استانداردهای چندگانه محصولات غذایی!

انتشار خبر ناسالم بودن محصولات این کارخانه باعث شد تا نگرانی زیادی در سطح جامعه نسبت به مصرف این محصول و حتی محصولات مشابه به وجود آید. از آن طرف سازمان ملی استاندارد به‌عنوان یک دستگاه نظارتی که متولی بررسی استاندارد محصولات است، به این موضوع ورود پیدا کرده و با گلایه از این‌که تبادل اطلاعاتی مناسبی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد وجود ندارد، به ارزیابی مجدد میزان استاندارد آب‌های‌معدنی موجود در بازار پرداخت. ارزیابی که درنهایت به اعلام خبر استانداردبودن این آب‌معدنی از سوی «مسلم بیات» مدیرکل استاندارد استان تهران ختم شد. اما این اولین‌بار نیست که تناقضاتی در اظهارات دو دستگاه مسئول در رابطه با بررسی استاندارد و سلامت محصولات رخ می‌دهد.

داستان آرسنیک در برنج وارداتی، پالم و وایتکس در محصولات لبنی و آلودگی بنزین داخلی نمونه‌های دیگری از این موارد هستند. هرچند استانداردنبودن تمام این موارد بعد از کلی جاروجنجال رسانه‌ای بالاخره از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول رد می‌شود و درنهایت تمام محصولات استاندارد اعلام می‌شود، اما سردرگمی و دل‌نگرانی نسبت به صحت این اخبار بین مصرف‌کنندگان تا مدت‌ها ادامه می‌یابد و ناآرامی بازار را فرا می‌گیرد. اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، به‌طوری که به گفته فعالان بازار، خرید مردم درخصوص این محصولات مگر در موارد ضروری با کاهش روبه‌رو می‌شود. عدم اعلام اسامی متخلفان کیفیت و بی‌اعتمادی مردم صرف نظر از هرگونه اثری که این اخبار در بازار و تغییر قیمت‌ها دارد، از کنار یک تأثیر آن نمی‌توان به‌راحتی گذشت و آن بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان در بازار محصولات غذایی است. بی‌اعتمادی که عدم اعلام اسامی متخلفان واقعی از سوی متولیان امر و رد اخبار دیگر دستگاه‌های متولی بر شدت آن دامن زده است. این سوال که چرا اسامی برخی متخلفان اعلام می‌شود و برخی دیگر اعلام نمی‌شود، همواره ذهن مصرف‌کنندگان را آزار می‌دهد. مصرف‌کنندگان به واسطه رفتارهای متناقض دستگاه‌های مختلف این روزها سردرگم مانده‌اند که بالاخره آب‌معدنی دماوند بخورند یا نه، مرغ بخرند یا نخرند، محصولات لبنی پالم و وایتکس دارد یا خیر و ده‌ها سوالی که بی‌پاسخ مانده است. سوالاتی که ریشه آن را باید در موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود یک ارگان واحد برای پاسخ دادن به این شبهات و از همه مهم‌تر نبود یک استاندارد واحد درخصوص بررسی سلامت محصولات غذایی جست‌وجو کرد. تدوین راهبرد ملی کیفیت در سازمان استاندارد هم‌اکنون نبود یک استاندارد و دستگاه متولی واحد برای محصولات به‌خصوص غذایی به یکی از مهم‌ترین مشکلات تبدیل‌شده است، خلأیی که مسلم بیات مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران نیز بر آن صحه می‌گذارد. او همچنین به نبود استاندارد واحد در کشور اشاره کرد و گفت: بی‌شک استفاده از معیارهای چندگانه در بررسی استاندارد محصولات کار درست و علمی نیست. بر همین اساس در سازمان استاندارد تدوین راهبرد ملی کیفیت در دستورکار قرار گرفته است تا از این طریق شاهد هم‌راستایی اقدامات صورت‌گرفته در این مسیر باشیم. او با بیان این‌که باید بررسی شود که ایران از نظر کیفیت (مرغوبیت، قیمت، سرعت و نوآوری) در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ساله در حوزه‌هایی نظیر صنعت غذا، خودرو و پوشاک و همچنین مباحث زیربنایی نظیر معدن و آب در چه جایگاهی قرار گرفته است، بی‌توجهی به کیفیت محصولات تولیدی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: درحالی ایران طی سال‌ها تنها بر مقوله کمیت متمرکز شده که فضای کیفیت در جهان، فضایی قانونمند بوده و قوانین و مقررات تعیین‌کننده حدود کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی به خوبی مشخص شده است. جمع‌آوری معیارهای چندگانه استاندارد مدیرکل استاندارد تهران ادامه داد: در تدوین راهبرد ملی کیفیت به دنبال این هستیم که مصرف‌کننده مطمئن باشد که محصول ارائه‌شده بدون نقص بوده و در طول عمر خود به خوبی نیازهای مصرف‌کننده را تأمین کرده و زیانی به او و جامعه وارد نمی‌کند. او با بیان این‌که باید یک زبان مشترک درخصوص استاندارد کالاها در کشور وجود داشته باشد و معیارهای چندگانه جمع‌آوری شود، ادامه داد: باید تمام اقدامات اضافه در این خصوص را حذف کنیم. او در پاسخ به این سوال که چرا یک هفته بعد از این‌که محصولی از سوی یکی از متولیان بررسی استاندارد، ناسالم و غیرکیفی اعلام می‌شود، دستگاهی دیگر از سلامت آن کالا خبر می‌دهد، گفت: ممکن است در روند بررسی‌ها اشتباهاتی رخ دهد که وقتی در بوته آزمایش مجدد قرار می‌گیرد، این اشتباهات اصلاح می‌شود. بیات در ادامه افزود: از طرفی برخی از واحدهای تولیدی پس از اخذ تذکر یا توقف خط تولید، از سوی دستگاه‌های متولی نسبت به اصلاح فرآیند و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی پس از بازرسی مجدد مجوز از سرگیری تولید در این واحدهای تولیدی صادر می‌شود که البته این فرآیند حداقل یک ماه زمان می‌برد. البته این مقام مسئول درحالی فرآیند بازرسی مجدد و از سرگیری تولید را پروسه‌ای زمانبر دانست که در بهترین شرایط یک ماه به طول می‌انجامد که در داستان استاندارد آب‌معدنی دماوند یک هفته بعد از اعلام نظر سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد آن را سالم اعلام کرد و حال در آستانه شروع دوباره تولید این محصول قرار داریم. مدیرکل استاندارد استان تهران درحالی یکی از اهداف اصلی این راهبرد را هم‌سویی در ارزیابی کیفیت کالاها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام کرد که هنوز اقدام چشمگیری در این رابطه صورت نگرفته است. بر همین اساس در کنفرانسی که در ٢٧ آبان ماه برگزار خواهد شد تنها معماری اولیه این طرح مطرح خواهد شد و مشخص نیست که تدوین و تصویب این راهبرد که از نیازهای اصلی کشور است، چه مدت زمان خواهد برد و در چه تاریخی به تصویب می‌رسد. گزارشی که هیچ‌گاه فاش نشد برنج‌های وارداتی یکی از محصولات حاشیه‌ساز در سال‌های گذشته بوده که در گذشته نه‌چندان دور به دعوای بین دو سازمان غذا و دارو و استاندارد منجر شد. دعوایی که پشت‌پرده شنیدنی دارد. «جمیل علیزاده‌شایق» دراین‌باره با بیان این‌که در ابتدا گمان می‌شد که چند محصول با کیفیت و پرفروش از برنج‌های ایرانی آلوده است، ادامه داد: اما بعد از بررسی متوجه شدیم که در کیسه‌هایی که نام برنج ایرانی روی آنها درج شده بود، برنج خارجی قرار داشت. این درحالی است که شبهه وجود آرسنیک بالا در برنج‌های هندی مطرح‌شده ضمن این‌که چندی پیش نیز یکی از مقامات هندی از کشت برنج در زمین‌های آلوده خبر داده بود. او در ادامه افزود: در آن مقطع داستان برنج‌های آلوده به مجلس کشیده و قرار شد که تیمی از کارشناسان مجلس برای بررسی زمین‌های کشت برنج عازم هند شود، اما گزارش این تیم هیچ‌گاه منتشر نشد. این درحالی بود که ازسوی انجمن برنج چندین‌بار از نمایندگان مجلس خواسته شد تا نتیجه این گزارش را اعلام کنند اما توجهی به خواسته انجمن نشد. به گفته دبیر انجمن برنج، بعد از دعوای سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو در این رابطه قرار شد تا استاندارد واحدی برای برنج تدوین و بررسی کیفیت این محصول براساس این شاخص انجام شود که بعد از این امر دیگر شاهد تناقض‌گویی‌ها در این رابطه نبودیم. البته او معتقد است که بررسی استاندارد در دو دستگاه به نوعی مکمل یکدیگر بوده و موازی‌کاری محسوب نمی‌شود. تأمین امنیت غذایی وظیفه دولت‌هاست بی‌تردید تأمین و حفظ امنیت و سلامت غذایی جامعه مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها در قبال مردم است و هرچه میزان امنیت غذایی جامعه ارتقا یابد، تراز دولت‌ها نیز در فراهم کردن رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد. از این‌رو می‌بایست دولت‌ها برای تضمین امنیت غذایی جامعه به مقابله با هر تهدیدی که متوجه آن می‌شود، اقدام کنند تا شاخص کیفیت اداره کشور توسط آنها بهبود یابد. براساس تبصره ٢ ماده ١٤٩ قانون برنامه پنجم، دولت باید برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی‌ سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل ‌آورد که در عمل آن‌طور که باید چنین اتفاقی نیفتاد.