اکبر سهیلیپور امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد ، آماری جالب و تکان دهنده از وضعیت حسابرسی شرکت های ایرانی ارایه کرد که شاید برای اولین بار مطرح شده باشد که نشان از عمق واقعیت های اقتصاد زیر زمینی کشور دارد.
حسابرسی فقط 6 درصد از 450 هزار شرکت
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته چه تعداد تخلف در چه دستگاههایی توسط سازمان حسابرسی گزارش شده ؟ گفت: گاهی سازمان سوء جریانها یا سوء استفاده ها یا سوء آثاری را مشاهده میکند اما کشف تخلف صورت نگرفته است. این درحالی است که حسابرسی تقلب در ایران انجام نمیشود. اگر لازم باشد در این زمینه مانند وضعیت بیمه توسعه ورود میکنیم و حسابرسی تقلب انجام میدهیم.
سهیلیپور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کردهاند ، ادامه داد: با توجه به این آمار ۴۵۰ هزار شرکت فعال در ایران حضور دارند که ۹۰ درصد این شرکتها باید حسابرسی شوند اما فقط ۲۷ هزار شرکت یعنی 6 درصد حسابرسی می شوند .
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، این مقام مسئول افزود: اگر فروش یا دارایی این ۴۵۰ هزار شرکت دو یا 2.3 میلیارد تومان باشد ملزم به حسابرسی هستند . بنابراین بانکها و دستگاههای مختلف نباید گزارشات این شرکتها را بپذیرند و یا تسهیلات پرداخت کنند .
حسابرسی ۵.۳ دلار بدهی نفتی امارات
سهیلی پور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حسابرسیهای دولت بحث ۵.۳ دلار بدهی نفتی امارات چگونه درج شده و آیا این بدهی به نام شخص و یا کشور به عنوان بدهکار ثبت شده است؟ گفت: هر بشکه نفتی که فروخته میشود، حساب آن در شرکت ملی نفت به عنوان بدهی مشتریان نفتی ثبت می شود و بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری شرکت اماراتی به دولت ایران به نام شرکت «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده که این شرکت اماراتی است ولی مدیران این شرکت مطرح میکنند که به دلیل تحریمها نمیتوانند بدهی ایران را پرداخت کنند.
پول صندوق توسعه ملی «مارکدار» نیست
وی در خصوص انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حسابهای این صندوق، گفت: سازمان حسابرسی معتقد است که صاحب صندوق توسعه ملی بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید حسابهای این صندوق را مانند حسابهای بقیه بانکها نگهداری کند اما در سالهای گذشته دستگاهها مجوزها را برای برداشت از صندوق به بانک مرکزی میدادند و این بانک اقدامات لازم را در این زمینه انجام میداد.
عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این هیات نامهای را به بانک مرکزی ارسال و در این زمینه تذکراتی را ارائه کرده است، افزود: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است که بانک مرکزی نباید از صندوق برداشتی برای سرمایهگذاری انجام دهد، اما این حرف درست نیست و بانک مرکزی میتواند از منابع صندوق سرمایهگذاری کرده و سود را به این صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملی، پول مارکدار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد میتواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این منابع قابل دسترسی است.
رقم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه تمام پولهای ایران که در خارج از کشور بلوکه شده، متعلق به دولت نیست، افزود: شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکتهای دولتی از دولت کاملا جداست. در خارج از کشور یکسری شرکتهای دولتی هستند و منابع متعددی دارند. در عین حال، بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت است و مربوط به فروش نفت میباشد و به حسابهای دولت بازمیگردد.
سهیلیپور، داراییهای بلوکه شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم اگر به کشور بازگردد، جزو منابع دولت است و دولت میتواند از آن استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: ۸ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه ایران در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و برای مشتریان نفتی است و اگر به ایران بازگردد دولت میتواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد دلار در شرکت نیکو که متعلق به بانک مرکزی است، البته نیکو در پروژههای نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایهگذاری کرده است.
سهیلیپور درباره سهم صندوق توسعه ملی از داراییهای بلوکه ایران، اظهار داشت: از محل فروش نفت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به دولت است. مانده حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیلات از طریق بانکها در پایان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به بانکها ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
ارزش واقعی داراییهای شرکتهای دولتی
وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره ارزش واقعی داراییهای شرکتهای دولتی، گفت: با توجه به اینکه سازمان حسابرسی تمام صورتهای مالی همه شرکتهای دولتی را رسیدگی نمیکند، بنابراین ارزش واقعی آنها را در اختیار ندارد اما تمام شرکتهای که مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، جمع دارایی هایشان نزدیک به ۲۰ میلیون میلیارد ریال است.
سهیلیپور گفت: پس از تحریمها با توجه به اینکه ارتباطات بینالمللی گسترش مییابد و شرکتهای بورسی در بورس سایر کشورها و بالعکس حضور خواهند یافت، مقدمات استانداردسازی حسابرسیها و بینالمللی شدن آنها را انجام دادهایم.