جزئیات بسته رونق صنایع کوچک؟

از تریبون رسانه‌های مختلف نسبت به بیم اینکه باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی‌بهره بماند، هشدار داده‌اند. این موضوع درحالی است که ایران امیدوار است که توافق جامع هسته‌یی یا همان برجام پیش از پایان سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شود تا به این واسطه، رونق در بخش‌های اقتصادی کشور جریان یابد. دولت نیز همزمان از رونمایی بسته رونق صنایع کوچک خبر می‌دهد که بر اساس آن، قرار است راهکارهای مشخصی برای ایجاد رونق این واحدها به اجرا گذاشته شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» از سوی دولت است. یعنی دولت باید هرچه سریع‌تر استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوین کند و پیوند صنایع را در ساختاری مشخصی در دستور کار قرار دهد تا در چارچوب این استراتژی، منابع تزریق و توزیع شود. بنا به گفته حسین حقگو، تحلیلگر مسائل اقتصادی، یکی از راه‌های پیشنهادی برای حل معضلات بخش صنعت، اجرای ماده 150 قانون 5 توسعه مبنی بر پیوند صنایع کوچک، متوسط و بزرگ» است که. در واقع، با اجرای این قانون پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از این رو و صنایع پایین دستی به موازات صنایع بالادستی از منابع مالی برخوردار خواهند شد. صنعتگران بر این باورند؛ در حال حاضر بسیاری از محصولات واحدهای تولیدی در انبارها خاک می‌خورند و هیچ تقاضایی برای آنها وجود ندارد. بنابراین دولت باید در زمینه تقویت بازارهای بین‌المللی و منطقه‌یی برای تولیدات داخلی چاره‌یی بیندیشد. چرا که علاوه بر نبود تقاضای خارجی، بازاری برای کالاهای تولیدی داخل وجود ندارد. به گفته معاون سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران؛ در بسته حمایتی اخیر دولت واحدهای صنعتی که با ظرفیت نیمه خاموش در حال فعالیت هستند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. اما بنا با وجود رکود حاکم بر بازار، واحدهای صنعتی که با ظرفیت بالا تولید می‌کنند، مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. چرا که این نوع واحدها از بازارهای بالقوه‌یی در سطح منطقه و داخل برخوردارند. این در حالی است که چندی پیش سید محمد علی ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات شیوه‌های حمایتی دولت از صنایع کوچک در بسته رونق اقتصادی گفته بود: «قرار است 200 میلیون دلار برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد، که امیدواریم بعد از تخصیص بتوانیم از طریق بانک صنعت و معدن اعتبارات لازم را به این بخش اختصاص دهیم. وی در زمینه اولویت‌بندی واحدهای صنعتی از این نوع منابع نیز یادآورشدکه اولویت ما این است که واحدهایی را که زیر ظرفیت کار می‌کنند را به ظرفیت برسانیم و پس از آن هم، واحدهای متوقف در شهرک‌های صنعتی در اولویت قرار دارند تا دوباره فعال شوند.» این در حالی است که قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران از نحوه تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی ابزار نگرانی کرده است بطوری که عنوان می‌کند که صنعتگران نیز معتقدند که باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی‌بهره بماند. تزریق منابع جدید در چند ماه آتی در همین زمینه معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در واکنش به «تخصیص ۲۰۰ میلیون دلاری به صنایع» گفت: رقم اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها اشتباه بوده در واقع این رقم بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده است که به نظر می‌رسد بعد از مراحل قانونی از طریق بانک صنعت و معدن به صنعتگران اعطا شود. البته قرار بود این مبلغ در سپرده این بانک مربوطه تعلق گیرد و با افزایش هزار میلیارد تومانی این مبلغ یارانه سود تسهیلات به صنعتگران تعلق گیرد. فرشاد مقیمی در پاسخ به این پرسش که تخصیص این میزان منابع به بانک صنعت و معدن در چه مرحله‌یی قرار دارد؟، گفت: با توجه به اختصاص7 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های صنعتی کشور قرار است، مبلغ ذکر شده نیز با ادامه مراحل قانونی ظرف چند ماه آتی تخصیص یابد. وی با بیان اینکه «یکی از سیاست‌های سازمان صنایع تزریق منابع به صنایع با ظرفیت بالا است»، اظهار کرد: البته واحدهای صنعتی که با ظرفیت نیمه خاموش در حال فعالیت هستند، نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما بنا به وجود رکود کنونی حاکم بر بازار قرار است واحدهای با ظرفیت بالا مورد حمایت بیشتری قرارگیرند. چراکه؛ این نوع واحدها از بازارهای بالقوه‌یی در سطح منطقه و داخل برخوردارند و به این واسطه نیز دیگر کالایی در انبارها انباشت نخواهد شد. نامه‌نگاری‌ها جواب داد مقیمی خاطرنشان کرد: خرید دین از سوی بانک‌ها که در بند 28 بسته حمایتی مبنی بر راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، از جمله مباحثی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران در نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. معاون سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه از نیمه نخست سال جاری تاکنون تعداد 277 واحد صنعتی بازفعال شده است که در عین حال نیز 5 هزار و 735 اشتغال ایجاد کرده است، بیان کرد: 817 واحد جدید نیز به بهره‌برداری رسیده که دراین میان نیز این واحدها 12 هزار و 181 اشتغال را به همراه داشته است. چشم‌انداز مثبت در نیمه دوم سال معاون سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران درباره «چشم‌انداز مثبت نیمه دوم سال جاری» گفت: باتوجه به اختصاص منابع مالی از سوی دولت یازدهم و رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد صنایع وضعیت مطلوبی را در نیمه دوم نسبت به نیمه نخست سال جاری را تجربه کنند. مقیمی در پاسخ به این پرسش مبنی که آیا منابع مالی به تولید‌کننده واقعی تزریق خواهد شد، اظهار کرد: به هر حال ما به دنبال تزریق منابع به واحدهای صنعتی هستیم که دارای بازار فروش هستند و در این زمینه نیز مطالعات زیادی انجام شده است تا هزینه‌ها صرف تولید و به دنبال آن فروش کالا شود. در چنین حالتی اقتصاد رونق و ارزش افزوده را در زنجیره اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. دولت به دنبال بازگشایی تقاضای خارجی قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران نیز درباره شیوه «حمایت از صنایع کوچک» گفت: با توجه به رکود عمیق در سطح بازار، دولت باید تدابیر جدی را برای رفع این معضل و تقویت حضور کالاهای داخلی به بازارهای بین‌المللی اتخاذ کند. این در حالی است که متاسفانه تمام راه‌کارهای ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت به راه به جایی نمی‌برد. امیرعباس اسماعیلی در ادامه افزود: امیدواریم با اجرایی شدن «بسته جدید حمایتی» تغییرات مثبتی را در بخش صنعت کشور احساس کنیم. وی با بیان اینکه رونمایی از «بسته جدید حمایتی به تنهایی منجر به خروج از رکود نخواهد شد»، افزود: در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها خاک می‌خورند و تقاضایی برای آنها وجود ندارد. بنابراین دولت باید به فکر تقویت بازارهای بین‌المللی و منطقه‌یی برای تولیدات داخل باشد. چرا که کالاهای تولید داخل با نبود بازار داخلی مواجه هستند. اسماعیلی با اشاره به «حمایت دولت یازدهم از تولید داخلی»، خاطرنشان کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم اقتصادی دولت همواره حمایت از تولید داخل را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در این زمینه سیاست‌های روشنی را نیز اتخاذ شده است. ترس از تزریق منابع به صنایع شبه‌دولتی اسماعیلی با اشاره به «نگرانی فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص منابع مالی»، تصریح کرد: چرا که صنعتگران بارها اعلام کرده‌‌اند، که بیم آن را دارند که باز هم این منابع محدود، به صنایع بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی‌ها برسد و بخش واقعی اقتصادی، از این منابع باز هم بی‌بهره بماند. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با اشاره به «آثار مثبت بسته جدید حمایتی دولت» گفت: یکی از اقدامات مثبت این بسته حمایتی بحث تزریق نقدینگی به بخش تولید کشور است. البته این در حالی است که تزریق نقدینگی ممکن است افزایش تورم را به همراه داشته باشد، که دستاوردهای شیرین دولت در چند سال گذشته را تلخ خواهد کرد. آزاد‌سازی منابع بانک‌ها اسماعیلی با انتقاد از شیوه تزریق نقدینگی آن هم به صورت «کارت‌های اعتباری»، تصریح کرد: در دولت‌های گذشته نیز شاهد چنین اقداماتی بودیم. اما این نوع نگاه‌ها نه تنها منجر به تحریک تقاضا نشد، بلکه سبب صدور فاکتورهای جعلی شد که در نهایت به افزایش تورم ختم شد. وی با اشاره به «کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد، بانک‌ها از منابع بیشتری برخوردار خواهند شد و در این صورت بانک‌ها دیگر بهانه‌یی برای عدم وام دهی و ارائه تسهیلات ندارند. صنایع تشنه منابع از سوی دیگر، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که در حال حاضر صنایع کوچک برای ادامه فعالیت خود نیازمند رقمی بالغ بر 10هزار میلیارد تومان است. بنابراین رقم 200 میلیون دلار پیش‌بینی شده، بسیار ناچیز است و درمانگر مشکلات حوزه صنایع کوچک نخواهد بود. حسین حقگو در این باره گفت: متاسفانه یکی از معضلات بزرگ واحدهای صنعتی آماده‌سازی زیرساخت‌ها از قبیل؛ تامین آب، برق، هوشمندسازی واحدهای صنعتی و راهسازی است که در این سال‌ها به دلیل کمبود نقدینگی کافی این زیرساخت‌ها فراهم نشد. البته جانمایی برخی شهرک‌های صنعتی در مقایسه با دیگر شهرک‌ها از مزیت‌های خوبی برخوردار بوده، اما برای فعالیت‌های صنعتی صنعتگران کافی نبوده است. نبود بازارهای صادراتی وی با بیان اینکه دولت باید برای رشد و توسعه صنعتی امکانات زیرساختی را فراهم کند؛ بیان کرد: با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، صنعتگران با این معضلات مواجه نخواهند شد و می‌توانند روند عادی فعالیت خود را ادامه دهند. حقگو درباره نحوه «تزریق منابع مالی از سوی دولت» گفت: به نظر می‌رسد دولت باید این منابع را دراختیار بانک صنعت و معدن، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه صادرات قرار دهد تا قدرت وام‌دهی این نوع صندوق‌ها افزایش یابد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ در حال حاضر عمده‌ترین مشکل بخش تولید نبود بازارهای صادراتی یا همان کاهش تقاضاست در سطح داخل و خارج است. وی معتقد است این روزها علاوه بر مشکل مالی که صنعتگران با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند، صادرات صنعتی نیز یکی از دیگر مقوله‌های اساسی که باید مورد حمایت مسوولان امر قرار گیرد. تا کالاهای تولید داخل در بازار کشورهای منطقه‌یی مثل عراق، افغانستان و... به فروش برسند. بر اساس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی موظف است تا چارچوب‌های صادرات محصولات را در بخش بین‌الملل تقویت کند. حقگو ادامه داد: در دوران پس از تحریم ارگان‌های دولتی و شبه دولتی باید در زمینه بازارهای صادراتی اقدامات عملی را ترتیب دهند تا علاوه بر فروش کالاهای انبار شده کارخانه‌ها، شاهد کاهش رکود در سال 95 باشیم. اجرای ماده 150 قانون پنجم توسعه حقگو با اشاره به «ماده 150 قانون 5 توسعه مبنی بر پیوند صنایع کوچک، متوسط و بزرگ» یادآور شد: این ماده جز قوانین بسیار مهمی است که در ساختارهای صنعتی ایران مطرح، اما هیچگاه اجرایی نشده است. در واقع، با اجرای این قانون پیوند بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ برقرار خواهد شد. از این رو و صنایع پایین دستی به موازات صنایع بالادستی از منابع مالی برخوردار خواهند شد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی وی با اشاره به «تدوین استراتژی توسعه صنعتی»، گفت: به نظر می‌رسد دولت هرچه سریع‌تر استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان نقشه راه صنعت و تجارت تدوین کند و پیوند صنایع را در ساختاری تعریف کند تا در چارچوب این قانون منابع تزریق و توزیع شود. در آنصورت سیاری از معضلات نیز برطرف خواهد شد. وی با اشاره به «ابزارهای تامین مالی در بسته جدید دولت»، گفت: ابزارهای تامین مالی تولید شامل؛ انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها، راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی موثر واقع شود. حقگو در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران تنها در مرحله بانک محور قرار گرفته و تا به امروز نیز از ابزارهای نوین مالی استفاده نشده است. از این منظر انتظار می‌رود این موضوعات نیز در آینده توجه دولتمردان را جلب کند. البته استفاده از این نوع روش‌ها برای منابع مالی کلان کاربرد دارد و و در زمینه منابع خرد چندان راهگشا نیست.