۰ نفر

رضا پدیدار :

مخالفت با FATF مخالفت با قانون اساسی است

۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۱۱
کد خبر: 145087
مخالفت با FATF مخالفت با قانون اساسی است

هنوز چند ماهی بیشتر از اجرایی شدن برجام نمی‌گذرد که گشایش‌های گوناگونی بر اثر این توافق آشکار شده است.

 در این زمینه می‌توان به بهبود مناسبات خارجی ایران، افزایش تولید و صادرات منابع انرژی همچون نفت و گاز و نیز کالاهای غیرنفتی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری و به تازگی صدور بیانیه‌ای در رابطه با عضویت ایران در FATF اشاره کرد.  اما به ویژه در رابطه با مورد آخر برخی افراد و گروه‌ها همچنان به مخالفت‌های کورکورانه خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که سخنان و اظهار نظرات برخی از مخالفان به روشنی، عدم آگاهی آنان را نسبت به مساله FATF نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این رابطه با رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداخته ایم .

 این روزها عضویت ایران در FATF به چالشی بزرگ تبدیل شده است و اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با آن می‌شود. دلیل تناقض در سخنان افراد مختلف چست؟

من تصور می‌کنم که این موضوع برای همه شفاف‌سازی نشده است و اظهار نظرها به طور عمده غیرحرفه‌ای هستند، زیرا زمانی که صحبت از FATF به میان می‌آید بحث شفاف‌سازی و روابط و مقررات حاکم بر نظام پولی و مالی در اولویت قرار می‌گیرد. حال ما می‌توانیم از عبارات خود FATF برای نشان دادن بهتر آن استفاده کنیم. به عبارت بهتر، FATF مخفف‌شده چهار واژه Financial، Action، Task و Force است و در واقع به ما نشان می‌دهد که باید تمام وظایف و مسئولیت‌هایی را که در زمینه اقدامات مالی بر عهده گرفته‌ایم به خوبی انجام دهیم. حال بخشی از FATF رویMoneyLaunderin (پولشویی) تمرکز دارد و در رابطه با حمل و نقل پول و استفاده از آن ضوابطی را تعیین می‌کند.

به طور مثال مشخص می‌سازد که یک مسافر طی سفر خود چه مقدار پول می‌تواند همراه خود داشته باشد. هیچ یک از کشورها چنین قوانینی را به طور جداگانه نمی‌توانند اجرا کنند. FATF این وظیفه را بر عهده گرفته و از کشورها می‌خواهد که توافقنامه‌ای را امضا کنند که اگر مسافری از کشور A به فرودگاه کشور B رفت و بر خلاف مقررات کشور A پول زیادی به همراه داشت، قابل پیگیری باشد. به طور مثال ممکن است مسافر کشور مبدا اذعان کند که ۱۰۰۰ دلار از کشور خارج می‌کند، اما در مقصد مشخص شود که ۱۰ هزار دلار به همراه دارد، پس کشور مبدا اگر عضو FATF باشد می‌تواند این تخلف را پیگیری کند.

 چه چیز به عنوان ضوابط و مقررات در FATF شناخته می‌شود؟

آن چیزی که در این نهاد به عنوان ضوابط و مقررات شناخته می‌شود، عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورهاست. این امر در صورتی امکانپذیر است که ما امتیازی به دیگر سازمان‌ها، نهادها و گروه‌ها ندهیم و صرفا تحت لوای قوانین و مقررات عمل کنیم؛ چرا که FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک اقدام مالی و سازمان غیررسمی است که همه کشورها به این سازمان غیررسمی متعهد می‌شوند که بر اساس ضوابط آن عمل کنند. این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای عضوG۷ و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت که دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. این سازمان، بین دولت‌ها روابطی ایجاد می‌کند که اجازه ندهند گروه‌هایی در کشوری دیگر نابسامانی مالی به وجود آورند.

 چرا کشور ایران پیش از این به عضویت این سازمان در نیامد؟ نکات مثبت پیوستن ایران به FATF چیست؟

یکی از مسائلی که بخشی از روابط مالی ما با سایر کشورها را به خطر انداخت و مختل کرد، تحریم‌هایی بود که بر ما تحمیل شد. برخی نهادهای داخلی ما که در چارچوب تعهدات بین‌المللی بودند در دهه اخیر محکوم به حمایت از تروریسم شدند. حال شکل مثبت عضویت ایران در FATF این است که ما به عادی شدن روابط خود با سایر کشورهای جهان متعهد می‌شویم. بنابراین اگر ما تابع قوانین FATF باشیم، همانطور که کشورهای دیگر می‌توانند در برخی موارد نقل و انتقال پولی ما را کنترل کنند، ما هم حق داریم جابجایی پول آنها را تحت نظارت خود درآوریم. از ۱۹۸۹ تا به امروز اکثر کشورهایی که عهدنامه FATF را امضا کرده‌اند، تا حد زیادی از میزان پولشویی در کشور خود کاسته‌اند. حال زمانی امضای این تعهدنامه در ایران با ناملایمات سیاسی کشور و جهان متقارن شد و دولت وقت هم امضای آن را نپذیرفت.

 امروز که ما تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و در اولین سال اجرایی شدن برجام قرار داریم، همچنان باید به روال گذشته عمل کنیم یا بهتر است تعاملات بین‌المللی خود را افزایش دهیم؟

در حال حاضر ما در شرایط پسابرجام قرار داریم و دولت هم قصد دارد در عرصه‌های بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشد، پس باید در ابتدا برای عادی شدن روابط واحد مالی و تجاری کشور گام بردارد.

 پس به نظر می‌رسد مخالفت‌های صورت‌گرفته بیشتر جنبه سیاسی دارند و منافع کشور را به خطر می‌اندازند. ارزیابی شما چگونه است؟

به نظر می‌رسد به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع FATF هنوز جداسازی و ساده‌سازی برای عموم مردم صورت نگرفته است. یعنی در حال حاضر حتی گروهی از افراد شاخص در کشور شاید آگاهی لازم از مساله FATF را کسب نکرده‌اند. به آنها باید گفت که قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. دولت فقط قصد دارد کشور را در چارچوب نظام پولی و مالی جهان قرار دهد؛ نظامی که هدفی جز مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد.

 با عضویت ایران در FATF دیگر برخی افراد نمی‌توانند به صورت غیرقانونی نقل و انتقال پول انجام دهند. آیا می‌توان گفت که برخی مخالفان به همین دلیل دلواپس عضویت ایران در FATF هستند؟

شرایط از دو حالت بیشتر نیست. کشورها یا باید در این نهاد مشارکت می‌کنند و یا اعتقادی به عضویت در این نهاد ندارند که بیشتر کشورهای جهان حالت اول را پذیرفته‌اند که در این حالت، کشورها باید نسبت به رعایت ۴۰ رهنمود (guidance) اصلی FATF عمل کنند. پس منشوری که وجود دارد باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود. ما در ایران یک سری ضوابط سختگیرانه تحت عنوان مبارزه با پولشویی داریم که حتی در دولت‌های نهم و دهم به اجرا گذاشته شد. بنابراین مخالفت‌هایی که با عضویت ایران در FATF می‌شود تعجب‌آور است.

کسانی که در داخل کشور شعار مبارزه با تروریسم را سر می‌دادند، حال به اصلی‌ترین مخالفان مشارکت با FATF تبدیل شده‌اند. اکنون که دولت یازدهم به مقررات داخلی پایبند است، سعی دارد در نظام جهانی هم شرکت داشته باشد. در واقع دلیل مخالفت‌ها مشخص نیست و نمی‌توان علت قانع‌کننده‌ای برای آن برشمرد. در گذشته FATF در رابطه با دو موضوع از ایران قول مساعدت گرفته بود. یکی تدوین ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان‌ها و دیگری نظم‌دهی به سیستم پرداخت حواله‌های ارزی بین ایران و ایرانیان سایر کشورهاست و اگر الان هم به فرودگاه‌های کشور مراجعه‌ کنید در جای جای آن حک شده است که خروج بیش از پنج هزار دلار از کشور نیاز به اعلام قبلی دارد. زمانی که چنین چیزی در گذشته وجود داشته است، پس مخالفت‌های کنونی دلیلی جز منافع شخصی افراد ندارد. مخالفت با مشارکت در FATF در واقع مخالفت با قانون موضوعه کشور است، چرا که دولت اجازه ندارد خارج از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کند و نگرانی‌ها در این زمینه بی‌مورد است.