیدی، پذیرش سطح بالا و مطمئن امنیت داخلی و خارجی برای کیان سیاسی است و اکنون باید بنیان‌ها را در جهتی سامان داد که افزایش ثروت ملی و در پی آن رفاه مردم، خط قرمز باشد.
*کارشناس اقتصادی
