زمزمه‌های افزایش حقوق و دستمزد در مجلس / خدادادی خواستار رشد متناسب با تورم شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس از دولت در اجرای نظارت بی‌اغماض بر بازار حمایت کامل می‌کند، اما این حمایت مشروط به آن است که هیچ ملاحظه‌ای مانع برخورد با متخلفان نشود. تجربه نشان داده است که قاطعیت در نظارت بر بازار، اعتماد عمومی را باز می‌گرداند و بازار را به تعادل نزدیک‌تر می‌کند.

زهرا خدادادی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کنونی هیچ جای تسامح و تعارف باقی نگذاشته است، گفت: نظارت بر بازار امروز به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده و دولت باید بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی، این وظیفه قانونی خود را به انجام برساند. سفره مردم امانت است و نمی‌توان آن را به بهانه‌های مختلف فدا کرد.

در ادامه حتما بخوانید:

وعده بازنگری حقوق کارگران روی زمین ماند / سرنوشت دستمزد ۱۴۰۵ چه می‌شود؟

دستمزد کارگران دوباره روی میز شورای‌عالی کار / درخواست ترمیم مزد به کجا رسید؟

این نماینده مردم در مجلس افزود: برخی سودجویان با سوءاستفاده از خلأ‌های نظارتی، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی بالا می‌برند و این رفتار در تضاد آشکار با حقوق مصرف‌کننده است. مجلس در این زمینه قوانین لازم را تصویب کرده و دولت موظف است آنها را بی‌کم‌وکاست اجرا کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که با گرانفروشان برخورد قاطع و بدون ملاحظه انجام نشود، هیچ سیاست کنترلی به نتیجه نخواهد رسید. باید پذیرفت که برخورد جدی با گرانفروشان تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: نظارت مؤثر تنها به بازرسی‌های مقطعی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سامانه‌ای شفاف برای ثبت قیمت‌ها، پاسخگویی سریع به شکایات مردمی و جریمه‌های بازدارنده است. دولت اگر ابزار‌های نظارتی را تقویت نکند، هر روز شاهد تکرار تخلفات در بازار خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فشار معیشتی بر خانوار‌ها خاطرنشان کرد: وقتی حقوق و دستمزد‌ها متناسب با تورم رشد نمی‌کند، هر افزایش خودسرانه قیمت به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید مردم است؛ بنابراین برخورد با گرانفروشی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شود.

خدادادی در پایان تأکید کرد: مجلس از دولت در اجرای نظارت جدی و بی‌اغماض بر بازار حمایت کامل می‌کند، اما این حمایت مشروط به آن است که هیچ ملاحظه‌ای مانع برخورد با متخلفان نشود. تجربه نشان داده است که قاطعیت در نظارت، اعتماد عمومی را باز می‌گرداند و بازار را به تعادل نزدیک‌تر می‌کند