اقتصادآنلاین-مهدی بیک، نماینده مردم زنجان در خصوص عوامل موثر در بروز مشکلات بخش مسکن به اقتصادآنلاین گفت: «یکی از مشکلات مسکن تحرکات برخی تعاونی های مسکن است؛ گروه هایی که صاحب رانت های ویژه هستند و با استفاده از این رانت ها، زمین های کشاورزی را از طریق راهکارهایی که به ظاهر قانونی اند اما پشت آنها رانت است، تصاحب می کنند.» حسینی در ادامه اظهاراتش تاکید می‌کند: «در مرحله بعد همین گروه ها بحث پیش فروش واحدها و دریافت مبالغ سنگین از مردم را دنبال می-کنند.»
این نماینده با اشاره به سایر عوامل موثر در این موضوع گفت: «در این میان بانک ها نیز به جای اینکه در نقش یک پشتوانه برای رشد بخش خصوصی فعالیت کنند، در نقش رقیب بخش خصوص به حوزه مسکن ورود کرده اند و بازار مسکن را به سمت آشفتگی بیشتر سوق داده اند. از طرفی خود مجلس هم پایش نظارتی درستی در خصوص مسکن نداشته است و باید در دوره جدید تلاش شود از ظرفیت های نظارتی مجلس برای کم کردن مشکل مسکن استفاده بیشتری شود.»
حسینی مشکلات مردم در حوزه مسکن را فوری و ضروری دانست و گفت: «بحث مسکن امروز به یک بحث ملی بدل شده و به دلیل مشکلاتی که اجاره ها و رهن‌ها ایجاد کرده اند مردم تحت فشار شدیدی قرار دارند و دامنه وسیعی از شهروندان درگیر این مشکلات شده اند؛ واقعیت آن است که مسائل مختلفی در گرانی های مسکن دخیل است، در این خصوص یک قانون ساماندهی مسکن وجود دارد که در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر طراحی شده است، اما دولت به این ریل گذاری های قانونی بی توجه است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «واقعیت مطلب این است که در حاضر با توجه به التهاباتی که در بازار در خصوص مسکن مطرح است به نظر می رسد که دولت خیلی پیگیر موضوع مسکن نیست، یعنی برنامه ای برای مهار این موضوع ندارد، به همین دلیل است که دولت در خصوص مسکن، سکوت کرده است؛ هرچند هر از گاهی اظهاراتی درباره مسکن از سوی دولتی ها مطرح می‌شود اما موضوعاتی که مطرح می شود عملا کمکی به حل مشکل مسکن نمی کند. هر از گاهی آقای رییس جمهور و آقای وزیر مسکن، راه و شهرسازی صحبتهایی می کنند؛ اما اینها مشکلات حال حاضر مسکن نیست؛ حل مشکل مسکن یک اقدام عاجل و انقلابی احتیاج دارد. به خاطر همین است که در اولین جلسه کمیسیون عمران، قرار است راهکارهای فوری برای حل مشکل مسکن بررسی و موشکافی شود.»
حسینی در پاسخ به این پرسش که علل شرایط موجود چیست؟ گفت: «طبق قانون مسئولیت ساماندهی و ایجاد تعادل و توازن در حوزه مسکن به صورت کامل به عهده دولت است. هم نظارت بر بحث ساماندهی زمین ها و هم نظارت دقیقی که بر بحث ساخت و عرضه باید داشته باشد. همانطور که مستحضرید مشکلات زمین ربطی به تحریم ها و مشکلات بیرونی ندارد، هم زمین و هم مصالح مورد نیاز ساخت مسکن، همه در داخل کشورمان است. 70درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و مابقی هم به مصالح مربوط است ؛اما علی رغم این موضوع، شرایط و قوانین به نحوی پیش رفته که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای بدل شده است.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «مشکل بعدی این است که ما آمار آمایش سرزمینی خیلی دقیقی در حوزه مسکن نداریم، به هر حال آمار ازدواج ، سکونت گاه های رسمی، طرح های جامع ، طرح های تفصیلی شهرها و محل هایی که به محدوده شهرها اضافه می‌شوند، مشخص است و نکته مبهمی در این میان وجود ندارد، اما چون ما در اجرای قوانین طوری عمل کرده ایم که به عنوان کالای سرمایه ای مطرح شده باعث بروز سوداگری های فراوانی در حوزه مسکن شده است؛ این سوداگری های گسترده است که باعث شده یکی از مهمترین ضرورت های معیشتی مردم در فراز و نشیب سوداگری ها قرار بگیرد.»
حسینی گفت: «یکی از عواملی که می‌توانست مشکلات بخش مسکن در دوران تحریم ها را به حداقل برساند، بحث مسکن مهر بود که دولت به جای تداوم این برنامه و اصلاح مشکلات آن، وقت خود را صرف انتقاد از این طرح کرد. امروز هم که می‌شنویم از مردم پول زمین طرح را می گیرند.»
نماینده مردم زنجان در پایان خاطرنشان کرد: «موضوع دیگر تسهیلات مربوط به حوزه مسکن و رفتار بانک ها در خصوص مسکن است؛ خود بانک ها یکی از عوامل بروز تکانه در بازار مسکن هستند چرا که برخی بانک ها در بحث ساخت و ساز مسکن ورود پیدا کرده اند و طبیعی است زمانی که بانک ها به بحث ساخت و ساز وارد بشوند بخش خصوص و مردمی قادر به رقابت با بانک ها نیستند.»
