۰ نفر

با حضور وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد؛

بررسی سند جامع همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس

۱۸ فروردین ۱۴۰۰، ۰:۱۸
کد خبر: 518449
بررسی سند جامع همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی سند جامع همکاری ایران و چین با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدی طغیانی  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام بررسی سند جامع همکاری ایران و چین در نشست روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی به خبرنگاران گفت: در این نشست ابتدا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گزارشی درباره سند همکاری ایران و چین ارائه دادکه بر اساس توضیحات ارائه شده، توافق ایران و چین در راستای همکاری است و هنوز به قراردادی تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد. اما درصورت ورود به جزئیات این توافق، مفاد این همکاری در قالب لایحه به مجلس فرستاده خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند.

وی درباره سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری‌ها اثرگذار است؟ گفت: وزیر اقتصاد در توضیح این سوال تاکید کرد که با انجام این تفاهم‌ها، چینی‌ها مطمئن‌تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می‌شوند.

طغیانی با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد از درآمد‌های سال‌های قبل اظهار داشت: براساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات‌ها علیرغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.

وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های مختلف نماگر‌های اقتصادی در سال ۹۹ و پیش بینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: براساس آن اگرچه تراز جاری اقتصاد در سال قبل، ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده، اما سرجمع تراز پرداخت ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش بینی آن‌ها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه نفت به فروش برسد تراز جاری مثبت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی درصورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.