امتیازات جدید برای تولیدکنندگان بدهکار

همچنین تمام محرومیت‌های مشتریان بدهکار به شرط آنکه ١٠ تا ٢٠ درصد از بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند برداشته شود. این چندمین بخشنامه در سال جاری است که بانک‌ها را مکلف به مراعات حال تولیدکنندگان و کمک به گردش چرخ تولید می‌کند. رکود عمیق است و برای خروج از آن حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر تحریم بدون سرمایه در گردش مانده و به تعطیلی رسیدند، لازم است. نخستین گام شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٠ شهریور ٩٤ با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی مقرر شد؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ٩٤ به حالت تعلیق درآید؛ ضمانتنامه‌های بانکی که در انواع مختلف مانند حسن انجام کار، مناقصه و مزایده، پیش‌پرداخت و... صادر می‌شود. پیش از این برای بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیرجاری به بانک‌ها بوده‌اند ضمانتنامه صادر نمی‌شد اما از آنجا که شرایط خطیر کشور، تولید را در بحران کمبود نقدینگی قرار داد برای کمک به حرکت دوباره تولید، تصمیم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد. اختصاص ١٠ درصد تسهیلات برای خرید دیون تولیدکنندگان در دومین گام، شورای پول و اعتبار بانک‌ها را موظف به کنار گذاشتن ١٠ درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، کرد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که از سال قبل، تامین سرمایه در گردش هدف اصلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها تبدیل شد و در انتهای سال با وجود پیش‌بینی ٢٨٠ هزار میلیاردی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی بالغ بر ٣٤٠ هزار میلیارد تومان وام بانکی پرداخت شد که بیش از ٦٠ درصد آن به تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی اختصاص یافت. به دنبال این موضوع و با توجه به اینکه افزایش تولید بدون تقاضا نمی‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، سیاست ورود بانک‌ها به فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت. از این رو در بودجه امسال طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان با واسطه‌گری بانک‌ها تصویب شد. بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می‌توانند در صورت تمایل تا سقف ١٠ میلیون تومان برای هر یک و تا ٢٠ میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود- خرید کرده و هزینه آن را به طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات‌دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند. کمک برای افزایش تقاضای تولید داخل اما حدود یک ماه از ابلاغ و اجرایی شدن این طرح نگذشته بود که رییس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای تامین اعتباری دیگری برای رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود، خبر داد. سیف اعلام کرد که با سیاست بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی که در سال گذشته آثار مثبتی نیز به همراه داشت، برای سال جاری نیز تدابیر دیگری در نظر گرفته‌اند. البته رییس کل بانک مرکزی این را هم گفته بود که با توجه به انباشته‌ شدن حجم زیادی کالا در انبارها و نبود تقاضای کافی برای عرضه آنها، تصمیم گرفته‌اند با یک سیاست جدید، تامین مالی لازم برای فروش اقساطی کالا را در پیش بگیرند. به دنبال اظهارات چندی پیش سیف، در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای تازه برای تولید داشت و اعضا رای دادند تا ١٠ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین (خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت‌دار محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود. بدهکاران دوباره وام می‌گیرند حال در گام پنجم، شورای پول و اعتبار تسهیلات جدیدی را برای تولیدکنندگان بدهکار پیش‌بینی کرده است. مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه کند بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک‌ها و با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متاسفانه در سال‌های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـه‌ای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت دارایی‌های موسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و موثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پـی خواهـد داشت. هیات وزیران آیـین‌نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) » با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاه‌های اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده‌شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌انـد را بازنگری کرده و بانـک مرکزی نیز این آیین‌نامه را با توجه به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم برای جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریع‌تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور آیـین‌نامـه مزبور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یک‌هزار و دویست و ششـمین جلسـه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. شرایط جدید برای بدهکاران غیرجاری در این مصوبه نکات مهمی قید شده است که از جمله آن افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از ٥٠٠ میلیون ریال به پنج میلیارد ریال برای اعمـال محدودیت‌هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری است. همچنین امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری شده‌اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکرده‌اند و همین‌طور امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» از نکات دیگر این مصوبه است. امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و رفع محرومیت‌ها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آیین‌نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کنند. حذف نرخ‌های وجه‌التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در دامنه ٦ الی ١٤ درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین‌نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه‌الالتـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد نیز در این مصوبه دیده شده است. یکی دیگر از شرایطی که برای مشتریان تسهیل شده است حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات‌گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری است. آیا بانک‌ها تن به مصوبات جدید می‌دهند به هر حال ظاهر امر حاکی از آماده شدن بانک‌ها برای حمایت از تولید و تسهیلات‌دهی اعم از نقدی یا غیرنقدی به بنگاه‌های تولیدی برای فروش محصولاتی است که به گفته رییس کل در انبارها انباشت شده است. در صورت اجرایی شدن، این سیاست بانک مرکزی می‌تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد. اما تجربه نشان داده از مرحله تصویب تا اجرای سیاست‌ها همیشه چرخش‌هایی وجود دارد که عملا نهایی شدن اهداف را نتیجه نمی‌دهد و بانک‌ها در عمل تن به سیاست‌های تصویب‌شده نمی‌دهند. حال باید دید آیا بانک‌ها در مقابل این امتیازات اضافه‌ای که قرار است به تولیدکنندگان بدهند باز هم شروط ضمن عقدی که شرایط پیچیده و سختی را برای تولید مهیا می‌کند تدارک خواهند دید یا تسهیلات را به همین شیوه تعریف‌شده به تولیدکنندگان ارایه می‌دهند.