بنگاه‌های اقتصادی

مدیرعامل یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور که در ماه‌های اخیر موجی از نارضایتی از نحوه اعمال مدیریت او در این شرکت باعث شکل‌گیری اعتراضاتی در مجلس و مدیران زیرمجموعه این هلدینگ بورسی شده بود، بنا بر گزارش‌ها مدتی است در محل کار خود حاضر نمی‌شود. 

با هدف خلق ارزش و رفاه برای مشتریان بانک رفاه کارگران از طریق ارائه خدمات تامین مالی نوین و روزآمد، نوآوری در بانکداری دیجیتال و همچنین تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان، سامانه " تامین مالی زنجیره تولید (سکوی تبادل)" این بانک آغاز به کار کرد.

دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران و مدرس دانشگاه، در گفتگویی تحلیلی، به بررسی اثرات منفی ترس‌های جمعی و انتظارات بدبینانه بر رفتارهای اقتصادی بنگاه‌ها پرداخت و تأکید کرد که در بسیاری موارد، واکنش روانی و پیش‌دستانه فعالان اقتصادی نسبت به یک تهدید فرضی، می‌تواند آسیب‌زاتر از خود تهدید باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جلسه‌ای با عنوان بررسی پیامد‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه با حضور وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس گمرک، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس، معاونین وزارت صمت و ... برگزار شد.

فرصتی دوباره برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی جهت بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه مؤسسه اعتباری ملل

وزیر صنعت، معدن و تجارت از طراحی بسته‌ای با همکاری بانک ملی ایران خبر داد که با اجرای زودهنگام آن، بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط کاسته می‌شود.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت ۴۸.۴ همچنان در منطقه رکود باقی ماند. قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها از مهم‌ترین عوامل بازدارنده تولید بوده‌اند که تداوم این چالش‌ها زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین روز از «همایش ملی حقوق بانکی» استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.

ادغام و تملک شرکت‌های تجاری، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحول ساختاری در بنگاه‌های اقتصادی و بازآرایی مالکیت حقوقی در بازارهای رقابتی است که در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته، به مثابه‌ی ابزاری کارآمد برای تقویت بنیان‌های اقتصادی شرکت‌ها و افزایش مزیت نسبی در عرصه‌ی رقابت تلقی می‌گردد. با این‌وجود، در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم اشارات محدود در قوانین پراکنده، همچنان با فقد یک چارچوب منسجم و قاعده‌مند در این حوزه مواجه‌ایم؛ فقدانی که بعضاً، موجب فرو افتادن فرایندهای ادغام، در پیچ‌وخم‌های حقوقی و ابهامات اجرایی می‌شود.

در جهان امروز مولفه‌های رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مرزهای سنتی را درنوردیده و به واسطه تحولات دیجیتال و هوشمندسازی فرایندها وارد عرصه جدیدی شده و تنها بازیگرانی می‌توانند در این عرصه موفق باشند که بتوانند همپای این تحولات حرکت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حمایت جدی دولت و جبران کاستی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ پیشران اقتصادی کشور تصریح کرد: راهبرد دولت چهاردهم تسهیل‌گری و کاهش بروکراسی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی کشور است.