پول در مقابل بچه!
درشرایطی که نظام سلامت کشور با کمبود بودجه دستوپنجه نرم میکند، وزیر بهداشت به فکر تامین بودجه برای درمان رایگان زوجهای نابارور است.
سیاستی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، مورد تایید مجلس شورای اسلامی هم هست. اما نکته قابل توجه، اولویتهای وزارت بهداشت نیست بلکه ادبیات وزیر است. 100میلیارد تومان به بخش خصوصی میدهیم تا 8000 کودک تحویل بگیریم. یکی از اندیشمندان شهیر آلمانی، ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع را تابع فرآیند اقتصادی میداند. او معتقد است که اقتصاد، زیربنای سایر مناسبتهای اجتماعی است و جایگاه اجتماعی افراد درجامعه سرمایهداری را رابطه آنها با سازوکار تولید تعیین میکند. این شاید افراطیترین نظریهیی باشد که در مورد نقش اقتصاد در زندگی روزمره مطرح شده است. با این حال، مارکس همچنان به اصالت سایر ویژگیهای اجتماعی معتقد است و آنها را فدای اقتصاد نمیکند. اقتصاد، درشرایط از خود بیگانگی، علت کنشهای اجتماعی است، اما جایگزین آنها نمیشود. این روزها، اظهارنظرهای عجیب و غریبی به گوش میرسد. اظهارنظرهایی که از رسوخ دیدگاه اقتصادی، به همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی ایرانیها حکایت دارد. گویا انسانها و روابطشان، کالاهایی هستند که علم اقتصاد باید منابع تولید آنها را بهطور بهینه تخصیص دهد. پول در مقابل بچه 3میلیون زوج ایرانی نابارورند و توانایی به دنیا آوردن نوزاد ندارند. در این بین یکمیلیون و700هزار زوج، نمیتوانند هزینه درمان ناباروری خود را پرداخت کنند و این مساله به یکی از دغدغههای اصلی وزارت بهداشت تبدیل شده است. سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره بسته حمایت از زوجهای نابارور در برابر هزینههای سنگین دارو و درمان، افزایش مراکز درمان ناباروری و گسترش تجهیزات این مراکز، با بیان اینکه هنوز اقدام جدیدی در زمینه این بسته انجام نشده و به جایی نرسیده است، گفت: «این برنامه هنوز به نتیجه نرسیده است؛ چراکه ابتدا باید اعتبار آن تزریق شود و بعد از آن اقدامات خود برای اجرای این بسته را آغاز کنیم. برنامه این طرح نوشته شده و درصورتی که اعتبار آن تامین شود، کار را اجرایی کرده و میتوانیم به شرط باروری با بخش خصوصی در این زمینه قرارداد ببندیم؛ چراکه بعد از انجام روش IVF به عنوان شایعترین روش کمک باروری، نزدیک به 10 تا 30درصد احتمال موفقیت وجود دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که بتوانیم به صورت گلوبال با بخش خصوصی و بخش دولتی به شرط 20 تا 25درصد باروری قرارداد بسته و از آنها خرید خدمت کنیم.» هاشمی ادامه داد: «درصورت تامین رقمی حدود 100میلیارد تومان، میتوانیم 8000 فرزند را با تضمین از بخش خصوصی دریافت خدمت کنیم. یعنی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی آمادهاند درصورتی که چنین اعتباری تامین شود و به شرط باردارشدن و تولد 8000 کودک، خدمت ارائه دهند.» بودجه زیاد برای شانس پایین جدای بحث ادبیات وزیر، رویکرد وزارت بهداشت در ورود به بحث درمان ناباروری نیز قابل توجه است. درمان ناباروری، فرآیندی بسیار هزینهبر است و شانس موفقیت پایینی دارد. آیا وزارت بهداشت، با وجود این مشکل، قصد دارد به این حوزه ورود کند؟ و آیا دولت توانایی حمایت تمام زوجهایی که قدرت پرداخت هزینه درمان ناباروری ندارند را خواهد داشت؟ برای پیگیری بیشتر این مساله، با عباس زارعنژاد، مشاور وزیر بهداشت و مدیر روابط عمومی این سازمان تماس گرفته شد. هزینه بارورکردن زوجهای نابارور بسیار سنگین است. زارعنژاد هم این مساله را تایید کرد و گفت که هزینه این کار، برای هر زوج رقمی معادل 4میلیون تومان است. این یعنی اگر دولت بخواهد هزینه درمان ناباروری یکمیلیون و700هزار زوجی که توانایی پرداخت هزینههای درمان ندارند را پرداخت کند، باید بودجهیی نزدیک به 7هزارمیلیارد تومان داشته باشد. آن هم در شرایطی که درمان تنها در 50درصد مواقع به باروری منتهی میشود. یعنی نیمی از این بودجه باید صرف هیچ شود. به گفته زارعنژاد، تامین این بودجه در توان دولت نیست. بنابراین وزیر تنها به خرید خدمت از بخش خصوصی فکر میکند. توانایی بخش خصوصی، همان 8000 فرزندی است که آقای وزیر در صحبتهایش به آن اشاره کرده بود. مشاور وزیر بهداشت، همچنین گفت که هنوز هیچ سازوکاری برای تخصیص این بودجه تعیین نشده است. بودجه مورد نظر مستقیما پرداخت نخواهد شد و مانند آنچه در طرح بیمه سلامت اتفاق افتاده، از کانال بیمهها به دست مراکزدرمانی میرسد. مراکزدرمانی مشخصی هم در این طرح مدنظر نیستند. این مراکز، همان درمانگاههایی خواهند بود که درحال حاضر مردم برای درمان ناباروری به آنها مراجعه میکنند و تنها هزینه این درمان توسط وزارت بهداشت پرداخت میشود. دولت همصدای مجلس یکی از مسائلی که نظام سلامت و متولی آن، یعنی وزارت بهداشت با آن دستوپنجه نرم میکند، کسری بودجه است. درحال حاضر، کشور با کمبود بیش از 47هزار تخت بیمارستانی روبهروست و با بودجه فعلی سلامت، توان توسعهیی کشور برای تختهای بیمارستانی کمتر از 5هزار تخت در سال است. درچنین شرایطی، آیا تخصیص بودجهیی برای درمان رایگان ناباروری در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد؟ «افزایش جمعیت، جزئی از سیاستهای ابلاغی جمعیتی است.» این را وزیر بهداشت گفته است. سوال را از زارعنژاد هم میپرسیم. میگوید سیاستهای ابلاغی، جزو اولویتهای وزارت بهداشت است و قطعا بخشی از بودجه وزارت بهداشت، صرف پیشبرد این سیاستها میشود. در حالی که به نظر میرسد دولت یازدهم، رابطه خوبی با مجلس ندارد. اما گویا در این مورد، این دو قوه حاکمیتی با هم کنار آمدهاند و چندان به فکر تشدید تنش نیستند. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در رابطه با مساله ناباروری و اختصاص بودجه برای درمان این موضوع گفت: درصورتی که مساله درمان رایگان ناباروری در قالب لایحه به مجلس ارائه شود ما نیز آمادگی داریم اقدامات لازم را انجام دهیم. احمد آریایینژاد با اشاره به اینکه در زمان بودجهریزی کارشناسان دولت و مجلس با مشورت یکدیگر میتوانند مساله درمان رایگان ناباروری را مورد توجه قرار دهند، افزود: البته برای موضوع افزایش جمعیت و فرزندآوری باید به مسائل دیگری همچون پیشگیری از ناباروری توجه داشت. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات قانون فرزندخواندگی (حضانت) را تشریح کرد و از تسهیل قانون فرزندخواندگی خبر داد. عبدالرحیم تاجالدین گفت: «طبق قانون جدید، تعداد افراد بیشتری میتوانند با شرایط آسانتر، سرپرستی کودکان بیسرپرست را برعهده بگیرند.» تسهیل قانون حضانت، خبر از تعداد بالای کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست درکشور میدهد. تامین شرایط مطلوب و مناسب زندگی این کودکان و تضمین آینده آنها، نیازمند بودجهیی است که باید از محل منابع عمومی تامین شود. جدای از این موضوع، خانوادههای بیفرزند، آغوشهای بازی برای این کودکان به شمار میآیند تا بتوانند زندگی در محیط گرم خانواده را تجربه کنند. افزایش جمعیت درکشور، باید در قالب بستههای سیاستی پیگیری شود. جمعیت بالاتر، نیاز به امکانات بیشتر دارد. بنابراین هنگامی که سیاستهای افزایش جمعیت اجرا میشود، باید به صورت همزمان سرمایهگذاری برای ایجاد شرایط مناسب زندگی برای جمعیت افزایش یافته نیز آغاز شود. افزایش جمعیت با توجه به توسعه زیرساختها، مشکلاتی مانند ازدیاد کودکان بیسرپرست را کاهش میدهد. اتفاقی که در سایه نگاه کالامحور مسوولان به مردم، چندان دور از انتظار نخواهد بود.