به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «مرتضی لطفی» افزود: شرکت های فعال در بخش حمل و نقل که عملکرد آنها در صادرات نقش آفرین است، به حمایت نیاز دارند.
وی گفت: مسوولان باید توجه داشته باشند که سهم حمل و نقل در صادرات 40 درصد است و چنانچه ناوگان حمل و نقل مشکلی داشته باشد، صادرات در عمل مختل می شود و بنابراین باید پشتیانی های لازم صورت گیرد.
لطفی یادآوری کرد: چندی پیش در نشست های انجام شده با معاون اول رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، توافق شد تا 10 هزار میلیارد ریال یارانه به بخش حمل و نقل و شرکت های فعال در این زمینه داده شود اما در عمل این مهم اجرایی نشد.
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت، امسال وعده داد مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به کالاهایی مانند سیمان اختصاص یابد تا که سهم حمل و نقل در هزینه های آنها قابل توجه است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد دولت باید بسته های تشویقی برای صادرات کنندگان در نظر بگیرد و در عمل مشوق های در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان برتر و نمونه کشور را اختصاص دهد تا اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد.
** نیاز به واقعی و یکسان سازی نرخ ارز
این فعال اقتصادی گفت: نرخ ارز تاثیر زیادی روی صادرات و واردات دارد. نرخ غیریکسان و غیرواقعی ارز آسیب های بسیاری در این سال ها به صادرات کشور وارد کرده است.
وی اضافه کرد: تقویت صادرات به واقعی و یکسان سازی نرخ ارز نیازمند است، زیرا در دورانی که بی ثباتی نرخ ارز در کشور را شاهد بودیم و نوسان های پی در پی روی داد، صادرات کشور با بحرانی جدی روبرو شد.
** روابط بین المللی مالی و بانکی؛ بزرگ ترین مشکل پیش روی صادرات
نایب رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان بزرگ ترین مشکل پیش روی صادرات کشور را به روابط بین المللی مالی و بانکی مربوط دانست که همچنان متاثر از دوران تحریم های اقتصادی است.
به گفته لطفی، دولت یازدهم تلاش های بسیاری در این زمینه انجام داده و روابط رو به بهبود رفته است اما همچنان چالش هایی در این بخش وجود دارد؛ بویژه که مشکلات بانکی و موانع گشایش اعتبار به صورت کامل برداشته نشده و این موضوع صادرات را سخت کرده است.
وی نبود زیرساخت های لازم و مناسب برای صادرات را از دیگر مشکلات این عرصه دانست و گفت: سال های گذشته به این موضوع بی توجهی شد و تحریم ها هم بر آن دامن زد. اکنون با توافق هسته ای شرایط رو به بهبود می رود اما زیرساخت های مناسب در زمینه بندر، پایانه های مرزی و... وجود ندارد.
وی فعالیت بیشتر رایزنان بازرگانی در زمینه دیپلماسی تجاری را خواستار شد و اضافه کرد: امسال برای صادرات کالا به عراق و افغانستان مشکلاتی به وجود آمد که به دلیل دیپلماسی تجاری غیرمنسجم، هنوز نتوانسته ایم آنها را حل کنیم.
لطفی ادامه داد: افزون بر رایزنان، بخش خصوصی صادرکننده در هر کشور نیز باید در این زمینه فعال و منسجم عمل کند و تشکل هایی کنار رایزنان و با کمک آنها به طور یکپارچه عمل کنند تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته تاثیرگذار بر صادرات کشور و شکوفایی آن، پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) است و دولت با گسترش دیپلماسی اقتصادی باید تلاش کند این امر اجرایی شود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیستمین اقتصاد بزرگ خارج از سازمان جهانی تجارت محسوب می شود؛ با این همه، رایزنی های صورت گرفته برای عضو شدن در این سازمان هنوز به نتیجه نرسیده است.
کارشناسان اقتصاد بین الملل براین باورند که مخالفت های صورت گرفته در این زمینه خارج از اصول حرفه ای و مقررات جاری این سازمان است و بیشتر، انگیزه های سیاسی دارد.
ارزش تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال به بیش از 42 میلیارد و 14 میلیون دلار رسید و پیشی گرفتن ارزش صادرات بر واردات همچنان ادامه یافت.
کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1394 با 916 میلیون دلار تراز مثبت بسته شد که بی سابقه بود.
تراز تجاری ایران در سال 1393 نیز دو میلیارد و 700 میلیون دلار منفی ثبت شد که بهبود چشمگیری نسبت به هفت میلیارد و 900 میلیون دلار منفی در سال 1392 داشت.
