اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس در خصوص ابعاد و زوایای ماهوی این طرح گفت: طرح «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با امضای ۳۱ نماینده در ۲۴شهریورماه اعلام وصول شد. طرحی که هدف آن، رفع خلاهای قانونی مرتبط با داده‌ها و اطلاعات در فضای مجازی است. یعنی با تصویب این طرح، افراد و شرکت هایی که به هر نحوی خدماتی را در فضای مجازی به مردم ارائه و اطلاعات مردم را پردازش می‌کنند، باید نسبت به حفاظت از این داده‌ها و صیانت از آنها نیز حساسیت‌های لازم را داشته باشند.
محبی در تشریح کلیات طرح گفت: طرح حفاظت از داده ها، اختیاراتی را برای وزارت ارتباطات در قالب یک کمیسیون ویژه تعریف می‌کند تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت از داده‌های اطلاعاتی ایرانیان را ساماندهی کند. ضمن اینکه این طرح به نوعی تکمیل‌کننده قوانین بالادستی کشور مانند برنامه ششم توسعه، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مقابله با فساد و...محسوب می‌شود.
این نماینده در پاسخ به این پرسش که مخاطبان این طرح چه افراد یا گروه هایی هستند؟ گفت: همه اتباع ایرانی و خارجی و مجموعه افراد و شرکت هایی که قصد دارند در ازای خدمات یا هر نوع داد و ستدی، اطلاعات ایرانیان را پردازش کنند، مخاطب این طرح هستند. در این طرح، این امکان برای ایرانیان تعریف شده تا در ازای اطلاعاتی که برای دریافت خدمات ارائه می‌کنند، مورد حمایت قانونی قرار بگیرند و از این داده‌ها سوءاستفاده مالی، اخلاقی و... نشود.
محبی ادامه داد: در شرایطی که برخی شرکت‌های خارجی، اطلاعات فراوان همراه با جزییات از ایرانیان دریافت می‌کنند تا در ازای دریافت مبالغ هنگفت برای مشتریان ایرانی، رمزارز، مسکن یا هر نوع کالا و خدمات دیگری خریداری کنند، اما متاسفانه در بسیاری از موارد از سرمایه‌های عمومی مردم و اطلاعات ارائه شده آنان سوءاستفاده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: بسیاری از شهروندان به نمایندگان مراجعه و اعلام می‌کنند سرمایه‌های آنان مورد سوءاستفاده یا کلاهبرداری این افراد و شرکت‌ها قرار گرفته، اما به دلیل اینکه این افراد و شرکت‌ها در خارج از کشور هستند، امکان پیگیری حقوقی موضوع وجود ندارد. مجموعه این عوامل باعث شد تا نمایندگان این طرح را در دستور کار بررسی‌های مجلس قرار دهند.
صیانت از سرمایه‌های عمومی در برابر متخلفان
محبی افزود: از سوی دیگر، متاسفانه با توجه به ماهیت مجازی این افراد، هیچ اطلاعات مستندی از نحوه فعالیت و جایگاه آنها وجود ندارد تا بتوان از سرمایه ایرانیان صیانت کرد.هدف اصلی این طرح آن است که بستر شفاف و قانونمندی را فراهم کند تا مجموعه هایی که در حال دریافت اطلاعات و داده‌های اقتصادی، شخصی و...ایرانیان هستند، شناسنامه دار و در دسترس باشند تا در صورت نیاز بتوان پیگیری‌های لازم حقوقی را انجام داد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده تا از نهادهای انتظامی و قضایی بین‌المللی مانند اینترپل و... هم بتوان موضوعات را پیگیری کرد، گفت: این طرح در ۵۶ماده و ده‌ها تبصره تلاش می‌کند تا نگاه جامعی نسبت به مقوله ساماندهی داده‌های اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی و ارتباطی داشته باشد.
این نماینده گفت: کمیسیون صیانت از داده‌های طرح حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی ۱۳عضو دارد که وزرای ارتباطات، اطلاعات، کشور، دادگستری و...از جمله انها هستند. همچنین ۲نفر از نمایندگان مجلس که شامل روسای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل۹۰ می‌شود نیز در این کمیسیون حضور دارند. در کنار این کمیسیون، کمیته نظارتی ویژه‌ای به ریاست وزیر دادگستری تعبیه شده تا به شکایات احتمالی رسیدگی کنند.
محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی معتقدند نمایندگان در جریان بررسی و تصویب چنین طرح هایی، به دنبال محدودسازی یا مسدودسازی فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی هستند. این اظهارات را تایید می‌کنید؟ گفت: به هیچ عنوان رویکرد مجلس نسبت به فضای مجازی سلبی نیست. نمایندگان به درستی آگاهند که مشکل اصلی کشور، اشتغال مولد است و فضای مجازی ظرفیت‌های فراوانی برای مشاغل آنلاین دارد. اما همانطور که برای فضای حقیقی اقتصاد و محیط‌های کسب و کار، باید امنیت ایجاد کرد، جلوی فساد، کلاهبرداری و... را گرفت، در فضای مجازی نیز باید بستری فراهم کرد تا مردم بدون نگرانی از کلاهبرداری و فیشینگ و...کسب و کار خود را توسعه دهند.
او با اشاره به اینکه متاسفانه فضای مجازی به حال خود رها شده و مردم قادر نیستند در برابر ناهنجاری‌ها حقوق خود را استیفا کنند، گفت: اتفاقا عدم توجه به این ضرورت‌های قانونی و گسترش تخلفات باعث خواهد شد تا اعتماد عمومی به کسب و کار آنلاین در بستر فضای مجازی خدشه دار شود. روندی که در بلندمدت به اقتصاد ایران خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.
محبی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این افراد که برای یک خدمت عادی، دستمزدهای هنگفت در فضای مجازی دریافت می‌کنند، نه مالیاتی می‌پردازند، نه خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند و نه اینکه در قبال پول‌های هنگفت دریافت شده، پاسخگو هستند. کافی است نگاهی به پرونده‌های مرتبط با پلیس فتا انداخته شود تا مشخص شود چه اوضاع آشفته‌ای در این بخش جریان دارد. بر اساس برخی آمارها بیش از ۳۰درصد تخلفات پلیس فتا مرتبط با فضای مجازی و همین نوع کسب و کارهای بدون شناسنامه است.
