سال‌های 84 تا 89؛ اوج فرصت‌های رانتی

نفر دوم از دوستی چنین شخصی بی‌بهره است. تصور کنید که فردی که در بانک مرکزی منصب دارد روزی از سر تصادف دوست صادرکننده فرش را می‌بیند و به او می‌گوید که قرار است دولت نرخ ارز را به سمت بالا دستکاری کند یا اینکه به او می‌گوید قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد.

نفر اول با اطلاع از این اطلاعات وامی که قرار بود بگیرد را به روزهای بعد موکول می‌کند اما به هر میزانی که پول دارد فرش خریداری می‌کند تا در روزهای پس از افزایش نرخ ارز این فرش‌ها را با سود بالاتری بفروشد و نفر دوم این کارها را نمی‌کند. این فرآیند در اقتصاد به معنای رانت‌جویی است. رانت‌جویی در اقتصاد ایران به دلیل دستوری بدون نرخ سود بانکی، شکاف قابل توجه نرخ ارز رسمی و غیررسمی و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بالا است. علی مهدیلو، حسین صادقی و عباس عصاری که در دانشگاه‌های تبریز و تربیت مدرس اقتصاد خوانده و تدریس می‌کنند پژوهشی درباره تاثیر رانت‌جویی بر حجم سپرده‌گذاری در بانک‌های ایران انجام داده‌اند و به نتایجی رسیده‌اند. این پژوهشگران با مراجعه به مطالعات انجام شده در سایر کشورها و برانداز کردن مدل‌های گوناگون و استفاده از منطق فازی به نتایجی رسیده و نتیجه‌گیری خود را در فصلنامه مطالعات اقتصادی ایران شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴ انتشار داده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج دوران رانت‌جویی و سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ کمترین اندازه رانت‌جویی در اقتصاد ایران برقرار بوده است. نتیجه‌گیری بانک‌ها واسطه بین پس‌انداز و سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و سرمایه‌گذاران هستند و از این جهت مقدار سپرده مردم در سیستم بانکی قدرت اعتباردهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق بر سرمایه‌گذاری و تولید اثر دارد. عوامل مختلفی میزان سپرده مردم در بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله اثر فرصت‌های رانت‌جویی موجود در خارج از نظام بانکی بر مقدار سپرده‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سال‌های (۱۳۸۹ - ۱۳۵۹) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفت. برای این منظور در گام اول روند سری زمانی فرصت‌های رانت‌جویی با استفاده از منطق فازی به دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه فرصت‌های رانت‌جویی در طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بالای حد نرمال و از سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ از مرز بسیار زیاد گذشته است. در گام دوم نیز با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ اثرات غیرخطی این فرصت‌ها بر روی حجم سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت که مدل سه رژیمی با ضرایب متغیر عرض از مبدا، وقفه اول و دوم متغیر وابسه (حجم سپرده‌ها) به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، بر اساس یافته‌های تجربی مدل مارکوف سوییچینگ تحقیق رژیم اول نسبت به دو رژیم دیگر (با داشتن میانگین فرصت‌های رانت‌جویی در حدود ۴۹ درصد)، شامل سال هایی می‌باشد که شاخص فرصت‌های رانت‌جویی بسیار بال بوده است. به همین جهت در این رژیم این فرصت‌ها اثر منفی معنی‌داری بر حجم سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها داشته‌اند. به طوری که با افزایش یک درصد شاخص فرصت‌های رانت‌جویی، حجم سپرده‌ها به اندازه ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه در نیمی از سال‌‌های دوره مطالعه که در رژیم اول قرار گرفته است، بخش خصوصی به دلیل بالا بودن سودآوری بازارهای غیررسمی، پس‌اندازهای خود را به جای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به نظام خارج از بانک منتقل کرده است. در رژیم دوم و سوم نیز میزان شاخص فرصت‌های رانت‌جویی پایین می‌باشد. بدین ترتبی در این سال‌ها به دلیل پایین بودن فرصت‌های سودآور خارج از نظام بانکی، بخش خصوصی سپرده‌گذاری مطمئن در نزد بانک‌ها را بر کسب سود همراه با ریسک در بازار غیررسمی ترجیح داده است. یافته‌های این مقاله اثرات رانت‌ اقتصادی بر عملکرد اقتصاد ایران را تصدیق می‌کند. عدم مداخلات دولت در بازار ارز و پول که شکل‌گیری فرصت‌های رانت‌جویانه در این بازارها را به همراه دارد، کنترل نوسانات قیمت زمین و ساختمان و کاهش حجم دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهایی مثل افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها، انتشار اولاق مشارکت دارای بازدهی مناسب که سرمایه‌های مردم را به بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌کند از جمله عواملی هستند که موجب حذف فرصت‌های رانت‌جویانه و یا کاهش انگیزه مردم به سرمایه‌گذاری در بخش غیررسمی دارای رانت خواهند شد.