دلایل اصلی افزایش ریسک ترکیب منابع بانک‌ها؟

توانایی در تخمین نااریب پدیده های غیر قطعی در ترسیم هندسه مالی پروژه ها و هزینه-فایده فعالیت های اقتصادی و کسب سود قابل قبول، مزیت یک تحلیلگر تلقی می گردد. اما بارها و بارها مشاهده گردیده که پیش بینی ها، نتایج بسیار متفاوتی با واقعیت داشته و تورش قابل ملاحظه ای را نشان می دهند، سوال اساسی که پیش می آید این است که چرا در برخی موارد پیش بینی ها کم تورش و در برخی موارد دارای تورش بالا می باشند؟ برای پاسخ به این سوال اساسی، دلایل متعددی از قبیل ضعف در نیکویی برازش مدل، آمار و اطلاعات ناکافی و ... را می تواند نام برد، اما یکی از مهمترین دلایل که باعث نتایج اشتباه می گردد، عوامل و متغیرهای موجود در مدل می باشد که از قاعده و معادله مشخصی پیروی نمی کنند، بعبارتی دارای توزیع احتمال معینی نمی باشند. جان مینارد کینز، اندیشمند و نظریه پرداز جاودانه اقتصاد در کتاب نظریه عمومی بیان می دارد که تصمیمات اشتباه یا ناتوانی در اتخاذ سیاست های صحیح به علت وجود شرایطی است که شخص نمی تواند شرایط ریسک را از شرایط نا اطمینانی تمیز دهد. طبق اظهارات وی، ریسک متغیری است که دارای توزیع آماری بوده و قابل پیش بینی می باشد، لیکن نااطمینانی متغیری است که از توزیع آماری برخوردار نبوده و هیچگونه پیش بینی قابل اتکایی از آینده نمی دهد. گاهی فعالان اقتصادی در شرایطی قرار می گیرند که مفهوم ریسک و نااطمینانی را معادل هم در نظر می گیرند و یا در شناسایی آن دچار اشتباه می شوند. براساس نظریه جان کنت ارو ، ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد می باشد، در شرایط ریسک، معادلات و مدل های سنجی می تواند پیش بینی های قابل تاییدی را برای آینده نشان دهند، اما در شرایط نااطمینانی به دلیل عدم توزیع معین و عدم شناخت احتمالی از آینده، تصمیمات از روی حدس و گمان (خوی حیوانی) صورت می پذیرد. حال در صورتیکه نا¬اطمینانی در بازدهی سرمایه وجود داشته باشد، انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در پس¬انداز، مصرف و سرمایه¬گذاری خواهد شد که با توجه به چگونگی رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی می گردد. بنابراین تحلیل های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه روش شناسی دانش نظری اقتصاد و مبانی مهندسی تصمیم سازی مبتنی بر تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می دهد که عدم توجه به آن در سیاست گذاری و عدم شناخت و تمایز بین ریسک و نااطمینانی بالتبع تحلیل های متفاوتی از وضعیت واقعی به نمایش خواهد گذاشت. براساس مطالعه شرایط اقتصاد ایران و بررسی رفتار فعالان اقتصادی، این موضوع در ذهن متبادر می گردد که در سال های اخیر کدامیک از شاخص های ریسک یا نااطمینانی در اقتصاد کشور حاکم بوده و آیا تصمیم گیران، آن را به درستی تشخیص داده اند؟ و در کل، تاثیر آن بر اقتصاد کشور چگونه بوده است؟ از اینرو برای تبیین و و اکاوی این مسئله، جامعه تحلیل خود را بر بازار پولی کشور، علی الخصوص نظام بانکی معطوف می نماییم. اقتصاد ایران (به طور ویژه در سال های اخیر) به شدت متاثر از عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی بوده که فضای پرتلاطمی (پرنوسان) را برای بازارهای مختلف ایجاد کرده است، در چنین شرایطی که بازدهی بازارها دارای نوسانات شدید می باشند، صاحبان منابع، دارایی ها مالی خود را برای بهره گیری سریع و حفظ ارزش زمانی آن، در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نقدشونده ذخیره می نمایند که نتیجه آن پول های سرگردان موجود در بازار پولی کشور می باشد که به دلیل ناتوانی مسئولین در مدیریت و هدایت بهینه آن به بخش های واقعی، تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است. بنابراین در فضای پرابهام و نامطمئن اقتصادی که صاحبان پول بر مبنای تصمیماتی به مراتب اتفاقی و خارج از ضوابط قابل پیش بینی عمل می کنند و در شرایطی که بازدهی بانک ها بسیار بالاتر (حداقل 20 درصد به طور سالانه) از سایر بازارها می باشد، منابع خود را در سپرده های روزشمار و کوتاه مدت سپرده گذاری خواهند نمود، از اینرو ترکیب منابع بانک ها به لحاظ دوره سپرده گذاری مشتریان به دلایلی که در ذیل به آن ها اشاره می نمایم از فضای نااطمینان اقتصادی کشور متاثر شده و به تعبیر خبرگان نظم بانکی، ریسک های بانکی به طور ویژه، ریسک نقدینگی آن ها افزایش یافته است. 1- براساس آمار و اطلاعات ثبت شده در تاریخ نگار اقتصاد ایران، در اواخر دوره دولت دهم به دلیل نوسانات شدید قیمت در بازارهای موازی سکه و طلا و همچنین رشد فزاینده قیمت در بازار مسکن، سفته بازی به شدت افزایش یافت. از طرفی با عنایت به اینکه اصلی ترین هدف سفته بازی از منظر تئوری های اقتصادی، بهره گیری از آربیتراژ موجود در اختلاف قیمت های لحظه ای است، از اینرو صاحبان پول برای استفاده حداکثری از منافع حاصل از نوسانات قیمت در بازارها و حفظ ارزش پول متناسب با تورم، عمدتا متقاضای سپرده های کوتاه مدت قابل دریافت و پرداخت علی الخصوص روزشمار بودند تا به سهولت آن ها را نقد و روانه بازارهای پربازده نمایند، بنابراین نقدشوندگی دارایی در شرایط تورمی، از اهمیت بالایی برخوردار است که در چنین فضای رقابتی، منابع بانک ها از خطر بروز Bank run یا هجوم بانکی به شدت تهدید می‌گردد. 2- طبق آمار منتشره بانک مرکزی، نرخ تورم در اوایل سال 1392 به بیش از 40 درصد افزایش یافت. پس از بروی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست های انقباضی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم اجرا گردید که یکی از این سیاست ها، کاهش دوره سپرده گذاری به حداکثر یکسال (جلوگیری ضمنی از افتتاح سپرده های بالاتر از یکسال) و کاهش نرخ سودهای بانکی توسط بانک مرکزی بوده است، لذا همین سیاست ها در فضای تردید گونه مذاکرات هسته ای که احتمال رونق اقتصادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، صاحبان پول را به سمت سپرده گذاری کوتاه مدت و نقدشونده سوق داده است، از اینرو در چنین شرایطی، بانک ها و موسسات اعتباری برای حفظ و جذب منابع و کاهش ریسک نقدینگی، با لحاظ محدویت سقفی در نرخ سودهای علی الحساب، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و روزشمار را نزدیک به نرخ های یکساله پرداخت می نمایند که عمده این بانک ها تحت شرایط سپرده گذاری خاص، از طریق شرکت های سرمایه گذاری تابعه خود نرخ سودهای روزشمار را تا 25 درصد نیز افزایش می دهند. 3-دلیل سوم، مربوط به بدهی قابل ملاحظه بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بوده که در سال های 1392 و 1393 به ترتیب 23.4 درصد و 42.1 درصد نسبت به سال قبل خود افزایش یافته که آن بانک برای کنترل و مدیریت و جلوگیری از افزایش بدهی ها، نرخ جریمه 34 درصدی را بر بانک ها و موسسات اعتباری اعمال نموده است ، که این موضوع نیز تشدید کننده رقابت بانک ها برای جذب منابع کوتاه مدت و گران قیمت جهت جبران بدهی خود به بانک مرکزی و کاهش زیان ناشی از آن بوده است. بنابراین پیش بینی می شود که با استمرار چنین وضعیتی، شکل کاذب پول زایی غیر مولد موجب بروز مجدد پدیده پول داغ در کشور شده که همین امر خطر نقدینگی بانک ها را به صورت قاعده مارپیچ ریسک و هزینه افزایش خواهد داد.

* دکترای اقتصاد مالی دانشگاه بوعلی سینا همدان