دفاع تمام قد بهمنی از بانک های زیر ضرب

اقتصادآنلاین/گروه اقتصاد کلان:

به گزارش اقتصادآنلاین، چندی است انتقادها از بانک های کشور در میان مسئولین مختلف اوج گرفته است. دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به پیشنهاد ما درباره تسریع فرآیند اعطای وام به تولیدکنندگان توجهی نکرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طولانی بودن فرآیند اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی گفت: امیدواریم بانک مرکزی بیشتر به بحث حمایت از تولید توجه کند. در عین حال محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان در ایران را «عدم‌دسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عده‌ای خاص» خواند که به گفته وی «بنگاه‌های تولیدی را از رقابت‌پذیر شدن دور نگه داشته است.» محمد نهاوندیان با انتقاد از انقباضی‌شدن رفتار بانک‌ها در مقابل تولید‌کنندگان گفت: قطعا باید در روش کنونی تجدید‌نظر شود. پیش از این برخی مراجع هم از عملکرد نظام بانکی انتقاد کرده بودند.

اما دیروز بهمنی در جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی که با محوریت تدوین راهبردهای عملی و اجرایی منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ‌در بانک مرکزی برگزار شد، از عملکرد بانک ها دفاع کرد. به نظر می رسد دفاع بهمنی از بانک ها در حالی که بخش صنعت کشور با مشکلات عدیده ای از جمله تشدید تحریم های اقتصادی رو به رو است و بانک ها نیز با چالش های بزرگی مواجه هستند، چندان هم بیراه نمی نماید. این در حالی است که بسیاری مسئولین از بانک ها انتظاراتی بیش از اندازه دارند و فکر می کنند، بانک ها می توانند همه مشکلات صنعت را با تزریق پول حل و فصل نمایند.

دکتر محمود بهمنی با اظهار تاسف از این که برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می دانند، در حالی که بانک ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد:صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری ، بهره وری ، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است .

رییس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانک‌ها در بخش تولید تاکید کرد: بانکهای دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که همزمان با نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «‌تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی‌»، کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است، اظهار کرد: براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیر ضرور پیشگیری کنند.

وی با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد: برنامه ریزی ها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.

در ادامه این جلسه، مینو کیانی راد ، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این که روند نام گذاری سالهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری به خصوص از سال 87 تاکنون رنگ و بوی اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد :‌ همه اینها نشان دهنده تلاش در جهت دستیابی به اهداف سند بیست ساله چشم انداز توسعه اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه می باشد که بانک مرکزی نیز به صورت منسجم تر به این پیام رنگ و بوی عملیاتی داده است.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در شرایط خاص کشور و با توجه به تحریم های بین المللی می بایست از واردات غیر ضرور جلوگیری کرد، ادامه داد:‌ با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی هر چه قدر کالاهای واسطه ای را در کشور تولید کنیم ، قطعاً به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد شد و در دستیابی به هدف «تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » موفق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در کنار کمیته اجرایی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، کمیته های تخصصی نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است ، افزود : از جمله این کمیته ها می توان به کمیته های تخصصی در بخش های اعتباری، ارزی، اقتصادی ، فناوری اطلاعات ، قوانین و مقررات و آموزش اشاره کرد.

کیانی راد ضمن اشاره به برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی و تولید ملی بر اساس مدیریت دانش بنیان اظهار کرد: این مرکز با برنامه ریزی و ساختار مدون در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک عمل خواهد کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی موضوع فضای کسب و کار و اعتبار سنجی مشتریان را در سال جاری حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با توجه به اخذ نقطه نظرات همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی ، بر اساس مدلSWOT ( تهدید، فرصت ، نقاط قوت و ضعف) در خصوص تولید ملی ، سیاست های راهبردی ، کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده است.

در بخشی از این جلسه دکتر قربانی ـ مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ـ با ارایه گزارشی از سیاست های پولی در سال 1390 به تشریح آخرین تحولات اقتصادی کشور پرداخت.

وی راهبردهای اساسی در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری را تعهد و پایبندی به حرکت در راستای برنامه‌های تدوین‌شده بیان و اظهار کرد: یکی از نکات کلیدی در عملیاتی شدن اهداف سال جاری ‌آن است که مجموعه فعالیت‌ها باید هدفمند، معطوف به نتیجه و مبتنی بر بهره‌برداری از کلیه ظرفیت‌های موجود باشد.

مدیر اداره بررسی های اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس، نیاز است یک برنامه عملیاتی اقتصادی با توجه به شرایط نهادی و ساختاری جامع که متضمن بهره برداری از کلیه ظرفیت‌ها باشد، در مسیر حمایت از تولید ملی و عوامل تولید اقتصاد به کار بسته شود و لازم است این برنامه در راستای اهداف اسناد فرادستی نظام از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله تعریف و تنظیم شوند.

قربانی با اشاره به وضعیت بانک‌ها بر اساس نسبت تسهیلات به سپرده‌ها اظهار کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی با 5.4 واحد درصد کاهش از 214.9 درصد در پایان اسفند 1389 به 209.5 درصد در پایان اسفند 1390 رسید.

وی‌ بالا بودن نسبت مزبور در بانک‌های تخصصی را نشان‌دهنده عملکرد بالای آنها در ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در حدی فراتر از توان تجهیز سپرده‌ای خویش خواند و افزود: شکاف موجود در این زمینه عمدتاً از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی به‌ویژه اضافه‌برداشت و خطوط اعتباری طرح مسکن مهر جبران شد.

قربانی با اشاره به اینکه بازبینی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول، ثبات بخشی به بخش واقعی و بازار دارایی‌ها ، جلوگیری از تخریب فرایند سرمایه‌گذاری و تولید کشور شد، تاکید کرد: در عین حال، رویکرد بازبینی نرخ‌های سود سپرده در سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی بر آزادسازی بانکها در اعلام این نرخ‌ها و هم زمان، تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی استوار بود.

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، وی تصریح کرد: از این رو، واگذاری اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانکها در عمل به معنی آزادسازی‌کامل نرخ سود سپرده‌های بانکی نبود، بلکه رویکرد متخذه، افزایش مدیریت شده دامنه اختیار بانکها در زمینه جذب منابع را موجب شد.

مدیر اداره بررسی‌ ها و سیاست های اقتصادی عملکرد فروش اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده بانکها در سال 1390 را رضایت بخش دانست و اظهار کرد: از زمان ابلاغ مجموعه جدید سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی تا دهه اول اسفند ماه سال گذشته، بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رسیده که بیش از 50 درصد اوراق مشارکت عرضه شده را تشکیل می‌دهد.

خانم اسحاق زاده مدیرکل آموزش و منابع انسانی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این جلسه ضمن اشاره به تشکیل مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی، اهداف این مرکز را حفظ و توانمند‌سازی سرمایه‌های انسانی و نخبه‌پروری در بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی به منظور بهره‌وری از دانش آن‌ها در جهت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بر شمرد و تصریح کرد: ایجاد یک مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی به عنوان سازمانی سیاست‌گذار و راهبردی اقتصادی با اهداف خلق دانش مشتری‌ محور، مدیریت سرمایه های فکری بانک، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش از طریق ذخیره و بازیابی و انتقال دانش برای بهبود کارایی سازمان ضروری است و بر همین مبنا ، این مرکز تشکیل شد.

مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست، هسته مرکز مدیریت دانش اقتصادی را پایگاه اطلاعات معرفی کرد و افزود: طراحی بانک اطلاعات قوانین اعتباری، ارزی و نظارتی به منظور ذخیره و بازیابی ،نظم و نسخ دهی جلوگیری از ناسخ و منسوخ شدن آنها در قبال هم از جمله اهداف این پایگاه اطلاعاتی است.

شایان ذکر است در این جلسه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی نیز به ارایه نظرات و راهکارهای خویش در زمینه حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی پرداختند.