حقوق کارمندان

حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت در کمترین حالت ممکن به ماهی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

دولت سقف تازه‌ای برای پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی تعیین کرد، بر اساس دستورالعمل جدید، حداکثر پاداش معادل حقوق و مزایای یک ماه خواهد بود.

سخنگوی دولت از مصوبه‌ای خبر داد که ساختار محاسبه کسورات بازنشستگی کارکنان را تغییر داده و بخشی از مزایا و اضافه‌کار را وارد محاسبه خواهد کرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام پرداخت، اعلام کرد دولت با تکیه بر آیین‌نامه اجرایی مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی در برنامه هفتم، در حال حرکت به سمت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و ضرایب جدید افزایش حقوق کارمندان نیز با توجه به شرایط بودجه‌ای به‌صورت مرحله‌ای اعمال می‌شود. وی تأکید کرد بخش مهمی از دریافتی کارکنان—از جمله رفاهیات و اضافه‌کار که سهم قابل‌توجهی از حقوق آنان را تشکیل می‌دهد—در حال حاضر مشمول کسور بازنشستگی نیست و این موضوع موجب کاهش شدید دریافتی پس از بازنشستگی می‌شود؛ از این رو در صورت اصلاح و مشمول شدن این بخش‌ها، امکان بهبود محسوس حقوق بازنشستگان فراهم خواهد شد.نظرشما درباره این اقدام چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: با ابلاغ آیین نامه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، کارمندانی که بیشتر تلاش کنند از مزایای غیر حکمی بهره‌مند می‌شوند.

رفیع زاده ، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: با ابلاغ آیین نامه پرداخت حقوق مبتنی بر علمکرد کارمندانی که بیشتر تلاش کنند از مزایای غیر حکمی بهره مند می‌شوند. جزئیات واریزی ویژه برای کارمندان را در ادامه ببینید.

جزئیات واریز عیدی کارکنان مشمول قانون کار و کارمندان دولت را در این گزارش بخوانید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تلاش دولت برای اجرای فوق‌العاده خاص کارمندان خبر داد و بر اهمیت بودجه و عملکرد در پرداخت حقوق تأکید کرد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد اجرای فوق‌العاده خاص برای کارکنان دولت منوط به تأمین بودجه بوده و در صورت فراهم شدن اعتبار، این پرداخت از سال آینده و بر اساس عملکرد کارکنان اجرا خواهد شد. او با اشاره به اینکه بار مالی این فوق‌العاده برای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت برآورد شده، تأکید کرد تا زمان تأمین منابع، امکان اجرای آن وجود ندارد. رفیع‌زاده همچنین گفت رویکرد دولت حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و دستورالعمل مربوط پس از تصویب در شورای حقوق و دستمزد و هیأت وزیران نهایی خواهد شد. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

در شرایطی که دولت از حذف کسورات در بخش رفاهیات حقوق کارمندان خبر می‌دهد، نگرانی‌ها درباره توان معیشتی کارکنان و بازنشستگان بار دیگر پررنگ شده است؛ نگرانی‌ای که با تورم نزدیک به ۳۹ درصدی، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، مشمول شدن رفاهیات و اضافه‌کار کارمندان در کسور بازنشستگی است؛ اقدامی که در صورت اجرا مانع از نصف شدن حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت قطعی است و اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات موازی برای اجرای آن ضروری است.

برآورد دولت نشان می‌دهد اجرای کامل ماده ۱۰۶، با مجوزهای استخدامی و فوق‌العاده خاص، در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیش از ۶۰۰ و ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند؛ رقمی که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی و سیاست‌های استخدامی دولت وارد کند.

در ماده ۱۰۶، موضوع مجوز‌های استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.

در کارزاری که توسط جمعی از کارمندان دولت آغاز شده است، از مسئولان درخواست شده تا سازوکاری متناسب با نرخ تورم برای حقوق‌ها طراحی شود.

تازه‌ترین اقدام دولت در قالب قانون جوانی جمعیت، ابلاغ مصوبه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که طی آن، تعدیل یا اخراج برخی کارکنان ممنوع اعلام شد.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴ و تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی، کارشناسان خواستار آغاز فوری بررسی دستمزد سال آینده شدند.

فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم جنجال به پا کرد.

مهاجرانی اعلام کرد که در جریان کوچک‌سازی دولت، حقوق کارکنان حفظ می‌شود و هیچ تعدیل یا اخراجی صورت نخواهد گرفت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرای راهکار موقت واریز مستقیم پرداخت‌ها به حساب نیرو‌های شرکتی خبر داد و گفت: تا زمانی که مصوبه مجلس برای لغو شرکت‌های پیمانکاری به قانون تبدیل نشده، این روش برای حمایت از نیرو‌های شرکتی اجرا می‌شود.