دو سازمان زیر تیغ نظارتی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از دو سازمان صنعتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. دلیل این درخواست وقوع مشکلات عدیده در این دو سازمان اعلام شده است.
بر اساس دو نامهای که از سوی نمایندگان مجلس به هیات رییسه مجلسه تقدیم شده، درخواست تحقیق و تفحص از دو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مطرح شده است.
نمایندگان مجلس به استناد ماده 198 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را در موضوعات زیر از سال 1384 تاکنون ارائه کردهاند:
1 بررسی علل عدم دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان.
2 بررسی علل جابهجاییهای مکرر مسوولان سازمان و عدم توجه به شایسته سالاری، تخصص و قدرت مدیریتی افراد در انتصابهای مدیران ملی و استانی سازمان.
3- بررسی واگذاریهای انبوه زمین در شهرکهای صنعتی به برخی افراد بدون در نظر گرفتن ضوابط.
4 بررسی علل عدم نظارت بر قراردادهای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی که منجر به سوءاستفاده برخی افراد و بایر ماندن زمینها، عدم تکمیل مطابق قرارداد و در برخی موارد فروش زمین با قیمت بالاتر شده است.
5- بررسی مسائل و روابط مالی موجود در میان برخی مدیران ارشد و میانی سازمان از سال 1384 تاکنون که یک مورد آن در فساد بانکی اخیر در دادگاه محرز شد.
6 بررسی علل عدم تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی نظیر آب، برق، تلفن و گاز.
7 عدم اجرای مصوبات سفرهای هیات دولت به استانهای مختلف مرتبط با حوزه فعالیت سازمان.
8- بررسی هزینههای هنگفت و ریخت و پاشهای متعدد از محل بیتالمال برای سفرهای خانوادگی مسوولان.
همچنین نمایندگان مجلس دلایل طرح درخواست تحقیق و تفحص خود را از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرح زیر اعلام کرده است:
- استفاده از مدیران ناتوان و ضعیف براساس رابطه شخصی.
- نداشتن برنامه دقیق و اجرای برای اداره سازمان.
- هدرروی و اتلاف منابع مالی در اختیار.
- استفاده از مجریان، پیمانکاران ضعیف و ناتوان و انتخاب غیرضابطهمند.
- وجود وضع نابهسامان و بلاتکلیفی در صنایع و کارخانجهها و معادن مربوطه.
- عدم پاسخگویی قانونمند و ضابطهمند در حل مشکلات موجود و گریبانگیر.