اعتبار از دست رفته لیزینگ در باد سودجویی

درحال‌حاضر لیزینگ در دنیا به یک صنعت تبدیل شده که گردش مالی بالایی را در اختیار دارد اما در ایران به دلیل عدم تطبیق لیزینگ با مقررات و قوانین شرع و بانکداری بدون ربا این صنعت هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و به پویایی نرسیده است.برهمین اساس در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک شناخته می‌شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره‌گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره‌گیرنده منتقل می‌شود.

هنگام عقد قرارداد باید دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی‌مانده مشخص شود. نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به‌صورت ماهانه، ٣‌ماهه، ٦ماهه یا سالانه پرداخت شود. این در حالی است که توسعه صنعت لیزینگ در ایران می‌توان کمک بسیاری به بخش‌های مختلف اقتصادی کند. برای مثال با راه‌اندازی لیزینگ در بازار مسکن، تجهیزات حمل‌و‌نقلی مانند هواپیما، قطار و... می‌توان تحرک بالایی در این حوزه‌ها ایجاد کرد. اما هم‌اکنون دایره فعالیت این صنعت در ایران تنها در حوزه‌هایی نظیر خودرو، لوازم بادوام خانگی و بعضا ماشین‌آلات صنعتی محدود شده است. یکی دیگر از مسائلی که فعالیت این صنعت را محدود کرده است، تخلفات برخی از فعالان این بخش است. طی سال‌های اخیر برخی از سودجویان و کلاهبرداران با ورود به این عرصه زیان‌های سنگینی به این صنعت وارد کردند، به‌طوری که اعتماد مردم به لیزینگ کاهش یافت. در سال‌های گذشته اخبار زیادی از کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگی به گوش می‌رسید که مدیران شرکت پول‌های دریافتی از مشتریان را با خود برده‌اند.

نخستین شرکت لیزینگ در ایران با همکاری فرانسوی‌ها در ‌سال ١٣٥٤ پایه‌گذاری شد. دو ‌سال بعد دومین شرکت به نام شرکت آریا لیزینگ (لیزینگ صنعت و معدن) راه‌اندازی شد. محدود شدن عملیات لیزینگ به دو شـرکـت مذکور و عدم امکان گسترش و رونق آن با توجه به مشروعیت قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شد تا این صنعت تحت عنوان اجاره به شرط تملیک تا‌ سال ١٣٧٣ ادامه فعالیت داشته باشد. به همین دلیل لیزینگ در ایران از جایگاه مستحکمی برخوردار نبوده و کارکرد مطلوبی نیز نداشت، زیرا مؤسسه‌های گفته شده هنوز وارد چرخه‌ فعالیت‌های اقتصادی نشده بودند و در بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد کمی در اقتصاد نقش و وزن ناچیزی داشتند. از ‌سال ١٣٧٩ به بعد شرکت‌های لیزینگ جدیدی تأسیس شدند و رفته‌رفته در عرصه‌ فعالیت‌های اقـتصادی به‌ ویژه صنعت خودرو عملیات لیزینگ گسترش پیدا کرد. ارزیابی اولیه از صنعت لیزینگ در ایران نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیشتر در بخش صنعت خودرو متمرکز شده‌اند. ولی از‌ سال ١٣٨٥ به بعد شرکت‌ها در لیزینگ تجهیزات تولیدی، صنعتی، پیمانکاری، انفورماتیک و مستغلات تجاری و اداری نیز وارد شدند و همچنان تعدادی از لیزینگ‌ها به‌صورت ترکیبی از صنایع مختلف و براساس طرح‌های گفته شده فعالیت می‌کنند.

مزایای لیزینگ برای عرضه‌کننده و مصرف‌کننده لیزینگ به‌عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین‌کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر، فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان است. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می‌شود. همچنین این روش برای عرضه‌کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می‌شود. لیزینگ برای اقتصاد ملی نیز موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمت‌ها و رونق اقتصادی خواهد شد. در مجموع این روش به دلیل صرفه‌جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر، انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر، سهولت نسبی در مقایسه با سایر روش‌های استقراض و امکان جایگزینی دارایی‌های جدید از استقبال زیادی در سایر کشورها برخوردار است. اعداد و ارقامی که در قد و قواره اقتصاد نیست نگاهی به گردش مالی لیزینگ در ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تا چه حد این صنعت از ظرفیت‌های خود دور مانده است. به‌طوری که حجم ریالی این صنعت پس از یک رشد جهشی نسبت به سال‌های قبل در‌ سال ١٣٩٢ تنها به ١٨٥‌میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پتانسیل‌های موجود عدد بسیار ناچیزی است. براین اساس حجم ریالی عملیات لیزینگ از‌ سال ٨٤ تا ٩٢ با توجه به شرایط اقتصادی نوسان‌های زیادی داشته است. از‌ سال ٨٤ تا ٨٩ به دلیل محدودیت قوانین و وضع اقتصادی کشور حجم و سهم صنعت لیزینگ در بازار پولی و مالی کاهش یافت به‌طوری که از حدود ١٧٤‌میلیارد ریال در ‌سال ٨٤ به ٦٧‌میلیارد ریال در ‌سال ٨٩ رسید اما از ‌سال ٨٩ به بعد این روند با رشد کم و بیش منظمی همراه بود. به‌طوری‌که حجم صنعت لیزینگ در ‌سال ٩٠ به حدود ١٤٨‌میلیارد تومان،‌ سال ٩١ به حدود ١٧٠‌میلیارد تومان و در‌ سال ٩١ به ٢٢٥‌میلیارد تومان رسید که با اندکی کاهش در‌ سال ٩٢ به ١٨٥‌میلیارد تومان رسید. گردش مالی ٨٦٨‌میلیارد دلاری در دنیا آمار و ارقام صنعت لیزینگ در دنیا نشان می‌دهد حجم فعالیت و گردش مالی لیزینگ و نیز پس از پیشرفت‌های اقتصادی در دنیا و استفاده جدید از ابزارهای مالی از ٢٠٠٠ به بعد رو به افزایش نهاد. به طوری‌که حجم فعالیت صنعت لیزینگ درسال ٢٠٠٠ حدود ٤٩٩‌میلیارد دلار بوده که با یک روند افزایش ملایم در ‌سال ٢٠٠٧ به حدود ٨٧٠,٤‌میلیارد دلار رسید اما این صنعت هم در بحران‌ سال ٢٠٠٨ میلادی آسیب جدی دید و حجم فعالیت و گردش مالی آن افت چشمگیری پیدا کرد. حجم گردش مالی صنعت لیزینگ در‌ سال ٢٠٠٨ به حدود ٧٢٣.٨‌میلیارد دلار و با یک افت چشمگیر نسبت به ١٠‌سال گذشته به ٥٥٧.٤‌میلیارد دلار در ‌سال ٢٠٠٩ رسید. پس از آن دوباره این صنعت به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت به‌طوری ‌که در ‌سال ٢٠١٢ رشد این صنعت به ٨٦٨‌میلیارد دلار یعنی بیش از سال‌های ٢٠٠٧ و شروع رکود بزرگ اقتصادی رسید. استفاده از تمام ظرفیت‌ها با اصلاح قوانین همانگونه که اشاره شد، صنعت لیزینگ در ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که اگر به کار گرفته شود، آینده بسیار روشنی در مقابل این صنعت ترسیم خواهد شد. در حال حاضر فعالان لیزینگ در کشور با راه‌اندازی لیزینگ مسکن به دنبال بازکردن مسیر جدیدی به روی این صنعت هستند و بر همین اساس طرح پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارایه کرده‌اند تا پس از تصویب اجرایی شود. اما عدم انطباق قوانین موجود با شرع و بانکداری بدون ربا یکی از دلایل مهم عدم توسعه لیزینگ است که باید اصلاح مقررات لیزینگ و تطبیق آنها با قوانین اسلامی در دستور کار مسئولان نظام بانکی و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در صورتی که تمام بخش‌های اقتصادی که امکان بکارگیری لیزینگ در آنها وجود دارد به این صنعت افزوده شوند، گردش مالی آن در کشور به چند برابر رقم فعلی می‌رسد. برای مثال با راه‌اندازی لیزینگ مسکن و کمبود نقدینگی متقاضیان خرید آن می‌توان انتظار داشت که ضمن تزریق منابع مالی هنگفت به این صنعت، بخشی از مشکل رکود بازارمسکن نیز حل شود.